سرانجام پس مذاکرات طولانی، توافق‌نامه سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله به امضا رسید. بر اساس این توافق‌نامه، آقای عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به‌عهده گرفت.
راه مدنیت: مراسم امضای توافق‌نامه سیاسی با حضور شخصیت‌های ملی، امروز یک‌شنبه (۲۸ثور) در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد. در این مراسم، شخصیت‌های ملی و نهادهای بین‌المللی به‌عنوان ناظر، حضور داشتند.
توافق‌نامه سیاسی میان غنی و عبدالله، دور از چشم رسانه‌ها امضا شده است.
بر بنیاد این توافق‌نامه، عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به عهده خواهد گرفت و اعضای تیم او در کابینۀ حکومت شرکت خواهند کرد.
تنش‌های سیاسی میان ارگ و سپیدار که ناشی از اعلام نتیجه نهایی انتخابات بود، پس از نزدیک به یک‌سال تنش، فروکش کرد و دو طرف به یک توافق سیاسی دست یافته‌اند.
ریاست شورای عالی مصالحه ملی، صلاحیت‌ها، بودجه، تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی و تقدیر از رهبران پیشین روند صلح، از موارد عمدۀ توافق سیاسی رییس‌جمهور و عبدالله می‌باشد.
در بخش صلاحیت‌های شورای عالی مصالحه ملی آمده است که این شورا امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری می‌کند. در عین حال، تصامیم و تصویب‌های شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی عملی می‌شود.
بر اساس توافق‌نامه سیاسی، هیأت مذاکره‌کننده و وزارت دولت در امور صلح، به شورای عالی مصالحه ملی تعلق گرفته و این وزارت به‌حیث دبیرخانه این شورا کار خواهد کرد.
