وزیر عدلیه طالبان یک مرکز فرهنگی اهل تشیع را مسدود کرد

مسدود شدن مجتمع علمی‌فرهنگی امام حسین در منطقه افشار دارالامان کابل با توجه به عملکرد قبلی وزیر عدلیه طالبان با مردم اهل تشیع افغانستان را نمی‌توان تنها تعطیلی یک نهاد آموزشی–فرهنگی دانست؛ این اقدام در بستر تحولات اخیر به نشانه‌ای معنادار از وضعیت حقوقی و اجتماعی اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه قزلباش‌های شیعه‌مذهب افغانستان تحت حاکمیت طالبان بدل شده است.

به‌گفته منابع محلی، این مجتمع که از مراکز فعال فرهنگی در غرب کابل به‌شمار می‌رفت، با وجود در اختیار داشتن اسناد رسمی و قواله شرعی، به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان در روز ۳۰ قوس مسدود شده است.

این اقدام در شرایطی صورت گرفته که افشار دارالامان طی هفته‌های اخیر صحنه تنش‌های جدی میان باشندگان محل و وزارت عدلیه طالبان بوده است. آغاز این تنش‌ها به مداخله طالبان در مراسم دفن جنازه یکی از باشندگان محل بازمی‌گردد؛ زمانی که مسوولان وزارت عدلیه مدعی شدند گورستان افشار دارالامان «امارتی» است و دفن اموات در آن نباید انجام شود.

این ادعا با واکنش تند مردم محل روبه‌رو شد؛ مردمی که اکثرا از قزلباش‌های اهل تشیع و دیگر گروه‌های شیعه ساکن این منطقه‌اند و این گورستان را نه‌تنها محل دفن، بل بخشی از حافظه تاریخی و هویت جمعی خود می‌دانند.

در پی اعتراض‌ها ده‌ها تن از باشندگان محل بازداشت شدند و خانواده‌های آنان می‌گویند که هنوز از وضعیت و سرنوشت عزیزان‌شان اطلاعی ندارند.

افشار دارالامان از قدیمی‌ترین مناطق شیعه‌نشین جنوب‌ غرب کابل است؛ منطقه‌ای که قزلباش‌ها، افشارها و بیات‌ها به‌گونه تاریخی در آن زیسته‌اند. قزلباش‌های اهل تشیع از باشندگان بومی این ساحه به‌شمار می‌روند و بسیاری از خانه‌ها، قلعه‌ها و مکان‌های تاریخی این منطقه به حضور تاریخی آنان گره خورده است.

در چنین بافتی، قبرستان افشار دارالامان صرفا یک قطعه زمین نیست، بل نشانه‌ای از تداوم تاریخی حضور اقلیت‌های مذهبی در شهر کابل است. از این منظر جلوگیری از استفاده از این گورستان، برای جامعه محل به‌منزله تهدید یک حق اساسی و تاریخی تلقی می‌شود.

طالبان می‌گویند که اقدامات وزارت عدلیه در چارچوب «استرداد زمین‌های غصبی» و تطبیق احکام شرعی انجام می‌شود. اما پرسش اساسی که در افشار دارالامان مطرح است، نه وجود قانون، بل چگونگی و گزینشی‌بودن اجرای آن است.

شماری از بزرگان محل می‌گویند که در همین محدوده جغرافیایی، قبرستان‌های مربوط به اهل سنت بدون محدودیت فعال‌اند و ادعای «امارتی» بودن زمین تنها درباره گورستان شیعیان مطرح شده است. این وضعیت به باور آنان، نشان‌دهنده برخورد نابرابر با اقلیت‌های مذهبی و اعمال قدرت به‌جای عدالت است.

از منظر حقوق اجتماعی داشتن گورستان از ابتدایی‌ترین حقوق هر جامعه است. سلب این حق به‌ویژه زمانی که بدیل مشخصی ارائه نمی‌شود، نه‌تنها بحران اجتماعی می‌آفریند، بل اعتماد عمومی به نهادهای حاکم را نیز تضعیف می‌کند.

مسدود شدن مجتمع امام حسین در خلا رخ نداده است. پیش‌تر نیز وزیر عدلیه طالبان چند نهاد خیریه و مذهبی وابسته به شیعیان را تعطیل و مسوولان آن‌ها را بازداشت کرده بود.

باشندگان افشار دارالامان می‌گویند که این اقدامات در کنار مداخلات مکرر در مراسم مذهبی، نشان‌دهنده الگویی از محدودسازی تدریجی نهادهای وابسته به اقلیت‌های مذهبی است.

از نگاه جامعه‌شناسانه، حذف یا تضعیف نهادهای فرهنگی و مذهبی، یکی از ابزارهای کلاسیک کنترل اجتماعی است؛ ابزاری که پیامد آن حاشیه‌رانده‌شدن گروه‌های فاقد قدرت سیاسی است.

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان تاکید کرده که طالبان با اهل تشیع «دشمنی ندارند» و تصمیم‌ها بر مبنای مذهب اتخاذ نمی‌شود. با این حال برای باشندگان افشار دارالامان هم‌زمانی بستن یک مرکز فرهنگی شیعی، بازداشت معترضان و منازعه بر سر گورستان تاریخی، این اظهارات را با تردیدهای جدی مواجه کرده است.

در نهایت، آنچه در افشار دارالامان جریان دارد یک منازعه محلی نیست؛ بل نمونه‌ای فشرده از چالش بزرگ‌تر اقلیت‌های مذهبی در ساختار قدرت کنونی افغانستان است: چالشی میان قانون و قدرت، میان ادعای عدالت و تجربه تبعیض و میان هویت تاریخی و نظم سیاسی‌ای که هنوز جایگاه روشنی برای تنوع مذهبی تعریف نکرده است.