در سالهای اخیر و همینطور این روزها مسالهٔ تعیین هویت ملی و چگونگی تعریف آن بهیکی از بحثبرانگیزترین موضوعات سیاسی و اجتماعی افغانستان تبدیل شده است. اختلافنظرهای گسترده میان اقوام، فعالان مدنی، نخبگان دانشگاهی و کاربران شبکههای اجتماعی نشان میدهد که این موضوع نه یک بحث صرفا زبانی یا احساسی؛ بل مسالهای ساختاری، حقوقی و عمیق است که باید بر مبنای اصول روشن و پذیرفتهشده بررسی و حل شود.
در چنین فضایی لازم است بازگشتی به مبانی صورت گیرد و روشن شود که اصولا صلاحیت تعریف یک هویت ملی در دست کیست و چه سازوکارهایی میتواند مشروعیت و مقبولیت عمومی داشته باشد. متن زیر هرچند بهصورت خیلی فشرده، تلاشی است برای توضیح همین مبانی و تشریح ضرورت یک روند حقوقی، علمی و مردمی در تعیین هویت ملی.
در رابطه به موضوع افغانبودن یا نبودن، نخستین پرسشی که مطرح میشود این است که تعریف و تعیین هویتهای جمعی یا هویت ملی در صلاحیت کیست؟ مباحث پراکنده در شبکههای اجتماعی یا موضع چهرههای سیاسی و رسانهها چقدر میتواند تعیینکننده باشد؟ پاسخ این است که هیچ کدام اینها مدار اعتبار نیستند. اصولا این دولتهاست که مکلفاند از طریق یک میکانیزم مشخص حقوقی که نظریات شهروندان آن کشور بهصورت روشمند در آن بازتاب یافته باشد، هویت ملی را تعریف و تعیین کنند.
سه اصل در تعریف هویت گروهی یا ملی تعیینکننده است؛ یکی نظر خود مردم، دوم مبنای علمی و تاریخی و سوم وجهه قانونی یافتن.
راهاندازی همهپرسی گسترده توسط یک دولت مشروع، یکی از میکانیزمهای معمول و معقول برای موضوعات کلان ملی است که تعریف هویت میتواند جزیی از آن باشد. البته نه از نوع لویه جرگه سنتی یا روشهای مهندسیشدهٔ دیگر؛ بل به گونهای که ارادهٔ مردم در آن بهصورت واقعی رعایت شده باشد.
در قدم بعدی، این تعریف هویت باید میکانیزمهای شفاف حقوقی را طی نماید تا وجههٔ قانونی پیدا کند. نهادهای قضایی و قانونگذار نقش محوری دارند.
از این رو در شرایط حاضر بحث در مورد واژهٔ «افغان» نمیتواند موضوعیت داشته باشد؛ زیرا نه قانون اساسی دورهٔ جمهوریت اعتبار حقوقی دارد که بر مبنای آن استناد شود و نه حکومت مشروعی وجود دارد که به آن وجه حقوقی بدهد. اینکه کدام چهره سیاسی چه موضع اختیار کرده یا میکند اساسا اهمیت ندارد. ماهیت موضوع فعلی از نوع همان بحثهای دانشگاه و پوهنتون یا فارسی و دری است که با اعمال سلیقههای شخصی نمیشود هرکس برای آن خطونشان تعیین کند.
ما نمیتوانیم واقعیتهای علمی تاریخی را با تحریف و توجیه یا مصلحتگرایی و محافظهکاری یا با لجاجت و قبیلهگرایی تغییر دهیم. مخالفت با واقعیتهای علمی تاریخی شبیه این است که جمعی بیایند فورمولهای تثبیتشدهٔ فزیک را انکار نمایند.
اصولا تعریف هویت برای مردم از صلاحیت چهرههای سیاسی نیست و این مستلزم همهپرسی، اشتراک خود مردم و تیمهای اکادمیک و علمیاند که چارچوبها را تعیین و تعریف میکنند.
نسل امروز نمیتواند روایتهای تحمیلشده را چشمبسته بپذیرد. هرچند کلمه افغان یا هر مفهوم دیگر را تحت عنوان ترمنولوژی ملی، بهعنوان یک نقطه وصل میان اقوام بدانیم و نماد هویت جمعی تعریف کنیم در صورتی که مبنای تاریخی و علمی نداشته باشد و یا اینکه خود مردم رضایت نداشته باشند، نوعی تحمیل و تحریف محسوب میشود و قابل نهادینهشدن نیست.
همانطوریکه این مفهوم حدود دو دهه با وجود پشتوانهٔ حقوقی و قانونی نتوانست مورد پذیرش کل جامعه قرار گیرد، از این پس هم نمیتواند یک نقطه وصل را شکل دهد.
در زمان توزیع تذکرههای الکترونیکی مخالفتها در مورد درج کلمهٔ افغان در شناسنامههای جدید به اوج خود رسیده بود. با وجود صراحت آن در قانون اساسی اما بخش بزرگی از جامعه معتقد بودند و هستند که این مورد بهصورت تحمیلی وارد قانون شده و دیدگاه مردم رعایت نشده است. در نتیجه در نظرگرفتن دیدگاه مردم یکی از سه اصلی است که به آن اشاره شد.
وقتی منطق دفاع این باشد که اگر افغانبودن را قبول نداری ترک تابعیت کن یا خواهی نخواهی قبول کن، چنین رویکرد بهجای حل مساله، ریشههای منازعه را تقویت نموده و خشونت را تداوم میبخشد.
چهرههای سیاسی هم هرکدام مصلحتهای خود را میسنجند و هیچکدام در فکر حل بنیادی این بحث نیستند و نبودهاند. حتا در خیلی موارد چنین مباحث دستاویز خوب برای محبوبشدنشان هم بوده که در نقش مخالف یا موافق منافع شخصی خود را دنبال کردهاند.
بنابراین بحث در مورد هویت ملی و بهویژه واژهٔ «افغان» تنها زمانی میتواند به نتیجهای پایدار و قابل پذیرش برسد که از حیطهٔ جدالهای روزمره سیاسی و فضای احساسی شبکههای اجتماعی بیرون شود و در قالب یک روند ملی، شفاف، علمی و حقوقی دنبال گردد.
تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که تحمیل هر نوع تعریف از بالا یا از سوی یک گروه سیاسی، نهتنها به همگرایی منجر نمیشود، بل شکافها را عمیقتر کرده و اعتماد اجتماعی را کاهش میدهد.
آینده افغانستان نیازمند رویکردی است که احترام به تنوع، پذیرش واقعیتهای تاریخی و دخالت مستقیم مردم را در مرکز هر تصمیم جمعی قرار دهد. تنها در چنین چارچوبی است که میتوان امید داشت هویت ملی بهجای آنکه سرچشمه اختلاف باشد، به نقطه وصل واقعی جامعه تبدیل شود.
