هم‌زمان با نزدیک شدن کنفرانس جینوا، حکومت در امر مبارزه با فساد اداری پرونده‌هایی را علیه مقام‌های بلندپایۀ وزارت صحت عامه و معادن باز کرد.
ادارۀ بازرس ریاست‌جمهوری روز دوشنبه (۳ سنبله) چهار مقام پیشین و برحال وزارت صحت عامه را به‌شمول فیروزالدین فیروز، به اتهام اختلاس در بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا مظنون شناخت و آن‌ها را به لوی‌سارنوالی معرفی کرد.
افزون بر فیروز، پرونده‌هایی علیه وحید مجروح، معین برحال وزارت صحت، زیور مموسی و شفیق‌الله شهیم، معینان پیشین این وزارت نیز ایجاد شده.
جمشید رسولی سخنگوی این نهاد به روزنامۀ راه مدنیت گفت تمامی این پرونده‌ها به دور از هرگونه تعلقات سیاسی به شکل مستقل مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهند گرفت.
پس از وزارت صحت عامه، اکنون نوبت به وزارت معادن و پترولیم رسیده است. عبدالقدیر مطفی، سخنگوی این وزارت در مصاحبه با روزنامۀ راه مدنیت گفت که ۱۸تن از کارکنان برحال و پیشین این وزارت به‌شمول «نرگس نهان» سرپرست پیشین معادن و پترولیم به اتهام اختلاس به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.
علاوه بر نرگس نهان، غزال حبیب‌یار صافی معین پیشین مالی و اداری، میرعبدالسلام، رییس پیشین کادستر، نورالحق فرید رییس دفتر پیشین مقام وزارت معادن، غلام حضرت امیری، مشاور تخنیکی، محمدنور کارمند ریاست کادستر، احمدحسین رحیمی، کارمند ریاست تفتیش، اجمل علمی، کارمند ریاست تشویق سرمایه‌گذاری و مینه عبدالرحیم‌زی، کارمند برحال ریاست خدمات حقوقی از جمله کسانی هستند که حکومت علیه آن‌ها پروندۀ فساد اداری باز کرده است.
از جانب دیگر، ده کارمند برحال وزارت معادن به‌شمول محمداکرم غیاثی، مشاور معینیت تخنیکی این وزارت به اتهام فساد اداری مظنون شناخته شده و به لوی‌سارنوالی معرفی شده‌اند.
این اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری توجه عموم مردم را به خود جلب کرده، توجهی که امیدواری‌ها را نسبت به نابودی این پدیدۀ ویرانگر بیشتر ساخته است.
هرچند مبارزه با فساد در حکومت‌های گذشته چندان برجسته نبود اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و یا حداقل در شش سال اخیر، مبارزه با این پدیده موثرتر شده است، تا جایی که شمار زیادی از مقام‌های بلند پایه نظامی و ملکی به اتهام فساد اداری به پیشگاه عدالت کشانده شدند.
رهبران حکومت در شش سال اخیر، فساد اداری را به‌عنوان یک خطر بزرگ به رسمیت شناختند، به مردم و کمک‌کنندگان جهانی تعهد سپردند که فساد را از میان برمی‌دارند و به همین خاطر، در حوزۀ عملی گام‌های امیدوار‌کننده‌یی مانند ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، کمیسیون عدلی و قضایی و سایر اقدامات دیگر صورت گرفت اما بیشتر این اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی بوده است.
پرسش اساسی این است که چرا حکومت شیوه مبارزه درازمدت را در راستای محو فساد اداری روی دست نمی‌گیرد و فقط انتظار دارد تا شرایطی پیش آید که مجبور به اقدامات مقطعی شود؟
دیدبان شفافیت در این مورد می‌گوید: ساختارها و اداراتی که در امر مبارزه با فساد اداری ضرور بود، از سوی رهبران حکومت شکل نگرفت و از جانب دیگر، نهادهای عدلی و قضایی از یک‌سو به شدت ضعیف است و از سوی دیگر، این نهادها با پرونده‌های فساد اداری سیاسی برخورد می‌کنند.
ناصر تیموری، محقق دیدبان شفافیت در مصاحبه با روزنامۀ راه مدنیت گفت: اقدامات اخیر حکومت مبنی بر معرفی مقام‌ها به لوی‌سارنوالی با نزدیک شدن کنفرانس جینوا صورت می‌گیرد و حکومت تلاش دارد که به جهان نشان دهد در مبارزه با فساد جدی است.
دیدبان شفافیت، برخورد مقطعی حکومت را با فسادپیشه‌ها، ناشی از عدم اراده سیاسی می‌داند و محقق این نهاد بیان می‌کند، اگر اراده قاطع در نظام سیاسی وجود می‌داشت، پرونده‌های بزرگ فساد اداری که در آن وزرای کابینه شامل‌اند، مورد پی‌گیری قرار می‌داد.
ناصر تیموری می‌گوید هم‌اکنون پرونده‌های فساد اداری ۲۰وزیر کابینه (برحال و پیشین) در ادارۀ لوی‌سارنوالی وجود دارد اما این پرونده‌ها به گونۀ مستقلانه رسیدگی نمی‌شود و در عین حال، ادارات مستقلی هم وجود ندارد که بدون نفوذ سیاسی به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.
از سویی هم، شماری از فعالان جامعۀ مدنی، اقدامات اخیر حکومت را در امر مبارزه با فساد ستایش می‌کنند اما تاکید دارند که حکومت از موضوع فساد به‌عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می‌کند.
عبدالله احمدی، فعال جامعه مدنی: «هر وقت کنفرانس جینوا نزدیک شد، حکومت افرادی را محاکمه می‌کند و بعد کسانی که زوردارند تبرئه می‌شوند، کسانی که عاجز و بی‌واسطه هستند، زندانی می‌شوند.»
