«گفتمان قانون اساسی» از برنامه‌های ویژۀ روزنامه راه مدنیت، در پی بررسی حقوق شهروندی در مواد قانون اساسی است. در این شماره گفتگویی با زرقا یفتلی؛ رییس نهاد تحقیقاتی زنان و کودکان انجام شده که تقدیم خوانندگان می‌شود:
به نظر شما جایگاه کودکان در قانون اساسی به عنوان آنچه ما یک قانون مدرن یاد می‌کنیم تعریف شده؟
امروز قانون اساسی ما به عنوان یک قانون جامع که نظیرش در منطقه وجود ندارد، جا افتاده است. این حقیقت را نمی‌شود چشم‌پوشی کرد. مواد بسیار جامع دارد، ولی متاسفانه در عملی نشدن آن کوتاهی می‌شود. موارد خوبی در قانون اساسی گنجانیده شده، ولی جنبه اجرایی خوبی ندارد. بر اساس ماده 22 قانون اساسی، تبعیض در برابر اتباع کشور منع شده. هر وقت اتباع را تعریف کنیم زن و مرد را در برمی‌گیرد و مشخص می‌شود که دید قانون در برابر زن و مرد یک‌سان است. در قسمت کودکان، ماده مشخصی وجود ندارد، ولی در بعضی از ماده‌ها ضمنی به حقوق کودکان اشاره شده است. به‌طور مثال تحصیل و در بخش دسترسی به خدمات صحی. این موارد در سایر بخش‌ها اشاره شده. تحصیل در قانون اجباری است که بیشتر به کودکان مربوط می‌شود. ولی ماده مشخصی برای کودکان در قانون اساسی وجود ندارد.
در قسمتی از قانون اساسی نوشته شده که کار تحمیلی بر افراد جواز ندارد! از طرف دیگر ما شاهد وضعیت رقت‌بار کودکان استیم. آیا به نظر شما قانون اساسی، در حمایت از کودکان آسیب‌پذیر تذکری داده است؟
یکی از ماده‌های قانون اساسی، موضوع ممنوع بودن کار اجباری است. به کار “شاقه بر کودکان” که در ماده 49 اشاره شده است. در این ماده هم به صورت دقیق واضح نشده. باید توضیح می‌داد. در این مورد یک قانون وضع می‌شد، ولی تذکر دقیقی داده نشده و زمینه‌هایی را فراهم می‌کند که یک مانع یا تضمین اجرایی برای تطبیق این ماده وجود نداشته باشد. قانون گفته، ولی ما می‌بینیم کار اجباری بر کودکان روز به روز افزایش پیدا می‌کند. تعداد زیادی از کودکان در تولید خشت، استخراج معادن و کارهای سنگین دیگر مصروف هستند. نبود قانون واضح و تطبیق نکردن قانون، باعث شده تعداد زیادی از کودکان به کار شاقه بپردازند.
یعنی ایجاب می‌کرد اشاره‌یی مشخص در قانون می‌شد که آن قانون اکنون نافذ می‌بود؟
بلی! قانون اساسی در هر کشوری قانون مادر است. هر ماده قانون اساسی ایجاب می‌کند یک قانون دیگر بر اساس آن تدوین شود. در قسمت کار اجباری کودکان، قانون کار را داریم که در آن قانون، زمان، سن و نوع کار را در نظر گرفته، ولی این موضوع که یک کودک را به کار اجباری می‌گمارد در قانون وجود ندارد. در قانون جزا باید به چنین مواردی پرداخته شود و جزاهایی را مد نظر بگیرد. این کمبودی باعث شده کودکان کار اجباری کنند.
اکنون در کشور ما خرده جوامع زیادی وجود دارد که رفتن دختران را به مکتب و دانشگاه مغایر دین و فرهنگ خود می‌دانند، ولی از سوی دیگر دولت گفته که ما مکلف به تطبیق برنامه‌های موثر هستیم. آیا دولت با توجه به آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده، این برنامه‌ها را تطبیق کرده و یا در حد یک شعار باقی مانده است؟
ماده 43 قانون اساسی در مورد تحصیل اجباری گفته که همگی باید به آن دسترسی داشته باشند، ولی متاسفانه زمینه تحصیل دختران و پسران در نظر گرفته نشده است. به طور مثال اگر شهرها در نظر گرفته نشود و به طرف روستاها برویم، امروز در اکثر روستاها در ولایت‌های دست اول، متاسفانه دختران و بانوان به تعلیم دسترسی ندارند. این ماده دولت را مکلف می‌سازد نظر به استندردهای وزارت معارف، در هر چند صد متر مکان‌های آموزشی را فراهم کنند تا باشندگان به خدمات آموزشی دسترسی داشته باشند. به طور مثال: در یک کارگاه آموزشی در بلخ زمانی که موضوع آموزش دختران بود، باشندگان ولسوالی ولایت بلخ گفتند که سال گذشته 50 آموزگار قراردادی را به روستای ما معرفی کرده بودند، ولی امسال 30 تن شده‌اند. وقتی علت را پرسیدم مردم محل گفتند که مردم توجهی به آموزش دختران ندارند و پسران نیز تا صنف 6 بیشتر نمی‌خوانند.
این موضوع برمی‌گردد به سطح اطلاع‌رسانی دولت و مهم بودن تحصیل برای جامعه. تحصیل را اجباری نساخته‌اند و تا کنون موردی یافت نشده که دولت شهروندان را به صورت اجباری به تحصیل بفرستند یا خانواده‌ها را مجبور به تحصیل فرزندان‌شان کند.
یک بخش ارتباط می‌گیرد به تطبیق قانون. بخش دیگر آن گنگ بودن ماده قانون می‌باشد. به طور مثال به دولت می‌گوییم کدام است برنامه‌های موثر شما؟ به طور مثال دولت به کورس‌های آموزشی، دانشگاه‌ها و مکاتب اشاره می‌کند. از دیدگاه شما اقدام‌ها ناکافی است و یا در قانون اساسی کدام مشکلی وجود دارد؟
فکر می‌کنم در ماده‌های 44 و 43 هیچ ابهامی وجود ندارد. در دو ماده تلاش برای تحصیل شده است. مشکل اصلی این است که پالیسی‌ها تطبیق نمی‌شود. به طور مثال یک مشاور خارجی استخدام می‌شود و او یک پالیسی خوب طراحی می‌کند، ولی وقتی به تطبیق استراتیژی و پالیسی می‌رسد ما کوتاهی می‌کنیم. برنامه‌های منظمی برای تطبیق نداریم. شیوه‌های نظارت خوبی نداریم. وقتی نظارت دقیق نباشد استراتیژی ناکام می‌شود. به نظر من دو ماده صراحت کامل دارد و مشکل در تطبیق نشدن استراتیژی‌هاست.
منظور این است باید قانونی وجود داشته باشد که ماده 44 را تفسیر نماید که چگونه هر مرد و زن کار خود را انتخاب کند. با این وجود شما فکر می‌کنید کار حق هر شهروند افغان است؟
بلی. به نظر کار حق هر شهروند افغان است. نظر به صراحت قانون اساسی و به استناد این ماده قانون. در قانون کار نیز به تفصیل به تمامی موارد همه‌جانبه بررسی شده است، ولی در عمل مشکلاتی داریم. به این معنا که به صراحت قانون اساسی انجام نمی‌شود. کار حق هر شهروند افغان نیست و کار حق کسانی است که روابط دارند. امروز ما 9 میلیون جوان داریم که آنان با داشتن تحصیلات عالی هم بیکار هستند. این برمی‌گردد به توزیع ناعالانه فرصت‌های کاری در کشور که نظر به ملحوضات مختلفی ناعالانه است. امروز تعدادی زیادی از جوانان بیکار هستند.
بحث اینجا مربوط به جنسیت می‌شود. در جامعۀ مردسالار کشور فضایی برای مردان وجود دارد، ولی مطابق به این ماده فضایی برای زنان وجود دارد؟ این ماده کاری برای بانوان انجام داده است؟
فرصت‌های کاری را اگر از دید جنسیت مطالعه کنیم، در سطح خانواده، اجتماع و یا ساختار متوازن نیست. در این قسمت وظیفه قانون اساسی نیست. باید قوانین دیگر و مشخصی باشد تا هر ماده تفسیر شود. اگر قانون اساسی در هر مورد تفسیر می‌کرد، قانون اساسی خیلی حجیم می‌بود. در مورد توازن بگویم. همان طوری که گفتم 9 میلیون بیکار داریم. تنها زنان بیکار نیستند؛ بل همه را در برمی‌گیرد. وضعیت کار را در ساختارهای دولتی در نظر بگیریم. فرصت زیاد کاری در ساختار امنیتی وجود ندارد. وضعیت موجود و فرهنگ حاکم باعث شده که در بین 100 هزار نیروی امنیتی، حدود 2 هزار بانو باشد. این نشان می‌دهد چقدر زنان فرصت‌های کاری را از دست داده‌اند. یا در ارتش کشور نیز این گونه است. این موضوع نشان‌دهندۀ آن است که دسترسی زنان به کار مساوی با مردان نیست.عوامل مختلفی به این موضوع ربط دارد. فرهنگی، ساختاری و ….
شما می‌دانید که تفسیر، تاویل و تعدیل قانون اساسی کار هر کسی نیست. به‌طور مثال باید بندی اضافه می‌شد که اگر کسی، دست بانویی را از کار کوتاه می‌کرد، قانون دیگری می‌بود که این فرد را کنترول می‌کرد
بعضی موارد نیاز است که قانون اساسی تعدیل شود. یا مواردی به آن اضافه گردد. وقتی بحث از تعدیل قانون اساسی می‌شود باید برخی از موارد تعدیل شود و یا ماده‌یی گنجانده می‌شد.
یکی از خواص قانون اساسی عام بودن آن است و باید حالت عام را داشته باشد. اگر در قانون به حالت جز اشاره شود از موضوع اصلی دور می‌رویم. به این دلیل به موارد بزرگ اشاره شود. در موارد جزیی باید قانون‌های دیگری وضع گردد. درباره این موضوع -بیکار کردن یک زن یا هر شهروند- باید یک بسته پیشنهادی در قسمت قانون کار داشته باشیم. در بحث تعدیل قانون اساسی باید در بخش‌های نظام‌های حکومتی، انتخاباتی و تفسیر قانون اساسی تعدیل‌های بنیادی وارد شود.
ما همیشه این موضوع را پیشنهاد کردیم. در قسمت انتخابات در مجلس و شورای ولایتی باید تبعیض مثبت در قانون اساسی می‌بود. در قسمت کودکان همچنین.
متاسفانه صریح نبودن قانون اساسی باعث شده که یک کودک هنگام تخلف همانند بزرگ‌سالان زولانه زده و لباس پوشانیده شود. بسیار خوب می‌بود که در قانون اساسی در قسمت مجازات کودکان و بزرگ‌سالان یک اشاره می‌شد و امتیازی برای کودکان در نظر گرفته می‌شد. گرفتن نشان انگشت در کرمینال تخنیک باعث می‌شود که کودکان در آینده مجرم پنداشته شود. این اقدام بر آینده کودک تاثیر دارد. این موارد باید تعدیل شود و یک بسته پیشنهادی آماده گردد.
ماده 54 قانون اساسی درباره خانواده گفته که خانواده رکن اساسی جامعه است و دولت موظف است … در این ماده نکات مبهم زیادی وجود دارد: بحث بهداشت و صحت کودک و مادر، آموزش، تربیت کودک، کار اجباری، بحث فراغت مادران باردار و … با توجه به این ضرورت‌ها آیا ماده 54 جامع است؟
این ماده مسوولیت‌های دولت در برابر مادر و کودک را مشخص کرده است. این ماده وسیع است و دولت را مکلف می‌کند خانواده را حمایت کند، ولی تطبیق این ماده و مسوولیت‌هایی که دولت از این ماده گرفته و به انجام این ماده مکلف شده، متاسفانه موفق نبوده است. امروز اکثر مشکلاتی که زنان و مادران دارند به دلیل تطبیق نشدن این ماده است. به طور مثال تکدی‌گری و … این موضوع مسوول نبودن دولت را نشان می‌دهد. زمانی که دولت زمینه کار را برای خانواده مهیا کند و عاید مشخصی داشته باشد، کودکانش گدایی نمی‌کند، خشونت زیاد نمی‌شود و … اکثریت مشکلات امروزی خانواده‌ها مسببش دولت است.
فکر می‌کنید قانون اساسی ما یک قانون امروزی است، اما دولت همواره در تطبیق آن کوتاهی کرده؟
چندی قبل شما شاهد این بودید که نسخه اصلی قانون اساسی نشر شد. این نسخه نماینگر آن بود که در نسخۀ فعلی و پیشین دستبردهای زده شده. اکثر مشکلات زبانی و تعصبات برمی‌گردد به دستبردی که به قانون اساسی کشور صورت گرفته. من موافق هستم که تعدیلاتی در قانون اساسی به وجود آید. در فصل اول و تفسیر قانون اساسی. اکنون در تفسیر قانون اساسی مشخص نیست که چه نهادی قانون را تفسیر کند. باید این مشخص شود. در قسمت انتخابات نیز نیاز جدی به تعدیل وجود دارد. بر اساس آمارها، 9 میلیون جوان بیکار داریم. آمار موثق است. ولی وزارت کار این آمار را کمتر اعلام می‌کند. آمار مشخصی وجود ندارد.
اگر بحثی مانده است خودتان بگویید
در بخش زنان، تبعیض مثبت یک بحث به جاست. امروز همه می‌گویند که زنان به تبعیض مثبت نیاز ندارند و می‌توانند با توانایی خود وارد کارزار شوند. افغانستان را باید کابل فرض نکنیم. زنانی در روستاهاست که تبعیض مثبت می‌تواند تحول خوبی برای آنان به وجود آورد.
با حمایت بنیاد بین‌المللی هاینریش بُل 9HBS)
