سقوط ناگهانی کابل در آگوست۲۰۲۱ و فروپاشی برقآسای نهادهایی که دو دهه برای ساختنشان وقت و انرژی صرف شده بود، یکی از بزرگترین معماهای سیاسی قرن حاضر را رقم زد. در طول این بیستسال، میلیاردها دالر کمک بینالمللی با شعار ملتسازی، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد جامعهٔ مدنی پویا به افغانستان سرازیر شد. با این حال، خروجی این سرمایهگذاری کلان، ساختاری چنان لرزان بود که با رفتن نیروهای بینالمللی ظرف چند هفته متلاشی شد.
در تحلیل این ناکامی، معمولا انگشت اتهام به سمت بیکفایتی ماموران محلی یا ویژگیهای فرهنگی جامعهٔ پساجنگ افغانستان نشانه میرود، اما یادداشتی که محمد الطاف افریدی؛ از مدیران ارشد سابق آژانس توسعهٔ بینالمللی آمریکا (USAID) در روزنامه گاردین منتشر کرد، پرده از یک واقعیت ساختاری و نادیدهگرفتهشده برمیدارد.
او با نقل خاطرهای از مواجهه با انتخابات پرشور و خودجوش یک «انجمن مکانیکها و مغازهداران» در بازاری در اسلامآباد از یک شکاف عمیق سخن میگوید: غفلت سیستماتیک غرب از جامعهٔ مدنی اصیل و در عوض، خلق یک «جامعهٔ مدنی گلخانهای و موازی.»
بررسی تجربهٔ ۲۰سالهٔ افغانستان نشان میدهد که چگونه مدل توسعهٔ غربی، دقیقا بر اساس همان فرمول معیوبی که افریدی در پاکستان به تصویر میکشد، بهجای تقویت جامعهٔ مدنی، یک «صنعت موازات» و وابسته به بودجه خلق کرد که غرق در فساد، خویشخوری و معاملات پشت پرده بود؛ فرآیندی که متاسفانه امروز در دوران تبعید نیز بدون هیچ تغییری ادامه دارد.
تولد «انجیاو بازان مسلکی» و زوال جامعهٔ مدنی اصیل
تعریف اصیل جامعهٔ مدنی، فضایی است میان دولت و بازار؛ جایی که شهروندان بر اساس منافع، باورها یا تخصصهای مشترک گرد هم میآیند. در افغانستانِ پس از ۲۰۰۱، این پتانسیل در قالب صنفهای تجاری، اتحادیههای نویسندگان و خبرنگاران، نهادهای مختلف و مستقل حقوقی و همکاریهای محلی وجود داشت.
اما نظام کمککنندهٔ بینالمللی (Donors) مکانیسم دیگری داشت. افریدی در مقالهٔ خود اشاره میکند که جامعهٔ مدنی واقعی فاقد یک ویژگی کلیدی مورد نظر غرب بود: «توانایی نوشتن پروپوزال به زبان انگلیسی روان.»
در افغانستان نیز غرب برای تزریق پول، فرمتهای اداری پیچیده، ضربالاجلهای فشرده و تسلط به زبان انگلیسی را ملاک قرار داد. نتیجه این رویکرد، شکلگیری پدیدهای بود که در ادبیات کابل به آن «انجیاو کاران مسلکی» میگفتند. ثبت نهادهای مدنی به یک تجارت سودآور تبدیل شد. برای این لایه از فعالان مدنی گلچینشده، فرقی نمیکرد موضوع بودجهٔ امسال «حقوق بشر» باشد، سال بعد «محو خشخاش» یا سال بعد «محیط زیست»؛ آنها به سرعت تغییر جهت میدادند تا با سرفصلهای مالی واشنگتن یا بروکسل و لندن هماهنگ شوند.
فساد ساختاری، خویشخوری و اصطلاح «مالک انجیاو»
نکتهٔ پارادوکسیکال در رفتار کمککنندگان بینالمللی، استندرد دوگانه در بخش پاسخگویی بود. به گفتهٔ افریدی، نهادهای غربی هزینههای دولتها را با سختگیری و مایکرو-مدیریت ارزیابی میکردند، اما در مواجهه با NGOها دچار تسامح میشدند؛ آن هم در حالی که فساد، خویشاوندسالاری و پدیده «رهبری موروثی» در این نهادها بیداد میکرد.
در افغانستان، این تسامح غربیها فاجعه بارآورد. صفت «غیر دولتی و غیر انتفاعی» عملا معنای خود را از دست داد و اصطلاح تکاندهندهٔ «مالک فلان NGO» در میان مردم رایج شد؛ گویی که با یک شرکت تجاری یا ملک شخصی مواجهند. این نهادها عملا به پروژههای خانوادگی و خویشخوری تبدیل شدند:
هیاتمدیرههای کاغذی: اعضای بورد و هیاتمدیره صرفا روی کاغذ و از میان اعضای خانواده، همسایگان یا دوستان صمیمی انتخاب میشدند تا فارمهای اداری غرب تکمیل شوند.
انحصار معاشات و امتیازات: معاشهای گزاف دالری، موترهای لندکروزر و سفرهای خارجی میان حلقهٔ اول خانواده و خویشاوندان تقسیم میشد، در حالی که کارمندان عادی و ساحوی کمترین سهم را داشتند.
پروژههای صوری: بخش بزرگی از بودجهها صرف برگزاری ورکشاپهای مجلل در هوتلهای کابل با موضوعاتی چون «آگاهیدهی دربارهٔ دموکراسی» میشد؛ پروژههایی که خروجی ملموسی برای مردم ملکی در ولایات نداشتند، اما گزارشهای کاغذی آنها با عکسهای رنگه برای دونرها فرستاده میشد.
شراکت در سایه: روابط مافیایی انجیاوها با مقامات دولتی
برخلاف ادعای غرب که جامعه مدنی را ناظری بر عملکرد دولت میدانست، در افغانستان یک «اندیوالی و شراکت مافیایی» میان صاحبان انجیاوها و مقامات بلندپایه دولتی (وزرا، معینان و والیان) شکل گرفت. این روابط به صورت یک زنجیرهٔ فساد عمل میکرد:
شریکسازی در پروژهها: برای برندهشدن در پروژههای کلان دالری که از سوی بانک جهانی، USAID یا سازمان ملل هماهنگ میشد، رضایت مقامات دولتی شرط بود. مالکان انجیاوها با دادن سهم، شریک ساختن پنهانی مقامات در سود پروژه، یا استخدام بستگان وزرا و وکلا با معاشهای کلان توافق آنها را جلب میکردند.
حاشیه امن برای فساد: این تبانی باعث میشد که نهادهای نظارتی دولت (مانند وزارت اقتصاد یا اداره عالی تفتیش و …) هیچگاه مزاحم فعالیتها و دزدیهای این انجیاوها نشوند. در عوض، مقامات دولتی نیز از این نهادها به عنوان ابزاری برای پولشویی و جابجایی عواید نامشروع خود استفاده میکردند. جامعهٔ مدنی که قرار بود صدای مردم علیه فساد دولت باشد، خود به شریک جرم و بخشی از همان سیستم فاسد تبدیل شد.
«مظنونین همیشگی» و فیلتر کردن واقعیت
یکی از کلیدیترین بخشهای اعترافآمیز مدیر سابق USAID در گاردین، اشاره به اصطلاح «مظنونین همیشگی» (The usual suspects) است. افریدی فاش میکند که در زمان سفر مقامات ارشد از واشنگتن یا لندن، سفارتخانهها همیشه گروهی مشخص، خوشتیپوزبان و انگلیسیدان از NGOها را دعوت میکردند که میدانستند چگونه نقش جامعهٔ مدنی را برای مخاطب خارجی بازی کنند تا خطر انتقال «حقایق ناخوشایند» به حداقل برسد.
این سناریو بهطور دقیق در کابلِ دو دههٔ گذشته تکرار شد. در دیدارهای دیپلماتیک در هوتل سرینا یا پشت دیوارهای کانکریتی سفارتخانهها، همیشه چهرههای مشخصی حضور داشتند که دقیقا واژگان مورد پسند غرب را به زبان میآوردند. این فرآیند مانع از آن میشد که حقایق عریان، تلخ و چالشبرانگیز جامعهٔ افغانستان به گوش تصمیمگیران غربی برسد. در مقابل، نهادهای مدنی واقعی، صنفهای اساتید، اتحادیههای صنفی و شوراهای محلی که نفوذ کلام و ریشه واقعی در میان تودههای مردم داشتند، به دلیل عدم تسلط به ابزارهای بوروکراسی غربی کاملا حاشیهنشین شدند.
تداوم چرخه در غربت؛ دموکراسی مبلنشین در تبعید
تلخترین پرده از این واقعیت ساختاری، سرنوشت این شبکه پس از آگوست ۲۰۲۱ است. با سقوط کابل، «انجیاو بازان مسلکی» و همان «مظنونین همیشگی» با اولین پروازها به پایتختهای اروپایی و آمریکایی پناهنده شدند، اما این پایان ماجرا نبود؛ چرخه مسموم دموکراسی وارداتی متوقف نشد، بل امروز دقیقا همان روش و همان سازوکار در محیط تبعید (Diaspora) ادامه دارد.
سازمانهای دونر بینالمللی بدون درس گرفتن از فاجعهٔ کابل، کانالهای مالی خود را در کشورهای غربی بازسازی کردهاند. همان انجیاوها و چهرههای آشنا بهنام جامعه مدنی، حقوق زن، حقوق بشر و رسانه این بار در دفاتر شیک آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا نشستهاند و به نام «جوامع در تبعید افغانستان» بودجههای کلان دریافت میکنند.
آنها در هوتلها و تالارهای هزینهبردار و مجلل پاریس، برلین، لندن و بروکسل و در فضایی شیک، اتوکشیده و فرنگمآبانه پشت زوم (Zoom) و رسانههای اجتماعی، ورکشاپهایی با موضوع «آینده دموکراسی در افغانستان»، «حقوق زنان»، «حقوق بشر»، «رسانههای در تبعید» و … برگزار میکنند و با همان لسان انگلیسی فصیح برای دونرها «پروپوزال» مینویسند و «پریزنتیشن» میدهند. این در حالی است که ارتباط این شبکه با مردم داخل افغانستان که زیر سایهٔ فقر، محرومیت و فشار زندگی میکنند، کاملا قطع شده است. پول غربیها همچنان صرف بقای یک طبقهٔ ممتاز مبلنشین در غربت میشود که هیچ پایگاه و بردی در داخل خاک افغانستان ندارند، اما استاد بازی کردن نقش «نمایندگان جامعه مدنی» در برابر تریبونهای خارجی هستند.
پیامدهای ساختاری: خانهای بنا شده بر آب
وقتی دموکراسی و جامعهٔ مدنی به جای جوشش از درون، به صورت ماموریتهای پروژهای و با لندکروزر سواری تزریق شوند، نتیجه پایدار نخواهد بود. به تعبیر افریدی، پول کمککنندگان تمایل عجیبی به تغییر دادن و مسموم کردن هر آنچه لمس میکند دارد؛ سازمانها را وابسته به پروپوزال میکند و آنها را از مردم دور میسازد.
لایهٔ تحصیلکرده و پروژهبگیر که میلیاردها دالر را به نام توانمندسازی مردم مصرف کرده بودند، به دلیل نداشتن پایگاه اجتماعی و لکهدار بودن به فساد و خویشخوری، نتوانستند هیچ مقاومت مدنی موثری را در برابر تحولات جدید سازماندهی کنند. با قطع شریان مالی در کابل، آنها سیستم را رها کردند و امروز در تبعید، همان مدل تجاری را برای بقای خود بازتولید میکنند.
در نهایت میتوان گفت که تجربهٔ بیستسالهٔ افغانستان نشان میدهد کنایههای تاریخی مبنی بر «بیکفایتی مردم افغانستان در استفاده از میلیاردها دالر کمک خارجی» آدرس غلط دادن است. تقصیر اصلی متوجه معماری معیوب و استعمارگونه سیستم کمکرسانی بینالمللی است که بستری برای فساد، خویشخوری و اتحاد مافیایی همیشگی انجیاوها با قدرتمندان فراهم کرد.
غرب به جای شناخت و تقویت ساختارهای مدنی موجود و صنفهای واقعی که در متن جامعه نفس میکشیدند، اقدام به واردات یک نسخه کاپیبرداریشده، فاسد و فانتزی از جامعهٔ مدنی کرد؛ نسخهای که امروز در قالب «جامعهٔ مدنی در تبعید» همچنان به حیات انگلی خود ادامه میدهد.
درس بزرگ ناامیدیهای دو دههٔ گذشته در منطقه این است: توسعه و جامعهٔ مدنی، خریدنی یا تزریقی نیستند. نهادهایی پایداری خواهند داشت که ریشه در خاک، بازار، محلات و باورهای همان جغرافیا داشته باشند و اعتبار خود را از مردم محلی بگیرند، نه از امضای قراردادهای مجلل. همانطور که نویسنده مقاله گاردین در پایان نتیجه میگیرد، بزرگترین خدمت سیستم کمکرسانی بینالمللی به جوامع محلی، چهبسا این باشد که دالرهای مسمومکننده خود را بردارد و ملتها را به حال خود رها کند تا مسیر بومی رشد و پاسخگویی واقعی به مردم خود را طی کنند.
نویسنده: محمود حصاریان
شرح عکس: عمر زاخیلوال؛ وزیر مالیه وقت افغانستان در حال امضای بیانیه مشترک با رییس نمایندگی USAID و غلام فاروق وردک؛ وزیر معارف وقت افغانستان برای افزایش کمکهای مالی مستقیم امریکا (جون ۲۰۱۱).
