راه مدنیت: امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری در بیست و دومین جلسۀ بررسی امنیتی خود گفت: «معضله ساختمان‌های غیر قانونی و تسخیر ساحات سبز و غصب زمین‌های عامه، تنها از راه مداخلۀ پولیس حل شده نمی‌تواند. قرار است معلومات غاصبان به‌زودی تکمیل گردد و کسانی که به هشداریه‌ها و جلب ریاست تحقیقات جنایی اعتنا نمی‌کنند، مورد تحریم و تعذیر قرار می‌گیرند.»
آقای صالح، امروز (سه‌شنبه، ۲۰عقرب) در فیس‌بوک خود نوشت: «نوع تحریم‌ها زیر بحث است. هر مشکل میخ نیست و هر راه حل چکش. به همین خاطر در روزهای اخیر شهرداری کابل توانسته تمام بند قرغه را آزاد سازد.»
وی در ادامه اظهار داشت، «آزادسازی بند قرغه برای بهبود امنیت ارتباط دارد و نمی‌توان امنیت را تنها به تفنگ و رژۀ نظامی خلاصه کرد. آن یک بخش از امنیت است. تعریف امنیت تنها محدود به فعالیت قوای مسلح نمی‌شود.»
همچنین معاون رییس‌جمهور در بخشی از سخنانش تاکید کرد: «فیصله گردید که باز هم به‌خاطر مهار جرم و جنایت در شهر کابل این بار فهرست افراد زیر پیگیرد، مسجد به مسجد پخش گردد. مهار جرایم طالبانی و ترور که هر از گاهی جسم و روح ما را می‌فشارد به استراتیژی متفاوت نیاز دارد که کار اساسی بالای آن صورت گرفته و نتایج ملموس نیز داشته است.»
او علاوه نمود که فهرست ۵۰نفر تروریست که در انفجارات دست دارند، به زودی نشر می‌شود و از مردم خواسته خواهد شد که بالای حق العبد دعوا نمایند.
وی در اخیر اظهار داشت که کار ترافیک کابل تحرک پیدا کرده. مقدار جریمه به خاطر قانون‌شکنی روزانه از صفر به سه‌صدهزار افغانی رسیده است. با تدابیر بیش‌تر که روی دست است شاید این مبلغ به یک میلیون برسد.
