راه مدنیت: شماری از زنان در کابل با برگزاری نشستی در پیوند به بسته ماندن مکاتب و فرمان رهبری طالبان در مورد حقوق زنان، از سازمان ملل متحد، نهادها و کشورهای دخیل در قضایای افغانستان، با نشر قطع‌نامه‌ای خواهان توجه به حقوق زنان مطابق به ارزش‌های بشری در افغانستان شدند.
در این قطع‌نامه آمده که تشکیل کابینۀ طالبان نشان داد زنان، اقوام مختلف و نیروی جوان و تحصیل‌کردهٔ افغانستان کاملا و صریحا از بدنه دولت حذف شده‌اند، مشخص است که چنین کابینه‌ای نه کارآمد است و نه مورد قبول مردم افغانستان می‌باشد.
در قطع‌نامه افزوده شده که فرمان امیرالمومنین طالبان در مورد حقوق زنان، که همه هستی و حق زنان را با قانون بدیهی و اقتباسی فقط و فقط در چارچوب ازدواج و نکاح خلاصه کرده، نیز نشان می‌دهد که آنچه طالبان در مورد زنان افغانستان می‌اندیشند از ساحت خانه و خانه‌داری فراتر نمی‌رود.
آنان ایجاد محدودیت بر آموزش و تحصیل را انکار حقوق اساسی زنان دانسته و آن را در تضاد مطلق با اعلامیه‌های حقوق بشر سازمان ملل عنوان کرده‌اند.
در این قطع‌نامه بر «پایان مسدودیت دروازه‌های مکتب و دانشگاه به روی دختران، کسب علم و تحصیل برای مرد و زن بدون تفکیک جنسیتی، حضور واقعی و بی‌قیدوشرط زنان در همه ابعاد جامعه، حق برابر «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن، احترام به ارزش‌های حقوق بشری و رفتار مطابق با واقعیت جامعه و توجه جدی جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق زنان به مطالبات زنان افغانستان»، تاکید شده است.
در پایان قطع‌نامه تصریح شده که «ما از جامعه جهانی، نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق زنان، کشورهای منطقه و جهان می‌خواهیم که زنان افغانستان را در امر دست‌یابی به حقوق اساسی و بشری‌شان همراهی کرده و از هر نوع تعاملی که سبب رسمیت‌بخشیدن به رفتار طالبان با جامعه و به‌خصوص زنان افغانستان می‌شود، پرهیز کنند.
اعتراض این زنان در حالی انجام شده که چندی پیش، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در مورد حقوق زنان فرمانی صادر کرد.
در این فرمان رهبر طالبان، در مورد آموزش، کار و منع آزار و خشونت علیه زنان که جزو خواسته‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان می‌باشد، چیزی ذکر نشده است.
این فرمان در شش ماده صادر شده و بیشتر به مسایل حقوق ازدواج، خانواده و میراث زن تمرکز دارد و در برخی موارد سنت‌های ناپسند فرهنگی را نکوهش کرده است.
در ماده اول آن آمده که «رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است (البته، نکاح با کفو (هم‌مثل) باشد و خطر فتنه و فساد هم در آن نباشد). هیچ‌کسی کدام زن را به جبر و اکراه به نکاح مجبور نمی‌تواند.»
در ماده دوم گفته شده که «زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ‌کسی آن را در بدل صلح (بد) داده نمی‌تواند.»
همچنین در ماده سوم فرمان آمده که «پس از وفات شوهر، هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته می‌تواند و نه کسی دیگری. زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است (البته که اصل کفو (هم‌مثل) و جلوگیری از فتنه و فساد در نظر گرفته شده باشد.)»
در ماده چهارم نیز تاکید شده که «گرفتن مهر از شوهر نو حق شرعی زن بیوه است.»
در ماده پنجم آمده که «زن در مال شوهر متوفی، اولاد، پدر و دیگر اقارب به طور فرضیت و عصبیت حق میراث و سهم ثابت دارد و هیچ‌کسی وی را از حق‌اش محروم کرده نمی‌تواند.»
در ماده ششم نیز گفته شده که «کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همه زنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بین‌شان عدل قائم کند.»
فرمان ملا هبت‌الله در حالی صادر شده که از زمان تسلط طالبان، اکثر دختران دانش‌آموز که عمدتا بالاتر از صنف ششم استند اجازه رفتن به مکاتب را ندارند.
افزون بر این، زنان بسیار زیادی بیکار شده‌اند و نتوانستند به کار خود در ادارات دولتی و خصوصی به‌خصوص رسانه‌ها ادامه بدهند.
با این حال اما، نماینده ویژه ایالات متحد امریکا در امور صلح افغانستان از فرمان تازۀ ملا هبت‌الله، رهبر طالبان در مورد حقوق زنان استقبال کرده است.
تام ویست، نماینده ویژه امریکا برای افعانستان، در توییتی گفته که از فرمان طالبان در مورد حق ازدواج و میراث زنان استقبال می‌کند، اما تأکید کرده که برای تضمین حقوق زنان در هر بخش از جامعه افغانستان از جمله حق آموزش، تحصیل، کار، مشارکت سیاست و آزادی بیان باید بیشتر کار شود.
یلدا طاهری؛ گزارشگر/ کابل
