عبدالرزاق وحیدی، وزیر تعلیق شدۀ مخابرات و تکنالوژی می‌گوید که وظیفه‌اش براساس اتهام فساد اداری نه، بل، بر اثر یک توطیه سیاسی به تعلیق درآمده است.
آقای وحیدی روز شنبه در نشستی خبری برکناریش را توطیه سیاسی خواند اما نگفت که پشت پرده این توطیه چه کسی یا گروهی است.
بیش از یک ماه پیش، ریاست‌جمهوری اعلام کرد که وظیفۀ عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی، به اتهام فساد اداری به تعلیق درآمده است.
دواخان مینه پال، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری به رسانه‌ها گفت: هیاتی برای بررسی مسایل مالی وزارت مخابرات تعیین شده که تا پایان کار، وظیفۀ آقای وحیدی در حال تعلیق خواهد بود. از آن زمان تاکنون بیش از یک ماه می‌گذرد.
آقای وحیدی اما می‌گوید که طی یک ماه گذشته هنوز حکمی به دست او نرسیده است و نمی‌داند که علت تعلیق وظیفه‌اش چیست.
او اضافه کرد، حکم تعلیق وظیفه‌اش را نگرفته است و تا زمانی که حکم و علت تعلیق وظیفه‌اش مشخص نشود، وزیر محسوب می‌شود.
گزارش‌ها در رسانه‌ها حاکی از آن بود که صدور حکم تعلیق وظیفه وزیر مخابرات، از سوی دادستانی کل پیشنهاد شده است که گویا از مداخله وزیر در کار تحقیق این هیات جلوگیری شود.
یاسین صمیم، سخن‌گوی وزارت مخابرات اما گفته بود، وزیر مخابرات همیشه با هیات‌های تحقیق همکاری کرده است.
عبدالرزاق وحیدی، در این نشست از رسانه‌ها خواست که از نهادهای مربوط، اسناد و مدارکی که علیه او وجود دارد را جمع و منتشر کنند تا نگرانی مردم نیز رفع شود.
لازم به ذکر است که کمیتۀ ارزیابی و نظارت (MEC) گزارشی مبنی فساد اداری در روند جمع‌آوری 10 درصد مالیات کریدیت کارت‌ها منتشر کرده بود که بعد از آن وظیفۀ وی به حالت تعلیق در آمد.
آقای وحیدی اما می‌گوید که گزارش نهاد مذکور از جایگاه مناسب قانونی برخوردار نیست و در سطح یک پیام بازرگانی بی‌ارزش است. او گفت که مسوولان این نهاد در نشست خبری امروز دعوت شده بودند ولی آنان حضور نیافتند.
او در مورد جمع‌آوری مالیات کریدیت کارت‌ها گفت: مالیات به صورت مستقیم از حساب شرکت‌های مخابراتی کسر و به حساب وزارت مالیه واریز می‌شود و وزارت مخابرات در آن دخل و تصرفی ندارد.
وی اظهار کرد که در صورتی که شخص یا نهادی اسناد مبنی بر دست‌برد بر مالیات کریدیت کارت‌ها دارند، ارایه کنند.
گفتنی است که در حکمی که وظیفۀ عبدالرزاق وحیدی به حالت تعلیق در آمده بود، راجع به چگونگی اتهام‌های فساد توضیح داده نشده بود.
دواخان مینه پال به دویچه‌وله گفته بود که اتهام‌های نخستین متوجه شخص وزیر است و در تحقیق‌ها مشخص خواهد شد که چه کسان دیگری در قضیه هستند.
به گفته او، اگر نتایج تحقیقات نشان داد که اتهام‌ها بر وزیر مخابرات بی‌اساس‌اند، به وظیفۀ خود ادامه می‌دهد، در غیر آن به محکمه معرفی می‌شود.
وحیدی اما می‌گوید که این اتهام به حیثیت او صدمه زده و ترور شخصیتی شده است.
علی‌رضا احمدی/ کابل
