راه مدنیت: معلومات جدید که از سوی نزدیکان ابراهیم انصاری؛ منشی شورای علمای شیعه قندهار و ولسوال سابق خدیر ولایت دایکندی در اختیار رسانهٔ «راه مدنیت» قرار گرفته، نشان میدهد که محکمهٔ نظامی طالبان با استناد به یک مادهٔ قانونی نامرتبط، وی را به حبس طویلالمدت محکوم کرده است. این یافتههای تازه فاش میسازند که دستگاه استخباراتی طالبان با تهدید به شامل کردن فرزند نوجوان آقای انصاری در دوسیهٔ جرمی، وی را زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری کردهاند.
یافتههای جدید: معامله بر سر آزادی فرزند و استناد به مادهٔ ۲۷ اصولنامهٔ جزایی
بر اساس این معلومات، ماموران استخبارات طالبان در قندهار برای تحت فشار قرار دادن ابراهیم انصاری، از حربه تهدید علیه فرزند نوجوانش استفاده کردهاند. بازجویان صراحتا به وی هشدار داده بودند که در صورت عدم پذیرش سناریوی استخبارات، فرزندش نیز شامل پرونده شده و با مجازات سنگین روبهرو خواهد شد. آقای انصاری به همین دلیل و برای نجات فرزندش، تحت شکنجههای جسمی و روحی شدید، مسوولیت مبادلهٔ پیام با همکار یکی از خبرنگاران رسانههای خارجی را پذیرفت. در عین حال، نزدیکان وی تاکید میکنند که این پیامها به هیچ وجه حاوی مطلب جدید، محرمانه، مهم یا توهینآمیز به گروه طالبان نبوده و پیش از این نیز کلیات آن در برخی رسانهها آمده بود.
جزییات جدید حقوقی از دوسیه انصاری نشان میدهد که محکمهٔ نظامی طالبان، حکم حبس طویلالمدت وی را بر اساس ماده ۲۷«اصولنامه جزایی محاکم طالبان» صادر کرده است. این ماده قانون بدوی طالبان مشخصا برای کسانی وضع شده است که «مرتکب بدعت میشوند» یا «به امنیت عمومی آسیب میزنند.» آگاهان مسایل حقوقی اما تاکید میکنند که اتهامات منتسب به انصاری (تبادل پیامهای عادی) هیچگونه تناسب مادی، معنوی و قانونی با این ماده و حکم سنگین صادرشده ندارد و مصداق بارز عدم تطابق حکم با اتهام است.
پیشینه دوسیه: ترفند بازداشت و چهل روز ناپدیدسازی قهری
برای درک چگونگی شکلگیری این دوسیه، بررسی نحوهٔ بازداشت اولیه که پیش از این نیز بهصورت پراکنده در رسانهها مطرح شده بود، ابعاد موضوع را روشنتر میکند:
بر اساس کرونولوژی رویداد، استخبارات طالبان در تاریخ ۸ دلو ۱۴۰۴ در اقدامی فریبکارانه، ابتدا فرزند نوجوان انصاری را توقیف کرده و سپس به پدر اطلاع دادند که برای ضمانت و آزادی فرزندش به ادارهٔ استخبارات قندهار مراجعه کند. آقای انصاری به محض حضور در این نهاد، بدون دریافت خبری از فرزندش بازداشت و تلیفون همراهش ضبط شد.
خانوادهٔ انصاری به مدت چهل روز در بیخبری و بلاتکلیفی مطلق به سر میبردند و دستگاههای امنیتی قندهار با این ادعا که «قضیه بسیار جزیی است و او به زودی آزاد میشود»، خانواده را تحت فشار گذاشتند تا از رسانهای کردن موضوع خودداری کنند. پس از گذشت چهل روز مشخص شد که این پدر و پسر به «ریاست ۴۰ استخبارات کابل» منتقل شده و در شرایط بیخبری از یکدیگر تحت بازجویی قرار گرفتهاند.
تفتیش تخنیکی موبایل و اتهام «همکاری با رسانهها»
اسناد پرونده نشان میدهد که مأموران فنی طالبان پس از بررسی دقیق تلیفون همراه انصاری، هیچ مدرکی دال بر اتهامات امنیتی نیافتند. تنها مستند آنان، چند پیام کتبی عادی با یکی از دوستان سابقش بود که به عنوان واسطه خبری با خبرنگار یکی از رسانههای اروپایی ارتباط داشت.
انصاری در این پیامها صرفا به چند پرسش درباره وضعیت عمومی کشور بر اساس تحلیلهای جاری در شبکههای اجتماعی (فیسبوک) پاسخ داده بود که فاقد هرگونه ارزش اطلاعاتی صدمهزننده به امنیت بود. با این حال، دستگاه قضایی طالبان این تبادل نظر آفاقی را تحت عنوان «جاسوسی و همکاری با دشمن» طبقهبندی کرد.
در نهایت، پس از گرفتن اعتراف اجباری، فرزند نوجوان وی آزاد شد، اما آقای انصاری در یک محکمهٔ نظامی بدون داشتن حق وکیل مدافع و حق آزادی در دفاع از خود، محکوم و به زندان بگرام منتقل گردید.
انتقاد از انفعال نهادهای شیعی و وضعیت ناگوار خانواده
بر اساس گزارشهای منابع محلی، ابراهیم انصاری که در زمان نظام جمهوریت به عنوان ولسوال ولسوالی خدیر ولایت دایکندی کارنامه نیکی از خود برجای گذاشته بود، پس از تحولات سیاسی اخیر به عنوان استاد مدرسهٔ دینی شیعیان در قندهار و منشی شورای علمای شیعه این ولایت ایفای وظیفه میکرد.
نزدیکان آقای انصاری در گفتگو با «راه مدنیت» صراحتا از عملکرد نهادهای مذهبی و صنفی مرتبط انتقاد کرده و اعلام داشتند که «شورای علمای شیعه قندهار» و«کمیسیون عالی شیعیان» (که ظاهرا امور مربوط به شیعیان را در بدنه حکومت طالبان پیگیری میکند) در این مدت دچار کمکاری مطلق شده و هیچ اقدام موثری برای دادخواهی او انجام ندادهاند. به گفته آنان، انصاری اکنون بدون هیچگونه حمایت حقوقی و صنفی، قربانی فشارهای سیستماتیک بر علمای تشیع شده است.
در حال حاضر، در حالی که آقای انصاری در شرایط نامناسب جسمی و روحی در زندان بگرام به سر میبرد، همسر و پنج فرزند خردسال او در شهر قندهار بدون سرپرست، در وضعیت بیسرپناهی مطلق، فقر و هراس شدید امنیتی شرایط ناگواری را سپری میکنند. نهادهای مدنی و نزدیکان وی از رسانهها و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری میخواهند تا نسبت به این دادرسی ناعادلانه واکنش نشان دهند.
