مسوولان گروه طالبان در ولایت غور به تاریخ نهم سنبله سال جاری فیصله کرده‌اند که ۶۰۰خانواده مردم تیمنی در ولسوالی دولتیار از خانه، قریه و زمین خود کوچ کنند و این منطقه به هم‌پیمانان و طرفداران این گروه داده شود. این منطقه ساحات وسیعی را در برمی‌گیرد که شامل هزاران جریب زمین آبی و للمی و کوه و درخت است.
مردم تیمنی باشندگان بومی این منطقه هستند و تکت‌های مالیه‌دهی که اولین سند مالکیت زمین در افغانستان شمرده می‌شود در دست دارند. قسمت‌های از این زمین میان مردم تیمنی و مردم خان‌زاده یا سردار از صدسال به این طرف تحت دعوی بوده است. مردم تیمنی ذی‌الیدی قدیم و جدید این منطقه را در اختیار دارند. در فیصله اخیر قریه‌هایی هم از مردم تیمنی گرفته شده که اصلا هیچ وقت مورد دعوی نبوده است.
اسناد تاریخی و مدارک دولتی همه نشان می‌دهد که تیمنی‌ها بیشتر از صد سال قبل در این منطقه زندگی می‌کردند و این ساحه زمین و ملک و سرزمین آبایی‌شان بوده است.
دعوی زمین میان مردم تیمنی و خان‌زاده از دوران محمد ظاهر تا اکنون جریان داشته و علاوه از دعوی حقوقی جنگ و درگیری مسلحانه نیز در دوران جهاد میان آن‌ها صورت گرفته است. براساس این جنگ‌ها حدود ۴۰۰تن از مردم تیمنی و حدود ۵۰تن از مردم خان‌زاده نیز طی سالیان متمادی کشته شده‌اند.
در زمان محمدظاهر شاه هیاتی از کابل به دولتیار آمده و زمین دولتیار را میان این دو قوم تقسیم کرده است. بعد از سقوط سلطنت در دوران داودخان نیز زمین و قریه‌های این منطقه در میان این دو طایفه دعوی شده و تقسمیاتی صورت گرفته است. در زمان حکومت مجاهدین نیز یک تقسیم موقتی میان آن‌ها صورت گرفته و در دوران اول طالبان نیز، همان فیصله تایید شده و میان‌شان صلح برقرار شده است. در زمان حامد کرزی و اشرف غنی نیز هیات‌های از کابل به غور آمده و میان این مردم صلح و تقسیم موقتی انجام داده است.
هیاتی که در زمان کرزی به دولتیار آمده، در نهایت گزارشی را به ریاست جمهوری تسلیم کرده که این مردم یا میان خود صلح کنند یا اینکه دعوی‌شان از طریق محکمه دنبال شود. این فیصله به تایید و امضای رییس‌جمهور حامد کرزی نیز رسیده و حکومت بعدی نیز آن را تایید کرده است.
بعد از حاکمیت کنونی طالبان مردم تیمنی به دلیل اینکه تا روز آخر در سنگر دفاع از جمهوریت بودند، مورد انتقام‌جویی قرار گرفتند. سناتور احمد خان رییس مردم تیمنی در ماه‌های اول حاکمیت طالبان در این ولسوالی ترور شد. تعداد زیادی از بزرگان و جوانان تیمنی مجبور شدند دولتیار و غور را رها کنند و به کشورهای خارج یا شهرهای بزرگ و پناه ببرند.
چند ماه قبل حاکمیت محلی طالبان به صورت جبری از مردم اختیار گرفتند که میان‌شان صلح می‌کنند. شورای علمای طالبان در غور که وظیفه حل و فصل این گونه موارد را دارد، فیصله‌ای در این مورد انجام داده بود، اما والی طالبان در غور، چندین ماه مانع اعلام آن فیصله شد و اجازه نداد شورای علمای فیصله خود را ابلاغ کند.
در نهایت به تاریخ ۹سنبله در حالی که وزیر سرحدات طالبان به غور آمده بود، والی ولایت با انگیزه‌های سیاسی و انتقام‌جویانه، حتا برخلاف تصویب شورای علمای خودشان، فیصله کرده است که تمام خانه و زمین و قریه‌جات تیمنی به مردم خان‌زاده داده شود و مردم تیمنی اجازه ندارند حتا دروازه و کلکین خانۀ خود را انتقال بدهند و به صورت کامل باید به مردم خان‌زاده که از طرفداران طالبان هستند تحویل نمایند.
امید می‌رود حاکمیت طالبان که لاف از اسلام و عدالت و عفو عمومی می‌زنند، این انتقام‌گیری‌های شخصی و فیصله‌های جانب‌دارانۀ مسوولان ولایتی خود را تجدید نظر نمایند و باعث ناامیدی مردم نشوند. اگر طالبان خود را حکومت حساب می‌کنند چرا دعوی زمین را از طریق محاکم و قاضی‌های خودشان فیصله نمی‌کنند که به صورت سلیقه‌ای و شخصی و حتا بدون درنظرداشت فیصله شورای علمای خودشان مردم را از خانه و کاشانه و سرزمین آبایی‌شان اخراج می‌کنند؟
ارسالی: محمد فاروق از ولایت غور
