طالبان دو تن از آخرین استادان شیعه‌مذهب دانشکدهٔ شرعیات دانشگاه بامیان را پس از سال‌ها تدریس از وظایف‌شان برکنار کرده‌اند. پوهندوی دکتور ابراهیم ذکی و پوهنوال سید خلیل کوهی بر اساس معلومات یک منبع آگاه در دانشگاه بامیان، از ادامهٔ کار در این دانشکده بازمانده‌اند و با برکناری آنان، حضور استادان شیعه‌مذهب در دانشکدهٔ شرعیات دانشگاه بامیان به پایان رسیده است.

این تصمیم در حالی گرفته شده که دانشگاه بامیان طی سال‌های اخیر شاهد تغییرات گسترده در ترکیب کادر علمی خود بوده است؛ تغییراتی که بخش قابل توجهی از استادان و کارمندان اهل تشیع را از ساختار این نهاد آموزشی کنار زده است. برکناری آخرین استادان شیعه از دانشکدهٔ شرعیات را نمی‌توان جدا از این روند بررسی کرد. مجموعهٔ این تحولات، تصویری از کاهش تدریجی حضور یک جامعهٔ قومی عمدتا شیعه در ساختار علمی دانشگاه بامیان ارایه می‌کند.

پوهندوی دکتور ابراهیم ذکی و پوهنوال سید خلیل کوهی از استادان باسابقهٔ دانشکده شرعیات دانشگاه بامیان بودند. بر اساس معلومات منبع این گزارش، هر دو استاد پس از سال‌ها تدریس و فعالیت دانشگاهی از وظایف‌شان منفک شده‌اند.

در مکتوب برکناری، «ایجاد فرصت برای جوانان» به‌عنوان دلیل تصمیم ذکر شده است، اما این عنوان اداری در صورتی که در کنار سابقهٔ تغییرات کادر علمی دانشگاه بامیان بررسی شود، توضیح کاملی برای پیامد این تصمیم به دست نمی‌دهد.

نتیجهٔ عملی تصمیم روشن است: با خروج این دو استاد، دانشکدهٔ شرعیات دانشگاه بامیان دیگر استاد شیعه‌مذهب ندارد. این تغییر برای دانشگاهی که در بامیان؛ مرکز عمدهٔ جمعیت هزاره و اهل تشیع افغانستان فعالیت می‌کند، تنها یک تغییر در فهرست استادان نیست. دانشکده شرعیات نهادی است که مستقیما با آموزش علوم دینی و شکل‌گیری فهم مذهبی نسل جدید ارتباط دارد. حذف کامل استادان متعلق به یکی از مذاهب اسلامی از چنین نهادی، به‌معنای کاهش حضور یک سنت مذهبی در ساختار رسمی آموزش دینی است.

«جوان سازی» در برابر سابقه استادان

دلیل رسمی برکناری دو استاد، ایجاد فرصت برای جوانان عنوان شده است، اما هر دو استاد هنوز در سن تقاعد قرار نداشتند و سال‎‌ها تجربهٔ تدریس و فعالیت علمی داشتند.

در مورد سید خلیل کوهی، سوابق منتشرشده دانشگاه بامیان نشان می‌دهد که او سال‌ها در این دانشگاه تدریس کرده و در مقاطع مختلف مسوولیت‌های علمی و مدیریتی از جمله ریاست دانشکدهٔ شرعیات را بر عهده داشته است.

بنابراین، موضوع تنها پایان همکاری دو کارمند با یک اداره نیست. پرسش مهم‌تر این است که چرا سیاست «جوان‌سازی» در مورد استادانی اعمال شده که از نظر سابقهٔ علمی و اداری، بخشی از سرمایهٔ انسانی دانشگاه محسوب می‌شدند و چرا پیامد مستقیم این تصمیم، حذف آخرین حضور شیعه در دانشکدهٔ شرعیات بوده است.

اگر هدف صرفا جوان‌سازی کادر بود، انتظار می‌رفت این سیاست در قالب یک برنامهٔ عمومی، شفاف و غیر تبعیض‌آمیز در تمام دانشکده‌ها اجرا شود، اما قرار گرفتن این تصمیم در کنار برکناری‌های قبلی استادان عمدتا هزارهٔ شیعه‌مذهب، آن را به بخشی از یک روند بزرگ‌تر تبدیل می‌کند.

حذف مذهبی در پوشش تغییرات اداری

تجربهٔ سال‌های اخیر دانشگاه بامیان نشان می‌دهد که حذف کادرهای شیعه تنها از مسیر یک اعلامیهٔ صریح مذهبی انجام نمی‌شود. بخشی از این تغییرات با عناوینی مانند اصلاحات اداری، تغییر ساختار، بازنشستگی، جوان‌سازی یا جابه‌جایی کادر صورت می‌گیرد.

در چنین شرایطی، برای تشخیص سیاست تبعیض‌آمیز باید نتیجه و الگوی تصمیم‌ها را نیز بررسی کرد، نه فقط عنوانی را که در یک مکتوب اداری نوشته شده است. اگر در نتیجهٔ سلسله‌ای از تصمیم‌های اداری، استادان شیعه‌مذهب به‌صورت نامتناسب از دانشگاه کنار گذاشته شوند و هم‌زمان افراد وابسته به گروه‌های مذهبی و فکری دیگر جای آنان را بگیرند، این روند می‌تواند به تغییر ساختاری ترکیب دانشگاه منجر شود؛ حتا اگر در هیچ یک از مکتوب‌های اداری عبارت «به‌دلیل مذهب» نوشته نشده باشد. در مورد دانشکدهٔ شرعیات بامیان، نتیجهٔ این روند اکنون آشکارتر از گذشته است: آخرین استادان شیعه نیز کنار گذاشته شده‌اند.

دانشگاه بامیان؛ حلقه‌ای از یک روند گسترده‌تر

گزارش‌های نهادهای مستقل دانشگاهی و حقوق بشری در سال‌های اخیر از تغییرات گسترده در کادر دانشگاه بامیان خبر داده‌اند.

سازمان Scholars at Risk در گزارش خود دربارهٔ دانشگاه بامیان از برکناری شمار زیادی از اعضای کادر علمی و اداری این دانشگاه در سال ۲۰۲۵ خبر داده و تاکید کرده که بسیاری از افراد کنار گذاشته‌شده از جامعهٔ هزاره بوده‌اند. این نهاد، این تحولات را در چارچوب فشارهای گسترده بر جامعه دانشگاهی افغانستان ثبت کرده است.

اهمیت این گزارش‌ها در آن است که موضوع حذف کادرهای عمدتا شیعه‌مذهب را از سطح یک مورد منفرد خارج می‌کند. وقتی برکناری استادان در چند دانشکده تکرار می‌شود و همزمان حضور آنان در ساختار دانشگاه کاهش می‌یابد، می‌توان از یک روند سخن گفت.

برکناری دو استاد شیعه دانشکدهٔ شرعیات، آخرین حلقهٔ این روند در بخش علوم دینی دانشگاه بامیان به نظر می‌رسد؛ بخشی که حذف حضور شیعه در آن پیامد نمادین و آموزشی بیشتری دارد.

تغییر کادر، تغییر فضای مذهبی دانشگاه

دانشگاه تنها محل اشتغال استادان نیست. کادر علمی هر دانشگاه در شکل‌دادن به فضای فکری، آموزشی و پژوهشی آن نقش دارد. در دانشکدهٔ شرعیات این نقش حساس‌تر است؛ زیرا استادان علاوه بر تدریس، در تعیین موضوعات پژوهشی، آموزش مباحث فقهی و انتقال برداشت‌های مختلف از علوم اسلامی نقش دارند. حذف استادان شیعه از این دانشکده به این معناست که دانشجویان آن دیگر از حضور مستقیم استادانی برخوردار نیستند که بتوانند مباحث دینی را از منظر سنت فقهی شیعه نیز تدریس و بررسی کنند.

این مساله در بامیان که اکثریت جمعیت آن پیروان اهل تشیع است، اهمیت بیشتری دارد. یک نهاد آموزشی عمومی که در چنین جامعه‌ای فعالیت می‌کند، از منظر شهروندی باید بازتابی از تنوع اجتماعی همان جامعه باشد، نه اینکه با گذشت زمان از آن فاصله بگیرد.

حذف استادان شیعه؛ مساله‌ای فراتر از استخدام

تبعیض مذهبی همیشه با یک دستور صریح و علنی اعلام نمی‌شود. در بسیاری از موارد، می‌تواند از طریق تصمیم‌های استخدامی، تغییر معیارهای گزینش، حذف تدریجی افراد، محدود کردن فرصت‌های ارتقا و جایگزینی آنان با افراد متعلق به یک گروه دیگر اتفاق بیفتد.

از همین رو، ارزیابی وضعیت کادرهای شیعه‌مذهب در دانشگاه بامیان باید بر اساس مجموعه تصمیم‌ها انجام شود. در این پرونده، چند واقعیت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند: کاهش حضور استادان شیعه‌ در کل شعبه‌های دانشگاه، کنار گذاشته‌شدن استادان هزارهٔ عمدتا شیعه‌مذهب، تغییرات در ساختار دانشکده‌های شرعیات و اکنون برکناری آخرین استادان شیعه این دانشکده. مجموع این موارد، از یک روند حذف تدریجی حضور مذهبی و قومی در ساختار علمی دانشگاه بامیان حکایت دارد.

مساله در اینجا تنها این نیست که دو استاد شغل خود را از دست داده‌اند. مساله این است که یک جامعهٔ مذهبی در نهادی که با هزینهٔ عمومی اداره می‌شود، به تدریج سهم خود را از ساختار علمی و آموزشی از دست می‌دهد.

حق برابر شهروندان در نهادهای عمومی

از منظر حقوق بشری، استخدام در نهادهای عمومی باید بر اساس معیارهای مشخص و غیر تبعیض‌آمیز انجام شود. مذهب و قومیت نباید به عامل محرومیت افراد از فرصت‌های شغلی و مشارکت در نهادهای عمومی تبدیل شود. این اصل در مورد دانشگاه‌ها اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا دانشگاه همزمان یک نهاد آموزشی، علمی و عمومی است.

حذف استادان یک گروه مذهبی از یک دانشکدهٔ تخصصی بر اساس تعلق مذهبی آنان، تنها نقض حق فردی آنان نیست. این اقدام می‌تواند حق جامعهٔ آنان برای مشارکت برابر در ساختارهای علمی و انتقال میراث فکری و مذهبی خود به نسل جدید را نیز محدود کند. در مورد بامیان، این نگرانی با تغییرات گسترده‌تر کادر دانشگاهی پیوند می‌خورد و موضوع را از یک تصمیم استخدامی به مساله مشارکت شهروندی ارتقا می‌دهد.

با توجه به گزارش‌های موجود، اکنون پرسش اساسی دیگر این نیست که آیا حضور استادان شیعه در دانشکدهٔ شرعیات بامیان کاهش یافته یا نه؛ این واقعیت با برکناری دو استاد آخر آشکار شده است. پرسش مهم‌تر این است که این تغییر بخشی از چه سیاست گسترده‌تری است و دامنهٔ آن تا کجا ادامه خواهد یافت؟ آیا تغییر ترکیب کادر علمی دانشگاه بامیان به حذف کامل حضور استادان شیعه در سایر بخش‌های آموزشی نیز منجر خواهد شد؟ آیا معیارهای جدید استخدام و ارتقای استادان، امکان حضور برابر کادرهای شیعه را باقی می‌گذارد؟ و آیا در آینده، دانشجویان شیعه در بامیان و سایر ولایت‌ها می‌توانند در دانشگاه دولتی محل زندگی خود، آموزش علوم اسلامی را از استادانی با پیشینهٔ مذهبی خود دریافت کنند؟ این پرسش‌ها نه از سر ایجاد تردید دربارهٔ اصل روند؛ بل برای روشن‌شدن دامنه و پیامدهای آن مطرح می‌شوند.

یکدست‌سازی دانشگاه و تاوان آن برای جامعه

دانشگاه بامیان بخشی از ساختار عمومی آموزش عالی افغانستان است و نمی‌تواند از جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند جدا باشد. هرچه حضور گروه‌های قومی و مذهبی مختلف در ساختار علمی یک دانشگاه محدودتر شود، امکان شکل‌گیری یک محیط دانشگاهی متنوع نیز کاهش می‌یابد. این روند در بلندمدت نه تنها بر استادان؛ بل بر دانشجویان، محتوای آموزشی و اعتماد عمومی به نهادهای علمی اثر می‌گذارد.

برکناری ابراهیم ذکی و سید خلیل کوهی، از این منظر پایان حضور دو فرد نیست؛ پایان یک حضور مذهبی در دانشکده شرعیات دانشگاه بامیان است. اگر این تصمیم را در کنار حذف قبلی استادان شیعه‌مذهب قرار دهیم، تصویر بزرگ‌تر روشن می‌شود: ساختار دانشگاه بامیان در حال تغییر است و سهم جامعه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت این ولایت را تشکیل می‌دهد، در ساختار علمی آن رو به حذف کامل است.

این روند، از منظر حقوق شهروندی، نیازمند پاسخ روشن است؛ زیرا دانشگاه دولتی باید محل مشارکت برابر شهروندان باشد؛ نه نهادی که ترکیب آن بر اساس هویت قومی و مذهبی یک گروه خاص شکل بگیرد.

بنابراین آنچه در بامیان رخ داده بخشی از روندی است که در صورت ادامه، می‌تواند حضور شیعیان را در ساختار علمی یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های مناطق مرکزی افغانستان به حاشیه براند و مورد تبعیض سیستماتیک قرار بدهد.

گزارش تحلیلی | نویسنده: محمد حصاریان