همزمان با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اعلام «امارتی» خواندن شهرک امید سبز در کابل و چند شهرک دیگر از سوی وزارت عدلیه گروه طالبان، نبی ساقی؛ نویسنده و پژوهشگر با انتشار یادداشتی این اقدام را نه یک اختلاف حقوقی بر سر زمین؛ بل بخشی از روند تاریخی تغییر مالکیت، جابه‌جایی جغرافیای قدرت و تضعیف بنیه اقتصادی هزاره‌ها در افغانستان توصیف کرده است.

ساقی در این یادداشت می‌نویسد اگر تصاحب شهرک امید سبز به مرحله اجرا برسد، این رویداد بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد و مالکیت هزاره‌ها پس از سیاست‌های دوره عبدالرحمان خان خواهد بود.

او معتقد است که برخلاف بسیاری از رویدادهای تلخ تاریخ معاصر هزاره‌ها، پرونده امید سبز بیش از هر چیز، بنیان اقتصادی این جامعه را هدف قرار داده است.

ساقی با مرور جایگاه تاریخی هزاره‌ها در ساختار شهری افغانستان، استدلال می‌کند که این جامعه طی دهه‌های گذشته عمدتا در حاشیه شهرهای بزرگ زیسته است.

به گفته او، مراکز اصلی اقتصادی و مناطق برخوردار شهری مانند شهر نو، وزیر اکبرخان، مکروریان، بخش‌های مرکزی هرات، مزارشریف و قندهار، عمدتا در اختیار دیگر گروه‌های قومی بوده و هزاره‌ها سهم اندکی از مالکیت زمین و سرمایه شهری داشته‌اند.

از نگاه او، هزاره‌جات نیز به دلیل شرایط دشوار جغرافیایی و کمبود منابع، هیچ‌گاه نتوانسته جایگزین یک مرکز بزرگ اقتصادی و شهری شود. در چنین شرایطی این نویسنده، شهرک امید سبز را نقطه‌ای استثنایی در تاریخ معاصر هزاره‌ها می‌خواند؛ منطقه‌ای که به گفته او برای نخستین بار امکان شکل‌گیری یک مرکز شهری مبتنی بر سرمایه، مالکیت و طبقه متوسط هزاره را فراهم ساخت.

او هم‌چنین یادآور می‌شود که طی سال‌های گذشته، صدها خانواده هزاره در این منطقه صاحب زمین، خانه، مجتمع‌های تجاری، رستوران، هتل، باشگاه‌های ورزشی و دفاتر خدماتی شدند و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در این شهرک صورت گرفت.

به نوشته ساقی، امید سبز تنها محل سکونت نبود؛ بل به تدریج به نماد ارتقای موقعیت اقتصادی هزاره‌ها تبدیل شد. او به تاسیس دانشگاه ابن‌سینا، توسعه مراکز خدماتی، ایجاد فضاهای تفریحی هم‌چون دامنه‌های کوه قوریغ و رشد کسب‌وکارهای خصوصی اشاره کرده و معتقد است این منطقه توانست زمینه شکل‌گیری یک طبقه متوسط نیرومند را در میان هزاره‌ها فراهم کند.

این نویسنده هم‌چنین می‌گوید که برخلاف تجربه تاریخی هزاره‌ها در بسیاری از نقاط افغانستان، در امید سبز این هزاره‌ها بودند که نقش مالکان اصلی سرمایه و دارایی را برعهده داشتند و شماری از تاجیک‌ها و پشتون‌ها در مقام مستاجر، کارمند یا نیروی کار در واحدهای اقتصادی متعلق به هزاره‌ها فعالیت می‌کردند. او این وضعیت را نشانه خروج تدریجی هزاره‌ها از حاشیه‌نشینی تاریخی و ورود آنان به متن اقتصاد شهری کابل می‌داند.

ساقی در ادامه با اشاره به توسعه تدریجی غرب کابل می‌نویسد که امید سبز به همراه دشت برچی به تدریج از یک حاشیه شهری به بخشی از بافت اصلی کابل تبدیل می‌شد و اتصال آن به مناطق مرکزی شهر، ارزش اقتصادی و راهبردی این منطقه را بیش از پیش افزایش داده بود.

او سپس با استناد به دیدگاه‌های برخی پژوهشگران افغانستان، تاکید می‌کند که ریشه بسیاری از بحران‌های سیاسی افغانستان را باید در دو مساله «زمین و زبان» جست‌وجو کرد. به باور وی، رقابت بر سر مالکیت زمین، تغییر بافت جمعیتی و کنترل جغرافیا، در طول بیش از یک قرن گذشته یکی از عوامل اصلی منازعات سیاسی و قومی در کشور بوده است.

بر همین اساس، ساقی معتقد است که پرونده شهرک امید سبز یک رویداد مقطعی یا صرفا اداری نیست؛ بل حلقه‌ای از زنجیره‌ای تاریخی است که به باور او از دوران عبدالرحمان خان آغاز شده و تاکنون با اشکال مختلف ادامه یافته است. وی ادعا می‌کند آنچه امروز در امید سبز رخ می‌دهد، در کنار موضوعاتی چون پروژه کانال قوش‌تپه، منازعات مربوط به اراضی در قرمقول و دیگر پرونده‌های مرتبط با زمین، همگی در چارچوب یک روند کلان قابل تحلیل هستند؛ روندی که به اعتقاد او هدف آن بازتعریف جغرافیای مالکیت و توزیع قدرت در افغانستان است.

نویسنده هم‌چنین با اشاره به آنچه واگذاری یا تغییر کاربری برخی اراضی دولتی عنوان می‌کند، مدعی است در مواردی صدها جریب زمین از مالکان محلی بازپس گرفته شده، اما هم‌زمان اراضی گسترده‌ای برای پروژه‌ها یا نمادهای حکومتی اختصاص یافته است. او این وضعیت را نشانه‌ای از نبود توازن در سیاست‌های زمین دانسته و نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هشدار می‌دهد.

ساقی در بخش پایانی یادداشت خود، با ارجاع به کتاب «سقاوی دوم» مدعی می‌شود آنچه امروز در حوزه سیاست زمین، جابه‌جایی جمعیت و تغییر بافت جغرافیایی افغانستان جریان دارد، با سناریوها و نقشه‌هایی که در آن کتاب ترسیم شده، هم‌خوانی دارد. او تصاحب احتمالی شهرک امید سبز را نیز در امتداد همان الگو تحلیل کرده و آن را بخشی از پروژه‌ای بزرگ‌تر برای تغییر مناسبات مالکیت در افغانستان می‌داند.

با این حال، درباره ادعاهای مطرح‌شده از سوی نبی ساقی، تاکنون موضع رسمی و تفصیلی از سوی مقامات حاکمیت فعلی در کابل منتشر نشده و ابعاد حقوقی و اجرایی پرونده شهرک امید سبز هم‌چنان نیازمند شفاف‌سازی است.

کارشناسان حقوقی نیز تاکید می‌کنند هرگونه تصمیم درباره وضعیت اراضی و اسناد مالکیت، باید بر پایه قانون، بررسی دقیق اسناد، رعایت حقوق مالکان و شفافیت کامل در روند تصمیم‌گیری انجام شود؛ زیرا امنیت مالکیت یکی از پایه‌های اساسی ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی در هر جامعه به شمار می‌رود.

گفتنی است که پرونده شهرک امید سبز، صرف‌ نظر از سرنوشت نهایی آن، بار دیگر موضوع مالکیت زمین، عدالت در توزیع منابع، امنیت سرمایه‌گذاری و نسبت سیاست با جغرافیای قومی را به یکی از مهم‌ترین مباحث روز افغانستان تبدیل کرده است؛ موضوعی که به باور بسیاری از آگاهان، پیامدهای آن تنها به یک شهرک یا یک قوم محدود نخواهد ماند، بل می‌تواند بر آینده مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور نیز اثرگذار باشد.

فرشته باختری