گفتگوی ویژه با پروفیسور نظیف شهرانی؛ استاد دانشگاه اندیانای امریکا
اشاره: دکتور محمدنظیف محب شهرانی؛ پروفیسور مردم‌شناسی (انتروپولوجی) در دانشگاه اندیانای ایالات متحده امریکا، در قریه شهران مربوط ولسوالی خاش ولایت بدخشان متولد شد. دورۀ مکتب ابتداییه را در مکتب «معروف» در شهران به پایان رساند. بعدا مکتب متوسطۀ ابن سینا و لیسه دارالمعلمین را در کابل تمام و شامل فاکولته تعلیم و تربیه دانشگاه کابل شد. در شروع سال سوم در دانشگاه کابل، در سال ۱۹۶۷عیسوی با استفاده از یک بورس تحصیلی دولت امریکا جهت ادامه و تکمیل درس‌های دوره لیسانس به دانشگاه هاوایی در جزایر هاوایی به شهر هانولولو رفت. در دانشگاه هاوایی لیسانس خود را در سال۱۹۷۰ در رشته انتروپولوجی و یا انسان‌شناسی به‌دست آورد و در دانشگاه واشنگتن در شهر سیاتل جهت تکمیل دوره ماستری و دکتورا در رشته انسان‌شناسی قبول شد. دوره ماستری و کاندیدی به دکتورای خود را در دو سال در حالی‌که هفتۀ بیست ساعت به‌حیث معاون استادان تدریس می‌کرد تا مصارف دروس خویش را بپردازد در سال ۱۹۷۲ تکمیل کرد.
نظیف شهرانی با به‌دست آوردن بورس‌هایی از موسسات معتبر تحقیقات علوم اجتماعی امریکا ((SSRC و صندوق تحقیقات وینرگرین برای مطالعت انسان‌شناسی Foundation for Anthropological Research) (Winner-Gren در امریکا جهت تکمیل تحقیقات دوره دکتورای خویش به افغانستان برگشت.
در سال‌های۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴ در پامیر و واخان به مطالعه تطابق محیط زیست مردمان قرغیز و واخی در ارتفاعات بلند و شدیدا سرد و هم سرحدات مسدود با کشورهای هم‌جوار پرداخت. با به‌دست آوردن معلومات لازم به دانشگاه واشنگتن در شهر سیاتل برگشت و پایان‌نامه دکتورای خود را در سال ۱۹۷۶ تکمیل و از آن دفاع کرد و درجه دکتورای خود را به‌دست آورد. دکتور نظیف شهرانی سال‌های ۱۹۷۷-۱۹۷۶ در دانشگاه هارورد مصروف تحقیقات مافوق دکتورا بود و کتاب خود را دربارۀ «قرغزان و واخیان افغانستان: تطابق با سرحدات مسدود» The Kirghiz and Wakhi of Afghanistan: Adaptation to Closed Frontiers را آماده چاپ کرد که در سال ۱۹۷۹ از طرف موسسه نشراتی دانشگاه واشنگتن در شهر سیاتل نشر شد.
به دلیل کودتای کمونیستی هفت ثور و تعرض شوروی سابق در کشور و عواقب ناگوار آن نتوانست به کشور برگردد. دکتور نظیف شهرانی مشغول تدریس در دانشگاه‌های امریکا شد و تا سال ۱۹۹۰ در دانشگاه‌های نیواد در شهر رینوو دانشگاه کلیفورنیا در شهر لوس انجلس درس داد. در ۲۸سال گذشته کرسی پروفیسوری در دانشگاه اندیانا در شهر بلومنگتون را بر عهده دارد. وی همچنان در این دانشگاه ریاست بخش زبان و فرهنگ شرق میانه و در کنار آن، بیش از ده سال مدیریت برنامه‌های مطالعات اسلامی را به‌عهده داشت.
دکتور شهرانی فیلوشیپ‌های مافوق دکتورا را برعلاوه دانشگاه هارورد در دانشگاه ستانفورد و مرکز تحقیقاتی و در وویلسون برای علمای بین‌المللی در سمیتثسونین انستیتیوشن در واشنگتن دی‌سی را هم به‌دست آورده است. کتاب‌ها و مقالات وی به‌زبان انگلیسی درباره تاریخ، فرهنگ و سیاست افغانستان و کشورهای آسیای میانه به نشر رسیده است. علاوه بر افغانستان در پاکستان، اوزبیکستان، قرغزستان، قزاقستان و ترکیه هم تحقیات علمی انجام داده است. در حال حاضر، دکتور نظیف شهرانی با استفاده از یک برنامه تحقیقاتی از دانشگاه اندیانا به افغانستان برگشته و مصروف مطالعات و تحقیقات علمی است.
دکتور محمدنظیف شهرانی، چندی پیش در کنفرانس بین‌المللی مطالعات افغانستان در کابل اشتراک کرد. در حاشیۀ این کنفرانس بین‌المللی در مرکز معلومات افغانستان ACKU پرسش‌هایی را دربارۀ قدرت، مناسبات قدرت، علل ضعف و ناکامی نظام‌های سیاسی در افغانستان با او مطرح کردم. پرفیسور شهرانی به‌رغم اینکه از نظر صحی ناخوش بود، اما در کمال شکیبایی، بیش از دو ساعت به پرسش‌هایم پاسخ داد. نتیجۀ این گفتگوی دو ساعته در دو بخش تدوین شد. بخش اول آسیب‌شناسی نظام‌های سیاسی در افغانستان و بخش دوم دربارۀ شناخت مولفه‌های مردم‌شناسی، اهمیت این رشتۀ نسبتا نوظهور در طرح پالیسی‌های موثر دولت‌ها برای بهبود وضع اجتماعی، مفهوم مردم‌شناسی در عصر استعمار و در دورۀ پسا استعمار و اینکه چرا به مردم‌شناسی نیاز است و چطور می‌توانیم با استفاده از مطالعات مردم‌شناسانه و یافته‌های آن برای خدمت مردم و ارتقای کیفیت زندگی استفاده کرد. از آنجا که این دو مساله جداگانه مطرح شده، از سویی طولانی است و امکان نشر آن در یکی دو قسمت وجود ندارد. ناگزیر تنها برش کوتاهی از آن گفتگوی طولانی را از طریق روزنامه راه مدنیت در چند قسمت نشر خواهیم کرد که قسمت آخر آن را در این شماره می‌خوانید.
هدف از طرح این گفتمان در وضعیت کنونی این است که بزرگان و داعیه‌داران حکومتداری و نظامسازی در افغانستان بتوانند با درک درست از وضعیت کنونی و اینکه اگر واقعا اراده دارند که به مردم خدمت کنند و درصدد نهادسازی هستند، از پیشنهادها، الگوها و نقدهایی کارشناسانه‌یی که در این گفتگو مطرح شده در راستای بهبود و اصلاح اداره و نظام سیاسی استفاده کنند:
آسیب شناسی حکومتداری و نظام‌های سیاسی در افغانستان
اجازه دهید، در ادامه این گفتگو به وضعیت نظام سیاسی و نظامسازی در افغانستان اشاره‌یی داشته باشیم. این فکر فردمحوری حتا نظامسازی را نیز متاثر ساخته است. ضمن اینکه مساله بحران مشروعیت نیز در رهبری نظام سیاسی کشور مطرح است. فکر نمی‌کنید یکی از دلایلی بی‌کفایتی حکومت‌های قبلی فردمحوری- تک‌روی باشد. امری که رهبران حکومت نخواستند یا نتوانستند یا ندانستند که نظامسازی، نهادسازی را تبدیل به جریان هدفمند بسازند؟
در شانزده سال گذشته، باز هم مردم ما رهبر خود را انتخاب نکردند. آقای کرزی از طرف امریکایی‌ها در «بن» انتخاب شد. احتمالن یک یا دو بار هم از طرف مردم رای اعتماد گرفت. به رغم برگزاری انتخاب در آن زمان مردم فکر می‌کردند که انتخاب وی دربار اول نیز به نسبت حمایت امریکایی‌هابود. چون امریکایی‌ها برای ما پول و امکانات را آوردند برای اینکه امریکایی‌ها خوش باشند، باید به کرزی رای می‌دادیم.
دور دوم نتیجه انتخابات جنجالی شد. همه از آن بلوای سیاسی خبر دارند. اما یک تغییر در این جا دیده می‌شود، و مهم است و آن این بود که کرزی نخستین کسی بود بر اساس قانون اساسی، پس از ختم دوره ریاست‌جمهوری‌اش کنار رفت و اجازه داد که انتخابات برگزار شود و انتقال قدرت به صورت نسبتا آرام و بدون خشونت انجام شود.
گرچه انتخابات بعدی نیز بسیار جنجالی شد. بحث تقلب و رسیدگی به شکایات انتخاباتی به جایی نرسید.
مشکل در این جاست که قانون اساسی را به شکلی ترتیب کردند که تمام قدرت به‌دست شخص رییس‌جمهور باشد. در این جا نیز فردمحوری دیده می‌شود. یعنی در راس هرم قدرت یک فرد است که تصمیم می‌گیرد و تمام صلاحیت‌ها را به‌دست خود گرفته است.
تنها پدیدۀ مثبتی که به‌وجود آمده این است که قانون اساسی امکانات تازه و مکانیزمی را به‌وجود آورده که انتقال قدرت از یک فرد به فرد دیگر مسالمت‌آمیز باشد. این یک نتیجۀ مثبت است.
ولی ضرورت جدی این است که قانون اساسی باید به گونه‌‌یی بازنگری شود که قدرت به مردم انتقال یابد و از بلای تمرکز قدرت به دست یک فرد مردم نجات یابند. و مردم اداره خود را به‌دست خود داشته باشند. اگر ما بتوانیم این تعدیل را در قانون اساسی بیاوریم امکان بهبود وضعیت امنیتی و کم‌شدن تقابل‌های قومی ممکن خواهد بود. ولی موثریت کامل همچو تحول بنیادی در نظام ممکن است از نظر زمانی یک نسل دو نسل زمان را در برگیرد اما نتیجه‌اش میتواند امیدوارکننده باشد.
اجازه دهید از زاویه دیگر این بحث را مطرح کنم. قانون اساسی افغانستان و اصولن تمام قوانین اساسی در کشورهای دیگر دو بخش دارد. فهمی را که حکومت‌های افغانستان از قانون اساسی داشتند و دارند این است که قانون اساسی را فقط به عنوان یک وثیقه قانونی فکر می‌کنند. در حالی که قانون اساسی نه تنها یک وثیقه قانونی؛ بل یک وثیقه سیاسی نیز هست. برای تدوین قانون اساسی باید از نخبگان سیاسی که دارای دیدگاه وسیع علمی در نظام اداری هستند کار گرفته می‌شد. متاسفانه در تدوین قانون اساسی تنها یک تعداد کسانی را حق ابراز نظر دادند که تخصص‌شان فقه و علوم شرعی و مبانی فقهی بودند اما از سیاست فهم زیاد نداشتند. یکی از دو بخش بسیار عمده قانون اساسی بسیار خوب است.
آن بخش عبارت از بحث حقوق شهروندی، حقوق زنان، و حق آموزش به زبان مادری و دیگر حقوق قبول‌شده انسانی است که در قانون 2004 گنجانیده شده. ولی بزرگترین مشکل قانون اساسی در بخش اداری و حکومتداری این قانون است. یعنی شکل اداره است. کسانی که قانون اساسی را تدوین کردند از دوستان و رفیق‌های حاکمان اداری بودند و یا خودشان در اداره‌های قبلی نقش داشتند. این‌ها قانون اساسی را بر اساس خواست خود و حتی می‌توان گفت برای خودشان تدوین کردند.
وقتی فردی که در این مقام قرار گرفت؛ فرد اول آقای کرزی، یک خان‌زاده بود. رابطه او با مردم و مناسباتش با شهروندان کشور کاملا متفاوت بود. افکار آقای اشرف‌غنی درباره حکومتداری متفاوت بود. او حتا یک کتاب در این باره با خانم لاکهارت هم یکجا نوشته بود تحت عنوان «بازسازی و یا نجات دادن ممالک از هم‌پاشیده» و آقای غنی به مرکزیت قدرت ایمان دارد. شما کتابش را یک بار بخوانید. باید همه چیز در دست مرکز باشد. همه چیز باید به دست یک نفر باشد. وقتی آقای غنی به قدرت رسید مو به مو آنچه را که در کتابش نوشته بود می‌خواست تطبیق کند، همه چیز را به‌دست خود گرفت. به خودش اعتماد کامل دارد کاری را که می‌کند درست است. تیوری به مرجع عمل قرار داده شد. وزرایی که از پارلمان رای اعتماد گرفتند وجود دارند اما صلاحیت ندارند. به عوض آن کمیسیون‌ها ساخته شده و این کمیسیون‌ها را در ارگ متمرکز ساخته‌اند. حتا به این مساله فکر نشده که این روند مشکل قانونی و حقوقی هم ممکن داشته باشد و یا دارد. وقتی وزارت است. وزیر است، کمیسیون چی جایگاه دارد که بیاید به جای وزیر کار وی را کند و به رییس‌جمهور گزارش دهد و نه وزیر؟
با این وصف، شما فکر می‌کنید که مشکل در تعدیل نشدن قانون اساسی است؟ به بیان دیگر اگر این اصلاحات به‌وجود نیاید جلو همه تحول و پیشرفت گرفته خواهد شد؟
بدون شک. مشکل در قانون اساسی است. تا قانون اساسی تعدیل نشود این مشکل و بحران همچنان ادامه خواهد داشت. باید در قانون اساسی اصل اداره محل توسط مردم محل گنجانیده شود تا مردم در همه نقاط کشور حقوق و مسوولیت اداره امور و امنیت ساحه خود را خود به‌دوش خود در چوکات قانون اساسی تعدیل شده و قوانین دیگر تقسیم قدرت، با قبول مسوولیت‌ها در بین حکومت مرکزی در کابل و اطراف در سطح قریه‌ها، ولسوالی‌ها و ولایات تنظیم و تطبیق شود. در غیر این صورت ما درگیر کشمکش‌های دوامدار خواهیم بود.
فرض را بر این بگیریم که قانون اساسی تعدیل شد؛ پرسش این است که اگر مکانیزم درست در تطبیق و نظارت از آن در نظر گرفته نشود، فکر نمی‌کنید که مشکل همچنان ادامه خواهد داشت؟
ما در حالتی قرار داریم که حکومت مرکزی هم قانون می‌سازد هم قانون را تطبیق می‌کند و هم بر قانون نظارت می‌کند. در حالی که این سه کار را یک ارگان نمیتواند انجام دهد. این جا تضادهای عملی وجود دارد. از این لحاظ چیزی که بسیار ضرور است و قانون اساسی میتواند از طریق قانونمند ساختن اصل اداره محل توسط خود مردم این معضل را حل و از میان بردارد. و هم میتواند اصل تقسیم قدرت را در بین حکومت مرکزی در کابل و اطراف به‌وجود بیاورد.
منظور شما تفکیک قواست؟
نه تنها تفکیک قوا؛ بل تقسیم قدرت است. چراکه امروز اگر ما قانون را تعدیل می‌کنیم اصل و «اداره محل توسط خود مردم محل» به میان بیاید معنایش این است که ولسوال‌ها و والی‌ها هم از سوی مردم ولایت انتخاب شوند. اعضای شورای ولسوالی، ولایتی و اعضای شورای ملی و رییس‌جمهور از طرف تمام مردم کشور انتخاب شوند.
چیزی که معمول است. رییس‌جمهور کابینه خود را برای شورای ملی پیشکش می‌کند و رای اعتماد می‌گیرد. در ولایات والی که به حیث والی از طرف مردم انتخاب شده کابینه ولایتی خود را به شورای ولایتی برای تایید پیشنهاد کند و رای اعتماد بگیرد. ولسوالی که از طرف مردم ولسوالی انتخاب شده، اعضای مدیره ولسوالی خود چون مدیران و رییسان بخش دفاتر را به شورای ولسوالی پیشنهاد کند و رای اعتماد بگیرد.
در این صورت حکومتی داریم که همه چیز در دست یک شخص نیست. واضح است، بعضی از صلاحیت‌ها وجود دارد که باید در دست رییس حکومت مرکزی باشد. حکومت مرکزی باید برخی از صلاحیت‌ها چون نظارت از تطبیق قوانین کشوری را در دست خود داشته باشد.
آن صلاحیت‌ها بر علاوه نظارت از قوانین میتواند عبارت باشد از صلاحیت نظامی که باید وزرات دفاع و قوه نظامی از طرف مرکز اداره شود. منظورم از قوه نظامی لشکر 350هزار نفری نیست. در این صورت، پنجاه‌هزار عسکر آموزش‌دیده اگر در مرکز وجود داشته باشد، کافی است. هرگاه حکومت‌های محلی از قانون تخطی کنند این نیروی نظامی آموزش‌دیده برای تطبیق قانون اقدام شود. از قوه قهریه برای تطبیق قانون کار بگیرند و نه بر ضد دشمنان خیالی خودشان و یا منتقدان روش اداری‌شان.
مرکز قانون بسازد و از قانون نظارت کند. در تطبیق قانون نقش نداشته باشد. تطبیق قانون باید به دست ارگان‌های محلی سپرده شود. حکومت مرکزی باید فقط از تطبیق قانون نظارت کند. هرگاه والی محلی بر ضد قانون رفتار کند، حکومت مرکزی بتواند از والی متخلف به شکل شفاف بازخواست کند و حساب بگیرد.
ما فعلا والی و ارگان‌های محلی جواب‌گو نداریم. برای اینکه والی که از طرف رییس‌جمهور مقرر می‌شود یا از خویشاوندانش است، یا دوستانش و یا قومش. یا کسی است که به او رابطه نزدیک دارد. والی اگر تخلف کند، از او جواب گرفته نمیتواند. تنها کاری که می‌کند این است که والی متخلف را از یک جا به جای دیگر تبدیل می‌کند. ما نمونه‌های زیادی داریم. مثلا در شبرغان، جوزجان وقتی والی آنجا مردم را در کوچه در حال تظاهرات مسالمت‌آمیز به گلوله بست و تعداد زیادی را به شهادت رساند و زخمی کرد وی را رییس‌جمهور کرزی به پکتیا به‌حیث والی فرستاد و هیچ حسابی از او گرفته نشده و تا هنوز هم این والی متخلف از بزرگان مملکت است. کسی نیست که از او بازخواست کند.
دوم، شاهراه‌های افغانستان بندرها باید از طرف حکومت مرکزی اداره شود. معاهدات بین‌المللی از طرف حکومت مرکزی اداره شود. سیاست خارجی، پالیسی خارجی، مسوولیت حکومت مرکزی باشد. اما مسایل داخلی به ولایت‌ها گذاشته شود.
رییس‌جمهور باید فقط صلاحیت پیشنهاد و نامزدی اعضای کابینه، قضات ستره محکمه و سفرا را به شورای ملی جهت رای اعتماد داشته باشد و بس.
طرح بدیل شما برای یک رییس‌جمهور چیست؟ مقرری‌ها باید چگونه و توسط چی کسانی انجام شود؟
طرح بدیل من این است که رییس‌جمهور باید به کارهای کلان ملی نظارت و پالیسی‌سازی بپردازد. مقرری‌ها نه؛ بل استخدام کدرهای اداری و مسلکی به شوراها و کمیته‌های استخدام به ادارات مسلکی مربوطه سپرده شود. هیچ کس باید مقرر نشود. همه وظایف در صورت خالی بودن اعلان و از کسانی واجد شرایط دعوت شود تا درخواست خود را با اسناد لازم به کمیته و یا شوراهای استخدام جهت بررسی به‌خود محلات ارسال دارند. کاندیدان از کمیته و یا شوراهای استخدام رای اعتماد بگیرند و به کار گماشته شوند. تمام پست‌های سیاسی انتخابی باشد و پست‌های مسلکی و تخصصی باید استخدام شود. استخدام به این معنا نیست که ما کمیسیونی به‌نام اداره محلی ساختیم، امتحان می‌گیریم و…. استخدام به این معنا که این افراد توسط کمیته‌های سه نفر و یا چهار نفری که تخصص در آن ساحه دارند بعد از بررسی شفاف، اسناد و مهارت‌های درخواست‌کنندگان استخدام شوند. استخدام به این معناست که ادارات در هر محل و هر سطحی باشند، چه در وزارت‌ها، ولایات، ولسوالی‌ها، دانشگاه‌ها و مکاتب باید بتوانند افراد مسلکی خود را خودشان توسط کمیتۀ چند نفری استخدام کنند. مثلا در واخان اگر به یک مفتی و یا قاضی ضرورت دارند اعلان کنند که به یک مفتی و قاضی ضرورت داریم. هر افغان از هر جای کشور که پشتون، بلوچ، اوزبیک، تاجک و یا هزاره که واجد شرایط اعلان شده باشد، و اگر هراتی باشد، نورستانی باشد، پکتیاوال و یا پشه‌یی، بتوانند درخواست بدهند و اسناد، مهارت و تجارب کاری‌شان توسط کمیته گزینش محلی بررسی شود و به کار گماشته شوند. هرگاه یک پشتون بتواند در واخان استخدام شود، آن پشتون در خدمت کسانی می‌شود که وی را استخدام کرده‌اند. اما کسی که به امضای کسی از مرکز با لحاظ قرابت فامیلی، رفاقت و یا با رشوت به یک جای مقرر می‌شود و می‌رود، فردی که از طریق چنین پروسه رفته باشد برای مردم پاسخگو نیست و خود را بادار مردم می‌داند نه خادم.
طرح من دربارۀ پولیس این است که پولیس باید مرکزی نباشد. پولیس باید محلی شود. پولیس از طریق دولت مرکزی آموزش و تربیت شود و توسط مردم محل و اداره محلی استخدام شود. ببینید راه‌های زیادی برای اصلاحات وجود دارد. من درباره این موضوعات، زیاد گفتم و زیاد نوشتم؛ ولی نیاز است که روی این طرح‌ها کار شود و به تجربه گرفته شود. راه‌های دیگری هم وجود دار که پیشنهاد شود، در صورتی که اراده برای تطبیق این برنامه‌ها از طرف حکومت وجود داشته باشد؛ ما می‌توانیم نسخه نهایی این طرح‌ها و برنامه‌ها را به مسوولان امور ارایه کنیم در صورتی که علاقمندی وجود داشته باشد.
گفتگوگردان: کاظم حمیدی رسا/ قسمت پنجم و پایانی
