هیئت حقیقت یاب مجلس نمایندگان که برای بررسی چگونگی حمله نیروهای امنیتی به خانه نظام الدین قیصاری به شمال کشور رفته بودند، امروز چهارشنبه (۱۶دلو) به خبرنگاران گفته اند که دستور بازداشت قیصاری غیر قانونی انجام شده است.
علی‌اکبر قاسمی، عضو مجلس نمایندگان و یکی از اعضای این هیئت گفت، براساس بررسی‌های بی‌طرفانه این هیئت، مشخص شده است که دستور بازداشت نظام‌الدین قیصاری «غیرقانونی» صادر شده است.
عملیات بازداشت آقای قیصاری در قوس سال جاری، حدود دو شبانه‌روز به درازا انجامید؛ اما وی موفق به فرار شد. براساس گفته‌های پولیس، در این عملیات هفت تن از افراد قیصاری کشته، دو سرباز پولیس زخمی و ۳۵ تن در جریان درگیری بازداشت شده‌اند. تاکنون از سرنوشت بازداشت‌شدگان اطلاعی به دست نیامده است.
در آن زمان عادل‌شاه عادل، سخنگوی پولیس بلخ گفته بود که آنان حکم بازداشت آقای قیصاری را به اتهام «زورگویی و بی‌بندوباری» از نهادهای عدلی و قضایی دریافت کرده‌اند؛ اما شک‌وتردیدهایی درباره صدور حکم بازداشت وی توسط نهادهای عدلی و قضایی وجود دارد.
گفته می‌شود فرمان بازداشت قیصاری توسط خوشحال سعادت، معین پیشین وزارت داخله در یک تماس تلیفونی به فرمانده پولیس بلخ صادر شده است؛ آقای قاسمی چنین دستوری را مخالف قانون اساسی افغانستان می‌داند.
در ماده بیست‌وهفتم قانون اساسی افغانستان آمده است: «هیچ شخص را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه باصلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.»
آقای قاسمی افزود: یافته‌های آنان نشان می‌دهد که آقای قیصاری به علت حمل سلاح غیرقانونی مقصر است. افراد مسلح غیرمسوول داشته و مردم نیز از افرادش شاکی بوده‌اند. بعد از این عملیات آقای قیصاری موفق به فرار شده است؛ ولی تاکنون محل زندگی او مشخص نیست.
