بر بنیاد گزارشی که سازمان ملل متحد روز دوشنبه در کابل نشر کرد، طی شش ماه نخست سال روان میلادی در حدود 5166 تن از افراد ملکی کشته و مجروح گردیده‌اند. از سال ۲۰۰۹بدین‌سو این بلندترین رقم تلفات افراد ملکی را نشان می‌دهد که یک سوم آن شامل کودکان می‌شود.
بر اساس این گزارش، از سال 2009 تا جون 2016 در حدود 63هزار و 934 فرد ملکی در افغانستان قربانی شده‌اند که در این میان 22 هزار و 941 تن کشته و40 هزار و 993 تن دیگر جراحت برداشته‌اند.
در این گزارش آمده است: «از آغاز سال روان میلادی تا کنون در افغانستان 1601 تن از افراد ملکی کشته و در حدود 3565 تن دیگر زخم برداشته‌اند.» رقم یاد شده افزایش 4درصدی را نشان می‌دهد.
در سال روان میلادی 388 تن طفل به قتل رسیده و1121 تن طفل دیگر جراحت برداشته‌اند. همچنان 130 تن زن کشته و377 تن زن دیگر زخم برداشته‌اند.
به گزارش یوناما، همه این ارقام در درگیری‌های مسلحانه میان حکومت افغانستان و نیروهای شورشی و یا در درگیری‌های دسته‌های مخالف میان شورشیان طالب قربانی شده‌اند.
به گفته مسوولان در دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان، فامیل‌هایی که نان ور خانه خود را از دست داده، اطفال‌شان مجبور به ترک مکاتب می‌شوند و بار مسوولیت فامیل به دوش آن‌ها می‌افتد.»
یوناما ارقام درج‌شده در گزارش‌اش را تخطی آشکار و نقض حقوق بشری افراد در افغانستان دانسته از طرف‌های درگیر خواهان مصوونیت افراد ملکی شده است.
بر اساس این گزارش، در حالی که نیروهای طالب و مخالف دولت که مسوول 60درصد از قربانیان ملکی هستند، در سال روان میلادی تلفات ملکی که به‌دست نیروهای دولتی صورت گرفته است نیز رقم در حال افزایش را نشان می‌دهد.
در این گزارش افزایش تلفات افراد ملکی به دست نیروهای دولتی 23درصد افزایش را نظر به عین مدت در سال‌های قبل نشان می‌دهد.
همچنان در این گزارش از افزایش 10درصدی بیجا شدگی افغان‌ها ناشی از خطرات جنگ نیز یادآوری شده است.
براساس این گزارش، در شش ماه نخست امسال 157هزار 987 تن از افغان‌ها از محل‌های زندگی‌شان بیجا شده‌اند.
این در حالی‌ست که بر اساس آمارهای تخمینی یوناما در حدود 1.2 میلیون افغان در اثر جنگ‌های داخلی مجبور به بیجا شدگی داخلی شده‌اند.
در گزارش آمده است: « این گزارش سایر تخطی‌های حقوق بشری مانند هدف قرار دادن عمدی زنان در محضر عام، استفاده از اطفال در درگیری‌های مسلحانه، خشونت‌های جنسی بر دختران و پسران، حملات بر تاسیسات آموزشی و صحی، اختطاف و اعدام‌های فراقضایی را شامل می‌شود.»
فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، سارنوالان و قاضیان نیز مورد هدف نظامی طالبان قرار گرفته و حتا به‌حیث اهداف نظامی تعیین شده‌اند.
به عقیده تدامیچی یاماموتو؛ نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان درگیری‌های دوامدار موجب می‌شوند که افغان‌ها از حقوق دسترسی به آموزش و پرورش، دسترسی به خدمات صحی، امرار معاش، داشتن سرپناه، آزادی‌های گشت‌وگذار و تمام حقوق و سهولت‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی محروم بمانند. «راه مدنیت»
