پارلمان‌ها نماد اقتدار قانونی ملت‌هاست و تمام حوزه‌های عمومی و خصوصی توسط این نهاد معتبر و قانون‌گذار ملی کنترول و مراقبت می‌شود.
اما در افغانستان مفسده‌های سیاسی به حدی گسترش یافته که حالا نهاد قانون‌گذار، خود به منبع فساد مبدل شده است.
فساد اداری اصطلاحی است که در پی مفسده‌های مالی و اداری گسترده اداره‌های دولتی شامل ادبیات امروزی ما شده است. چیزی که پیش از این دست کم در قرون معاصر در ادبیات اداری افغانستان وجود نداشت و این اصطلاح محصول شانزده سال اخیر حکومت‌داری در کشور ما می‌باشد.
فساد اداری در سال‌های اخیر به حدی در بدنه نهادهای اجرایی حکومتی گسترش یافته که چندین سال می‌شود کشور ما در این پدیده بدنام و مواد مخدر که وابسته به فساد می‌باشد، پی هم در درجه‌های اول، دوم و سوم قرار داشته است.
تلاش‌های نمادینی از سوی حکومت وحدت ملی به منظور مبارزه با پدیده فساد اداری تحت فشار‌های جامعه جهانی و نهادهای دونر صورت گرفته، ولی نتیجه این تلاش‌ها جز دادن یک مشت تبلیغات مفت به خورد مردم چیز دیگری نبوده است.
کمیشن‌کاری، عنوان عامی است که در میان اکثر مردم بر مجلس افغانستان اطلاق می‌شود، ولی بحث اختلاس و پروژه‌های سازمان‌یافته و هنگفت فساد تا همین یک هفته اخیر از آدرس پارلمان افشا نشده بود.
طی روزهای اخیر رد پای ننگین فساد بلاخره از پارلمان هم پیدا شد و در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت.
عبدالروف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان متهم به اختلاس چندین ملیون افغانی است و در پی آن تشت رسوایی فساد مالی رییس دبیرخانه مجلس آقای خدای‌نظر نصرت نیز از بام افتاد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد از جمع ۳۷۰ تن کارمندان دبیرخانه مجلس نمایندگان ۲۱۷ تن آنان خیالی بوده و از این بابت ماهانه حدود چهار میلیون افغانی حیف‌ومیل می‌شده است.
پیشتر هم این اتهام علیه عبدالروف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان وارد شده بود که وی از بودجه شورای ملی چیزی در حدود پنج میلیون افغانی را صرف بازسازی خانه شخصی‌اش کرده است.
همایون همایون؛ معاون اول مجلس گفته که اسناد موجود از فساد مالی رییس مجلس و رییس دبیرخانه آن، بخشی کوچکی از فساد بزرگی می‌باشد که در مجلس صورت گرفته است.
اعضای مجلس این اتهام را ننگین خوانده از دادستانی کل کشور خواهان رسیدگی شده‌اند. تا کنون آقایان عبدالروف ابراهیمی؛ رییس مجلس و خدای‌نظر نصرت؛ رییس دبیرخانه مجلس در این خصوص کدام اظهار نظر رسمی نکرده و منابع رسمی مسوول نیز چیزی نگفته‌اند.
در افغانستان سخن از فساد حالا به یک امر معمول مبدل شده و اخبار مربوط به فساد اداری و مالی نیز به خبرهای روزمره رسانه‌ها تبدیل شده تا حدی که دیگر واکنش‌ها در برابر چنین خبرها توسط مردم اصلا جدی گرفته نمی‌شود. افکار عمومی را اعتقاد بر این است که تمام ساختار نظام فاسد است و اکثر مقام‌های ارشد دولتی به کرسی‌های دولتی و صلاحیت‌های وظیفه‌یی از عینک فساد نگاه می‌کنند.
با توجه به عملکرد فردی نمایندگان و عملکرد جمعی مجلس، مردم به طور وسیعی از قانون‌مندی نا امید شده‌اند، اما میزان نا امیدی تا این حد جدی نشده بود که میلیون‌ها اختلاس در مجلس صورت گیرد، از بودجه مجلس هزینه‌های شخصی انجام گردد و صدها نفر مامور خیالی در مجلس وجود داشته باشند.
سروکله ماموران خیالی ابتدا از وزارت معارف پیدا شد و پس از آن چنین ماموران خیالی از وزارت‌های دفاع و داخله سر برآورد. شاید ماموران خیالی در سایر ارگان‌های دولتی نیز وجود داشته باشند، ولی موجودیت صدها مامور خیالی در پارلمان؛ جایگاهی که سرچشمه نظم و قوانین مملکت است اصلا احتمال هم داده نمی‌شد. اما حالا که تشت رسوایی قوه مقننه هم از بام افتاده، سرافکندگی بیشتر از این چه می‌تواند باشد؟
در حالی‌که تمام تلاش‌های جامعه جهانی در افغانستان بر مبارزه علیه فساد اداری دولتی متمرکز شده و کمک‌های جامعه جهانی معطوف به مبارزه علیه فساد است، حکومت ما از یک چنین میزان فساد در دستگاه قانون‌سازی کشور چه توجیهی دارد؟
ملتی که پسوندهای تروریست، مواد مخدر و فساد را تا این حد با خود دارد، پس از این چه جایگاهی در معادلات بین‌المللی خواهد داشت و دونرها چگونه اعتماد کنند که پول مالیه‌دهندگان خود را باز برای بازسازی افغانستان مملو از فساد واریز نمایند؟
حکومت وحدت ملی که مبارزه با فساد را از اولویت‌های کاری‌اش تبلیغ کرده و به جامعه جهانی تعهد سپرده که با فساد مبارزه می‌کند، حالا که قوه مقننه این حکومت تا بناگوش به فساد آغشته است، چه پاسخی برای جامعه جهانی دارد؟
با یک چنین نظام فاسد نه تنها اعتبار مردم افغانستان نزد جهان ضرب صفر شده که دیگر هیچ دلیلی برای ادامه کمک‌های جهانی باقی نمانده است.
میزان فساد گسترده در قوه مققنه نشان می‌دهد که تا حال تمام ادعاهای مبارزه با فساد پوچ و بی‌معنا بوده، نه تنها هیچ قدمی در این راستا برداشته نشده که فساد رشد سرسام‌آوری نیز در این دوره داشته است.
رسیدگی به فساد مجلس محکی برای اعتبار، عزت و شرف مردم و در واقع پاسخی برای حمایت‌های جامعه جهانی از روند مبارزه با فساد در کشور ماست.
حکومت تحت هر شرایطی باید به این مساله ننگین رسیدگی کند و عزت حراج‌شده مردم را در چنین فسادهایی اعاده نماید، در غیر آن، مردم دیگر هیچ باوری به شعارهای حکومت در مبارزه با فساد نخواهند داشت.
وقت آن رسیده که رهبری حکومت، به‌جای حرکات نمایشی در مبارزه با فساد و به‌جای پروژه‌های سیاسی فساد، با قضیه و دوسیه‌های کلانی که در تاق‌های سارنوالی و نهادهای عدلی و قضایی خاک می‌خورند، این بار با قضیه مجلس نیز چنین برخورد نکند.
مردم هنوز انتظار دارند که حکومت در قبال گزارش‌های بزرگ فساد مثل مکاتب خیالی در وزارت معارف، سربازان خیالی در ادارات امنیتی و در این اواخر فساد در مجلس برخورد شفاف و غیر سیاسی داشته باشد. در غیر آن، سیاست دوگانه با قضایا و دوسیه‌های فساد در محاکم عدلی و قضایی، بر شکنندگی اعتبار حکومت بیش از پیش می‌افزاید.
نویسنده: فرید معروف
