در حالی که افغانستان در یکی از دشوارترین دورههای تاریخی خود بهسر میبرد و جامعه با بحرانهای عمیق فقر، بیکاری، گرسنگی، بیعدالتی، فروپاشی نهادها و انسداد افق توسعه مواجه است، بار دیگر بحثی قدیمی اما پرتنش در شبکههای اجتماعی و محافل سیاسی داغ شده است: آیا «افغان» صرفا به معنای «پشتون» است و نمیتواند هویت ملی و شهروندی همۀ ساکنان افغانستان باشد؟
محمد اکرام اندیشمند، کنشگر و آگاه مسایل سیاسی افغانستان در یک مصاحبه تحلیلی در یوتیوب «قلمرو» این ادعا را از منظر حقوقی، تاریخی و اجتماعی به چالش کشیده و آن را نهتنها نادرست، بل انحرافی از اولویتهای واقعی جامعه افغانستان دانسته است.
قانون، نه روایتهای فردی
به باور اندیشمند، نام کشور و هویت ملی شهروندان در جهان معاصر نه بر اساس دیدگاهها و روایتهای افراد یا گروهها، بل بهصورت روشن و صریح توسط قانون؛ بهویژه قانون اساسی تعریف میشود. از این منظر، حتا اگر شماری از افراد، از جمله برخی نخبگان پشتون، «افغان» را مترادف «پشتون» بدانند، این دیدگاهها فاقد ارزش حقوقی، سیاسی و الزامآور است.
او تاکید کرده که نظریات شخصی، هرچند پرصدا و پرمخاطب در فضای مجازی، نمیتوانند جایگزین متن صریح قوانین اساسی شوند؛ قوانینی که در دورههای مختلف تاریخی افغانستان، «افغان» را بهعنوان هویت شهروندی همگانی به کار بردهاند.
شواهد حقوقی از دولت مجاهدین تا قانون اساسی ۱۳۸۲
اندیشمند برای رد ادعای قومیبودن هویت «افغان» به اسناد حقوقی مشخص استناد میکند؛ از جمله «اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان» که در سال۱۳۷۲ خورشیدی در دوران ریاست جمهوری برهانالدین ربانی تدوین و توشیح شد. هرچند این سند فرصت تصویب در لویهجرگه را نیافت، اما در آن، واژۀ «افغان» بارها و بهروشنی به معنای «اتباع و شهروندان افغانستان» به کار رفته است.
در مواد ۱۹، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ این اصول اساسی، «هر افغان» صاحب حقوقی چون انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی سفر، حق بازگشت به وطن و مصونیت از سلب تابعیت معرفی میشود؛ بدون هیچ قید قومی یا زبانی.
بهگفتۀ او، این رویکرد در آخرین قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۱۳۸۲ خورشیدی با صراحت بیشتری تثبیت شده است. مادۀ چهارم این قانون، ملت افغانستان را متشکل از همۀ دارندگان تابعیت افغانستان میداند و پس از برشمردن اقوام مختلف، تصریح میکند: «بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق میشود.»
تغییر نام، بدون تغییر واقعیت؟
اندیشمند در بخش دیگری از سخنانش، بحث تغییر نام کشور یا کنار گذاشتن هویت «افغان» را از منظر کارآمدی اجتماعی نقد میکند. به باور او، تغییر نام و هویت، بدون تحول بنیادین در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نهتنها به عدالت و رفاه نمیانجامد، بل میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی منجر شود.
او با مثالی کنایهآمیز میگوید: حتا اگر نام کشور «بهشتستان» گذاشته شود و مردم آن «بهشتی» خوانده شوند، تا زمانی که فقر، بیکاری، گرسنگی، ظلم، تعصب و بیقانونی پابرجاست، واقعیت زندگی مردم تغییری نخواهد کرد.
اجماع ناممکن و جدلی پرهزینه
به گفتۀ این کنشگر سیاسی، هرگونه تغییر در نام کشور یا هویت ملی، نیازمند اجماع همگانی است؛ اجماعی که در شرایط کنونی افغانستان نه عملی است و نه محتمل. او اصرار بر چنین پروژههایی را در وضعیتی که کشور با دهها بحران فوری روبهروست، نوعی توهم سیاسی میداند که بیش از هر چیز به نفاق و تفرقه اجتماعی دامن میزند.
اندیشمند همچنین یادآور میشود که بخش عمدۀ این بحثها از سوی افرادی مطرح میشود که سالهاست افغانستان را ترک کردهاند و در هزاران کیلومتر دورتر، بدون هیچ امکان اجرایی بر سر مفاهیمی جدل میکنند که در داخل کشور نه اولویت دارد و نه راه حل.
پیامد یک تلقی خطرناک
به باور او، اصرار بر اینکه «افغان» فقط به معنای پشتون است؛ چه از سوی برخی پشتونها و چه از سوی افراد متعلق به اقوام دیگر در نهایت به یک نتیجه خطرناک میانجامد: محرومکردن اقوام غیرپشتون از وطن و سرزمینی که هزاران سال در آن زیستهاند.
چنین تلقیای بهگفتۀ اندیشمند، نهتنها با واقعیت تاریخی افغانستان سازگار نیست؛ بل با دستکم نیم قرن قوانین اساسی این کشور در تضاد آشکار قرار دارد.
قانون اساسی؛ فصلالخطاب منازعه
جمعبندی سخنان محمد اکرام اندیشمند روشن است: در جهان مدرن، قانون اساسی فصلالخطاب منازعات هویتی است. اگر قرار بر اصلاح، تعدیل یا تغییر باشد، تنها مسیر مشروع آن، سازوکارهای مدنی و حقوقیِ پیشبینیشده در قانون اساسی است، نه جدلهای احساسی و هویتمحور در شبکههای اجتماعی.
در غیر آن به باور اندیشمند، بحث بر سر نام و هویت، نهتنها افغانستان را به عدالت و توسعۀ پایدار نزدیک نمیکند، بل آن را بیش از پیش در باتلاق اختلاف و بیاعتمادی فرو میبرد.
فرشته باختری
