در صورت نبود اجماع ملی، کشور با خطر جدی روبه‌روست
روند گفتگوهای صلح در تب‌وتاب تاکید جامعۀ جهانی برای معلوم‌شدن خطوط اساسی این گفتگوها بیش از هر زمان دیگر مهم شده است. از سوی دیگر تقابل دو اندیشۀ سیاسی نظام جمهوری و امارتی طالبانی و یا آمدن حکومتی دیگر، مباحث اصلی چانه‌زنی‌های روند گفتگوهای صلح و محافل سیاسی را شکل داده است.
در این میان آنچه برای نهادهای مهم تشکیل‌دهندۀ نظام سیاسی کشور در اولویت قرار دارد، دفاع از ارزش‌های نظام دموکراتیک در کشور است.
سید عبدالله احمدی، عضو ارشد جامعه مدنی کشور در گفتگو با «روزنامه راه مدنیت» با اشاره به اینکه جامعه مدنی را یک از مولفه‌های نظام جمهوری می‌داند می‌گوید: جامعه مدنی از دموکراسی و اندیشه‌های دموکراسی، حقوق بشر و نظام مردم‌سالاری دفاع کرده و خواهد کرد.
وی می‌افزاید که جامعه مدنی در درون یک نظام دموکرات و مردم‌سالار شکل می‌گیرد و زمانی که ساختار نظام، مردم‌سالار و آزادی‌های مدنی نباشد، جامعه مدنی هم رشد نمی‌تواند.
این فعال ارشد جامعه مدنی با تاکید بر حمایت از نظام جمهوری و چالش‌های موجود پیش روی حکومت، تصریح می‌کند که نظام فعلی، اساسات، ساختار، چهار چوکات و معیارهای نظام جمهوریت را دارد و نارسایی‌های فردی مسوولان را نمی‌توان به کل نظام ربط داد.
وی با اشاره به اینکه مفاهیمی چون تفکیک قوا، انتخابات، آزادی‌ها و استقلال قوه قضاییه نشان‌دهندۀ نظام جمهوریت است می‌گوید: با توجه به وجود کم‌کاری‌های فعلی در حکومت، باید برای پخته‌تر شدن نظام دموکراسی بیشتر از این تمرین کنیم.
این عضو ارشد جامعه مدنی از طرف‌های مذاکره‌کنندۀ صلح می‌خواهد که در صورت امضای توافق‌نامه صلح، یک ماده مشخص در توافق‌نامه گنجانده شود تا طرف‌های دخیل، متعهد به قوانین بین‌المللی و تمام اسنادی باشند که افغانستان به آن پیوسته است و تضمین‌کننده معاهدات این توافق‌نامه واقع گردد. در غیر آن باز هم نگرانی‌ها وجود خواهد داشت.
آقای احمدی با تاکید بر اینکه نقش مشورتی گفتگوهای صلح مد نظر گرفته شود تصریح نمود که جامعه مدنی باید از ارزش‌ها و دست‌آوردهای دموکراسی به شمول آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان حمایت کند.
صدیق‌الله توحیدی؛ فعال ارشد رسانه‌یی با اشاره به اینکه خواست طالبان تغییر نظام به امارت و بازگشت به نظام قبل از ۲۰۰۱ است تاکید می‌کند: وظیفه ما حراست و حفاظت از اصل نظام انتخاباتی و جمهوری است و این نظام باید حفظ شود.
گرچه وی ابراز داشت که طی ۳۰سال گذشته عملکرد ریاستی نظام نتایج خوبی را به دنبال نداشته، اما اصلاح نظام به نظامی مبتنی بر توزیع قدرت بر اساس عدالت اجتماعی مورد حمایت مردم خواهد بود و طالبان را مجبور به پذیرش خواسته‌های مردم خواهد کرد.
اقای توحیدی با اشاره به اینکه حکومت برای ایجاد یک اجماع سیاسی برای حفاظت و حراست از نظام جمهوری، نیاز دارد بیشتر تلاش کند بیان داشت: اجماع عمومی به صورت تک‌فردی به‌جایی نمی‌رسد و طالبان نیز اجماع سیاسیون کشور را به‌نفع خود نمی‌داند، اما تشکیل شورای عالی مصالحه ملی با کارگروهی متنوع از سیاسیون، جبهه واحدی را در مقابل طالبان شکل خواهد داد. در این صورت طالبان مجبور به تمکین در مقابل خواست مردم خواهد شد و در صورتی که این اجماع شکل نگیرد گفتگوها نتیجه‌یی نخواهد داد.
آقای توحیدی با انتقاد از سیاسیون کشور می‌گوید: متاسفانه سیاسیون ما در ایجاد اجماع ملی ابتکار عمل نداشته و خود نظام هم تا کنون موفق به ایجاد این اجماع نشده است. در این صورت کشور با خطر جدی روبه‌روست که با امضای توافق‌نامه صلح، قدرت در اختیار یک نظام تک‌گروهی قرار گرفته و نظام جمهوری را به مخاطره بیندازد.
سید میراحمد سیرت، استاد دانشگاه نیز باورمند بر این است که در مقابل نظام امارت و یک نظام خودکامه، بدون تردید جامعه اکادمیک کشور از نظام جمهوریت دفاع می‌کند، چون در نظام جمهوریت و در یک نظام کثرت‌گرا می‌توانیم دیدگاه و اندیشه‌های مختلف را ببینیم و این نظام برای رشد دیدگاه‌های مختلف مناسب است.
وی تاثیرگذاری مثبت نظام جمهوری را بر جامعه بیشتر می‌داند و می‌گوید: در قرن۲۱ و شرایط فعلی برای جامعه اکادمیک یک نظام بنیادگرای غیر مردم‌سالار قابل قبول نیست.
این عضو ارشد جامعه اکادمیک کشور می‌افزاید: با تمام مشکلاتی که در چگونگی عملکرد حکومت وجود دارد، اما با توجه به وجود روند گفتگوهای صلح و نحوه گفتمان امارت و جمهوریت، می‌توانیم حکومت فعلی را نماینده نظام جمهوریت در گفتگوهای صلح بدانیم؛ زیرا در روند گفتگوهای صلح نماینده تمام بخش‌های جامعه حضور داشته و می‌تواند از نظام جمهوریت تمثیل مناسبی ارائه کند.
کارشناسان امور در حالی بر حراست از نظام جمهوری تاکید می‌کنند که روند گفتگوهای صلح از مدت‌ها پیش در دوحۀ قطر ادامه دارد، اما تا کنون طرف‌های مذاکره‌کننده برای یک توافق همه‌جانبه اتفاق نظر پیدا نکرده‌اند و گروه طالبان بر خواستۀ خود یعنی تشکیل یک حکومت جدید تاکید می‌کنند.
مرتضی پژواک/ روزنامه راه مدنیت
