در حالی که سال مالی رو به اختتام است، حدس و گمان‌هایی وجود دارد که کابینه نیز با یک خانه‌تکانی از سوی مجلس با حمایت رییس‌جمهور مواجه خواهد شد.
لیستی از ۱۸ وزیر کابینه از آدرس مجلس منتشر شده که بودجه‌های انکشافی وزارت‌خانه‌های تحت رهبری خود را کمتر از ۷۰درصد مصرف کرده‌اند و به این سبب مورد استیضاح مجلس نمایندگان قرار خواهند گرفت.
بر اساس آمارهای تخمینی، افغانستان کشوری است با ۴۰ درصد زیر خط فقر و۱۰۰ درصد بودجه توسعه‌یی، کمکی که همه ساله تعداد زیادی از وزرات‌خانه‌ها موفق نمی‌شوند قسمتی از بودجه‌های انکشافی خود را مصرف کنند. روز دوشنبه رییس‌جمهور غنی در سومین کنفرانس ملی شهری گفته بود که اکثر اداره‌های دولتی، ظرفیت مصرف پول را ندارند و باید این مشکل به نحوی ملی حل و فصل گردد.
در عین حال اداره عالی تفتیش روز سه‌شنبه در نشستی خبری اعلام کرد که ۲۶درصد هزینه پروژه‌های انکشافی سال ۹۴ هیچ مصرف نشده است.
سید مهدی حسینی، معاون اداره عالی تفتیش گفت که در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی ۶۰۶ پروژه در نظر گرفته شده بود که ۲۶ درصد این پروژه ها (۱۵۸ پروژه) هیچ مصرف نداشته است.
بر اساس گزارش اداره عالی تفتیش، سقف مصرف بودجه در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی ۵۴ درصد بوده است. به گفته این اداره، وزارت‌خانه‌های وجود دارند که طی سال‌های گذشته نتوانسته بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند.
هرچند روند استیضاح وزیران در جامعه سیاسی ما چندان جدی گرفته نمی‌شود و مجلس بارها نشان داده که توان استیضاح و سلب صلاحیت وزیران زورمند را نداشته، این بار نیز استیضاح این وزیران جز یک آبروسازی برای مجلس کاری دیگری از پیش نخواهد برد.
اکثر وزیرانی که در لیست اسم‌های‌شان آمده، کسانی‌اند که بر مبنای تقسیمات قومی و سیاسی وارد کابینه شده و حمایت‌های سیاسی را با خود دارند و از سازوبرگ زیادی برخوردارند که بتوانند مجلس را سر جایش بنشانند.
وزیرانی که بر اساس تقسیمات قومی به کرسی‌های وزارت تکیه زده‌اند حالا هم می‌توانند از همین آدرس‌های قومی در مجلس رخنه کرده بر صورت مردم بار دیگر خاک بپاشند.
بحث وزارت امروزه بیش از هر ملاحظه سیاسی دیگر، یک بحث مسلکی و شایستگی است. حتا در همین کشورهای همسایه نیز بحث وزارت‌خانه‌ها یک موضوع کاملا مسلکی و شایستگی است و کسانی به کرسی‌های وزارت‌خانه‌ها راه می‌یابند که تجارب خوبی مدیریتی در پست نزدیکتر و مشابه‌تر دارند.
متاسفانه مشکلات اتنیکی در پارلمان ما بیش از هر ساختار سیاسی دیگر رخنه کرده و اکنون مجلس نمایندگان به جای بازی کردن در نقش خانه ملت، حیثیت یک دفاع‌خانه اقوام را به‌خود گرفته است. از این روی، زیاد نمی‌توان باورمند بود که وزیران ناکام تشویشی به‌خود راه بدهند.
معضل دیگری که دامن‌گیر تنها نهاد مسوول و ناظر اعمال حکومتی شده، بحث فساد در خود همین نهاد است. زدوبندهایی که میان برخی از وزیران و وکیلان جریان دارند به راحتی سبب می‌شود هر پروسه ملی سبوتاژ گردد و هر فاسد و روسیاهی را روسفید به کرسی‌اش برگرداند.
این ادعا از امروز به خوبی مشخص خواهد شد و خواهیم دید که پارلمان با این وزیران چگونه برخورد خواهد کرد.
بحث مشارکت قومی در سیاست به شدت روند ملت شدن و دولت شدن را در کشور ما صدمه زده است. تا زمانی که یک وزیر از آدرس قوم وارد کابینه شود و در مواقع بازپرسی باز هم نیروهای سیاسی و غیرسیاسی قومی از او به حمایت برخیزند، چالش‌ها همچنان پابرجا خواهند بود.
رییس‌جمهور باید بیش از هر بحث دیگری همین بحث قومی کابینه و کرسی‌های مسلکی را لااقل پس از این منتفی نماید.
شاید این کار مشکل به نظر برسد، ولی سال‌هاست که مردم با همین ابزارهای قومی فریب خورده‌اند و اگر فرصتی پیش آید که شایسته‌سالاری به صورت احسن با افرادی که واقعا ملی می‌اندیشند و توان اجرای برنامه‌های ملی را دارند به تجربه گرفته شود، هرگز به لاک‌های قومی بر نخواهند گشت. اما آغاز این کار یک شجاعت می‌خواهد که مسوولان ارشد رهبری نظام و به خصوص رییس‌جمهور باید داشته باشد.
رییس‌جمهور می‌تواند این روند را ابتدا از قوم خود و حتا اقارب و خویش خودش در کابینه آغاز کند تا سبب شود که برچسب‌های قومی در اقدام‌های بعدی از اقوام دیگر چندان برنچسبد. به هر روی، ببینیم مجلس با ۱۸ وزیر، در روزهای آینده چه خواهد کرد؟
