محمداشرف غنی رییس‌جمهور کشور، پروندۀ شورای عالی صلح را برای بازنگری روی دست گرفته است. هدف از این کار ارزیابی کارنامۀ این شورا در جریان سالهای دراز فعالیت وی بوده که هیچ تاثیری در کاهش ناامنیها و بیثباتیهای فزاینده نداشته است.
این شورا با ساختار گسترده و بلندبالای آن، به دستور حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین ایجاد شده و میلیونها دالر به بودجۀ آن واریز شد. نتیجۀ صرف این هزینۀ هنگفت اما چیزی جز تکرار روند بی‌معنایی تحت نام «پیوستن مخالفان مسلح به دولت» چیزی دیگری نبود.
در خصوص این روند نیز انتقادهای جدی و خبرهای تکاندهنده مطرح بود و آن اینکه در بسیاری از ولایتها، طرح پیوستن مخالفان به نحوی سازماندهی شده که جهت مستفیدشدن وابستگان مقام‌های محلی شورای عالی صلح بوده است.
در صحت و سقم این ادعا چیزی نمیتوان گفت، ولی واقعیت مسلم این است که اگر به همان میزانی که از پیوستن مخالفان مسلح سخن گفته میشد، چرا تاثیرگزاری آن در کاهش بی‌ثباتی اندک بود؟ این مساله، گمانهیی را دامن زده و تقویت میکند که به راستی مخالفان محلق‌شده به دولت، همان عناصر وابسته به مقام‌هایی بوده‌اند که با تفنگهای کهنه و فرسوده تسلیم شده و مبلغی را تحت عنوان انعام یا «بخششی» به جیب زده و عمامه و لباسی را هم تحویل گرفته‌اند. دقیقن همین افراد با تفنگهای نوتر و سنگر مستحکمتری بار دیگر به مخالفان پیوسته و در برابر نیروهای دولتی آتش گشوده‌اند.
مساله به همینجا ختم نشد، بسیاری از اعضای شورای عالی صلح بارها از موضع مخالفان سخن گفته و به جای حمایت از مردم و برنامههای دولتی، همانند یک فرمانده مخالفان سخن گفتند. علاوه بر آن، این شورا در مدت زمان کاری‌اش حتا یک نشست تاثیرگزار با سران مخالف برگزار نتوانست و در تعامل‌های جاری با حامیان مخالف چون پاکستان نیز تدبیر و موضع منطقی و مطلوبی نداشت. در بسا موارد، اظهار نظرهای مقامات این شورا، نوعی دوگانگی را در کار مذاکرۀ صلح ایجاد کرد.
همین عوامل و دلایل باعث شد تا کشورهای کمک‌کننده از حمایت این شورا خسته شده و ساختار طویل آن با کمبود بودجه مواجه شود. گفته میشود معاش کارکنان این شورا را در ماه گذشته انگلیس پرداخته و صندوق آن برای تامین معاش کارکنانش در ماه آینده به کلی خالی است و کف‌گیر آن به زیر دیگ خورده است!
حالا اما توپ در میدان ارگ است تا بازی را در خصوص سرنوشت شورای عالی صلح چگونه آغاز کند. آن‌چه آگاهان امور و کارشناسان امور سیاسی بر آن تصریح‌و‌تاکید دارند این است که باید از خیر وجود چنین شورایی گذشت و عطای آن را به لقایش سپرد. اما باید دید صلاح رییس‌جمهور و نتیجۀ ارزیابی از این پروندۀ جنجالی چیست و چه خواهد کرد.
یگانه ریسک پیامد تعطیلی این ارگان، افزایش تعداد زیادی از نورچشمیها میباشد که گمان میرود بر آمار مشاوران دولت و مقام‌های دولتی بیفزاید؛ زیرا تجربه نشان داده است که وقتی بزرگان صاحب‌مقام از نهادهای مشابه به شورای عالی صلح بیکار میشوند، به عنوان مشاور در برخی نهادهای دیگر جذب شده و از بیکاری نجات پیدا میکنند.
ازاین‌رو انتظار میرود که این باب در خصوص بزرگان شورای عالی صلح نیز باز نشده و بودجۀ ملی به جیب عالی‌جنابانی نرود که در بیکارگی، مدال افتخار گرفته‌اند.
