به تازگی عالیه احمد بن سیف آل ثانی؛ نماینده دایم قطر در سازمان ملل متحد، با رویکردی که آن را بازتابی از سیاست خارجی کشورش میداند، تاکید کرده که دوحه به تلاشهای خود برای «میانجیگری، گفتگو و دیپلماسی پیشگیرانه در راستای حل مسالمتآمیز بحرانها از جمله مسایل مرتبط با افغانستان» ادامه خواهد داد.
اما برای مردم افغانستان که امروز زیر آوار یکی از سیاهترین دورههای انسداد سیاسی و اجتماعی تاریخ خود نفس میکشد، این بیانیههای دیپلماتیک و اتوکشیده، بازخوانی یک تراژدی کهنه است. واژههایی چون «میانجیگری مسالمتآمیز» در ادبیات رسمی دیپلماتهای قطری، برای شهروندان افغانستان یادآور همان ضربالمثل اصیل و تاریخی است: «مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.»
آنچه در دهلیزهای سیاسی دوحه «دیپلماسی پیشگیرانه» نامیده شد، از دیدگاه ناظران مستقل و افکار عمومی افغانستان، جادهصافکنی سیستماتیکی بود که یک گروه شبه نظامی را از انزوای مطلق بینالمللی به اریکهٔ قدرت در کابل رساند و بسترساز وضعیت غیربشری کنونی شد.
چرخش اساسی در معادلات سیاسی افغانستان از زمانی آغاز شد که قطر میزبانی از دفتر سیاسی گروه طالبان را در سال ۲۰۱۳ بر عهده گرفت. این اقدام اگرچه تحت لوای تسهیل گفتگوهای صلح انجام شد، اما در عمل کارکردهای متفاوتی بر جای گذاشت.
تریبونسازی و مشروعیتبخشی تدریجی
قطر به رهبران گروهی که در فهرستهای سیاه بینالمللی قرار داشتند، مصونیت دیپلماتیک، امکانات رفاهی استندرد و تریبونهای رسانهای وسیع اعطا کرد. در عادیسازی یک گروه افراطی، هوتلهای پنجستاره دوحه به ایستگاه بازتعریف هویت سیاسی طالبان تبدیل شدند. مقامات این گروه در حالی با دیپلماتهای غربی عکسهای یادگاری میگرفتند و پروژهٔ لابیگری خود را پیش میبردند که در جبهههای نبرد درون افغانستان، موتربمبها و حملات انتحاری روزانه از میان شهروندان غیرنظامی قربانی میگرفت. این تضاد آشکار، عملا تضعیف پایگاه دولت قانونی وقت را به همراه داشت.
بزرگترین محصول کارخانهٔ دیپلماسی قطر، تسهیل و میزبانی از «توافقنامه دوحه» در فبروری ۲۰۲۰ میان ایالات متحده و گروه طالبان بود. معاهدهای که بدون حضور، نظارت و رضایت ارادهٔ ملی و نهادهای مدنی افغانستان منقعد شد.
پیامد عینی مأموریت دوحه چه بود؟
فرآیند سیاسی طراحریزیشده در قطر، به شکلی پیش رفت که قدرتهای غربی را به این باور رساند که طالبانِ نسخهٔ جدید، دستخوش «تغییر ساختاری» شدهاند. نتیجهٔ این خوشبینیِ مهندسیشده، فروپاشی زنجیرهای نظام جمهوریت، از هم گسیختن شیرازهٔ اردوی ملی و فرار سرمایههای انسانی و مادی از کشور بود. واگذاری دوفاکتوی ۳۵میلیون جمعیت یک کشور به حاکمیتی تکجنسیتی و تکقومی، برآمده از همان فرآیندی است که دوحه میزبان و کاتالیزور آن بود.
امروز که نماینده دایم قطر در سازمان ملل از تداوم راهبرد میانجیگری سخن میگوید، باید کارنامهٔ عینی این توافقات را در ترازوی سنجش قرار داد. وضعیتی که امروز در افغانستان جریان دارد، سندی غیر قابل انکار بر پیامدهای فاجعهبار آن توافقات است:
آپارتاید جنسیتی و حذف سیستماتیک زنان: ممنوعیت مطلق آموزش دختران، سلب حق کار و حذف کامل زنان از بستر جامعه، در تضاد فاحش با شعارهای اولیه صلح قرار دارد.
انسداد مدنی و بحران معیشت: فقر مطلق، فروپاشی اقتصادی و فرار نخبگان، ارمغان ساختاری است که نطفهٔ سیاسی آن در نشستهای تشریفاتی دوحه بسته شد.
در واقع ادعای مدام قطر مبنی بر صلحسازی، فرار از مسوولیت اخلاقی و تاریخی در قبال بحران کنونی افغانستان است. واقعیتهای عینی نشان میدهند که میانجیگری دوحه خروجیِ ثباتآفرینی برای مردم افغانستان نداشته؛ بل صرفا به عنوان یک اهرم بازیگری منطقهای برای تثبیت هژمونی قطر عمل کرده است. بنابراین جامعه جهانی و افکار عمومی نباید بار دیگر فریب بازی با واژههایی چون «دیپلماسی پیشگیرانه» را بخورند.
دولت قطر اگر حقیقتا خواستار حل بحران است، باید از لابیگری برای تطهیر رفتارهای ضد حقوق بشری دست برداشته و پاسخگوی پیامد سیاستهایی باشد که امروز بار سنگین آن بر دوش زنان و کودکان افغانستان است. در غیر این صورت، بهترین موضع برای دوحه، پایان دادن به این مداخلههای لوکس است؛ چرا که تاریخ به وضوح ثابت کرده که از دهلیزهای دیپلماتیک دوحه، آبی برای مردم افغانستان گرم نخواهد شد.
م. وطندوست
