اسنادی که رحمت‌الله نبیل؛ رییس پیشین امنیت ملی کشور نشر کرد، نشان می‌دهد، پاکستان تا چه اندازه در افغانستان دستِ باز و بی‌باکانه دارد. دستی که گویای برهم‌زدنِ امنیت و آرامش افغانستان است. دخالتِ صریح و خصمانۀ پاکستان همواره باعث تداوم ناامنی در افغانستان بوده است؛ از فعالیت‌های انتحاری گرفته تا نفاق و اختلاف‌اندازی‌های قومی و مذهبی در کشور. روی‌دادهایی که هم از نیروهای امنیتی ما قربانی گرفته است و هم مردمان و شهروندان غیرنظامی کشور. روندی که متاسفانه طی سال‌ها ادامه داشته و به خاطر نبود یک سیاست خارجی شفاف و بی‌تعارف، همواره ما را مورد بی‌مهریِ همسایگان قرار داده است.
حکومت فعلی در اوایل با گفتگو و انعطاف‌پذیری در تعاملات منطقه‌یی و رعایت حسن هم‌جواری با همسایگان، پای حامیان اصلی پاکستان و دوستان قدرت‌مند استراتیژیکاش را به گفتگوهای رودررو کشاند. گفتگوهای چهارجانبه در واقع یکی از ابتکارهای سیاست خارجی افغانستان در قبال پاکستان بود.
حکومت افغانستان با این سیاست به جهانیان نشان داد که برای تامین امنیت و صلح در افغانستان و مبارزه مشترک با تروریزم، اهل گفتگوی شفاف با معیارهای تعریف‌شدۀ بین‌المللی با کشورهای دخیل در قضیه است.
در نهایت، نتیجه این روی‌کرد باعث شد، جهانیان به مداخله پاکستان در امور افغانستان و نیز حمایت این کشور از تروریزم بیشتر پی ببرند. به همین دلیل یک اجماع جهانی علیه پاکستان در حال شکل گرفتن است.
به دنبال چنین سیاستی که از مجرای دیپلماتیک و لابی قدرت‌مند رییس‌جمهور غنی صورت گرفت، آقای نبیل نیز در اقدامی به افشای اسناد مداخله پاکستان در امور افغانستان پرداخت.
هرچند نشر چنین اسنادی عمق مداخله خصمانه پاکستان را نشان می‌دهد اما سوال‌هایی را نیز در ارتباط با نشر اسناد محرم مطرح می‌کند.
در کشورهای مختلف برای نشر اسناد محرم استخباراتی شرایط و زمینه‌های قانونی و تعریف‌شده وجود دارد که با توجه به این قوانین، اسناد استخباراتی جواز نشر پیدا می‌کند. در غیر آن اگر این ملاحظه‌ها در نظر گرفته نشود، افراد مذکور با پی‌گردهای قانونی مواجه می‌شوند.
به طور مثال در برخی کشورها کسانی که خلاف این قوانین عمل می‌کنند، ممنوع‌الخروج می‌شوند. یا مثلن در روسیه قانونی وجود دارد که سی تا پنجاه سال چنین اسنادی اجازه نشر پیدا نکرده و بعد از آن اجازه نشر پیدا می‌کند. یعنی صلاحیت نشر اسناد محرم از لحاظ حقوقی تعریف‌شده است.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا از لحاظ حقوقی، اسناد محرم استخباراتی، مالکیت‌اش از آن فرد است یا نهاد مربوط؟ اگر مربوط نهاد است، آیا فرد صلاحیت نشر آن را دارد؟ طبق مقرره‌ها و قوانین امنیتی و استخباراتی و مسایل حقوقی چه کسانی حق نشر این‌گونه اسناد را دارند؟
اگر چنین چیزی وجود نداشته باشد آیا نشر اسناد محرم، به ماموران امنیتی که دراین حوزه کار می‌کنند، آسیب نمی‌رساند؟ در افغانستان، مسوولان و افرادی که در نهادهای امنیتی و استخباراتی کار کرده، یا کار می‌کنند، از لحاظ حقوقی صلاحیت چنین کاری را دارند؟ دولت در این میان چه کاره است؟ آیا تدابیر مشخصی برای چنین مواردی وجود دارد؟
اگر تدابیر و مقررات مشخص حقوقی در این زمینه وجود نداشته باشد و اسناد محرم استخباراتی در دسترس افراد غیرمسوول قرار بگیرد، یا سرقت شود، و یا گاهی هم دست‌آویزی شود برای سواستفاده، این نمی‌تواند امنیت ملی کشور را با چالش و مشکل مواجه سازد؟ بهتر است دولت در این مورد فکرهای اساسی داشته باشد.
