راه مدنیت: امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری در تصمیم امنیتی حکومت گفت که به خاطر تحکیم پایه‌های جمهوریت، قرار است در تابستان سال آینده، یکی از چهار انتخابات (شورای‌های ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها پارلمانی ولایت غزنی) برگزار شود.
آقای صالح امروز سه‌شنبه (۳۰جدی) در فیسبوکش نوشت: «آرزو داریم چهار انتخابات برگزار شود، اما اگر به دلیل مشکلات لوژستیکی نتوانیم همه را برگزار کنیم، یک و یا دو تا را حتمی برگزار خواهیم کرد.»
به گفتۀ وی، وظیفه دارد در مورد به حوزه‌بندی برای انتخابات شوراهای ولایتی تا یک ماه گزارش تهیه کند. همچنان این مقام دولتی می‌افزاید که حوزه‌بندی، یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مسایل انتخابات است، زیرا می‌تواند حس تجرید و تقلیل را برای بخش یا بخشی‌هایی از جامعه در پی داشته باشد.
او در ادامه تاکید داشت که افغانستان کشور با تنوع ساختاری است و کسب قناعت تمام اقشار، اقوام و عشیره‌ها، روی مسایل حوزه‌بندی کار آسانی نخواهد بود.
همچنین معاون ریاست‌جمهوری تصریح کرد که مسوول هماهنگی با سازمان‌ها و نهادهای جهانی به ویژه سازمان ملل متحد نیر است تا مشخص شود که آن‌ها چه درس‌هایی از انتخابات گذشته آموخته‌اند و در انتخابات پیش رو چه نوع همکاری با دولت خواهند داشت.
پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات، به حکومت پیشنهاد داد که شورای‌های ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها پارلمانی ولایت غزنی در ماه میزان سال آیندۀ خورشیدی برگزار شود.
همچنین این کمیسیون گفته بود این اداره آمادگی لازم را برای برگزاری این چهار انتخابات دارند.
در عین در حال، رییس‌جمهور غنی روز یک‌شنبه (۲۸جدی)، در دیدار با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، گفته بود به اصل انتخابات متعهد بوده و تسهیلات لازم را در راستای برگزاری چهار انتخابات پیش رو فراهم خواهد کرد.
از سویی هم، آقای صالح در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به واکنش طالبان در مورد اعدام تروریست‌ها گفت: «طالبان تروریست تا پریروز ادعا داشتند که در عقب کشتار اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران و افراد ملکی قرار ندارند. در پی اعلامیه من که باید این تروریستان اعدام شوند، سخنگویان طالبان، واکنش نشان دادند و اخطار دادند که اگر دولت این قاتلان را اعدام نماید، دست به قتل عام مردم خواهند زد.»
وی علاوه کرد که هشدار طالبان آنچه را واضح بود، واضح‌تر ساخت که طالب چیزی به جز از آدم‌کشی یاد ندارد. اکنون دیگر شکی باقی نمانده که گروه طالبان مسوول کشتار افراد ملکی، جامعه مدنی و خبرنگاران و بمب‌گذاری‌های کورکورانه‌اند.
او در ادامه تاکید داشت که مردم، اعدام تروریستان به حیث یک راه حل و عبرت‌دهی برای باقی آدم‌کش‌های در حال تحرک را حمایت نموده‌اند، اما پانزده درصد کسانی که مخالفت نموده‌اند اکثرشان هویت‌های جعلی در مطبوعات دارند و چهره‌هایی با نقاب‌اند.
معاون نخست ریاست‌جمهوری تصریح کرد که من یک‌بار دیگر بر حرف خود تاکید می‌کنم، تروریست که بالفعل دستگیر می‌گردد و ثبوت مادی و معنوی بر ضد آن‌ها موجود است، باید اعدام شوند.
