گزارش

استخراج نفت از سوی شرکت چینایی؛ چرا این همه شتاب!

داوودشاه صبا پس از یک‌سال عهده‌داری سمت وزارت معادن و پطرولیم افغانستان در ماه مارچ سال2016 بدون هیچ توضیحی از سمت‌اش کنار رفت و اشرف‌غنی؛ رییس‌جمهور وقت افغانستان نیز فوری استعفای آقای صبا را پذیرفت.

صبا اما اندکی پیشتر از آن از غارت منابع طبیعی افغانستان توسط مافیای خارجی و داخلی ابراز نگرانی کرده بود.

صبا قبل از استعفایش گفته بود که نه‌تنها افغانستان در شرایط موجود ظرفیت قرارداد استخراج معادن کلان کشور را ندارد که حتا ظرفیت نظارت از قرارداد‌ها را نیز ندارد.

او گفته بود که تبلیغات استخراج معادن و منابع کلان طبیعی افغانستان دست‌کم برای یک‌دهۀ دیگر سرابی بیش نیست، مامورانی که چنین تبلیغات را راه انداخته‌اند، هدفی جز در جیب زدن ندارند.

او در مورد قرارداد مس عینک با یک شرکت چینایی گفته بود که قراردادهای بزرگ به سود افغانستان نیست.

در همان زمان که تبلیغات خوش‌بینانه‌ای از اجرای پروژۀ مس عینک توسط منابع داخلی و خارجی به خورد مردم داده می‌شد و از استخراج آهن حاجی‌گک در آیندۀ نزدیک به مردم نوید داده می‌شد، صبا گفته بود که آن قراردادها محکوم به شکست است.

داوودشاه صبا رفت مس عینک هرگز به مرحله اجرا نرسید و هیچ قراردادی در مورد معدن آهن حاجی‌گک نیز امضا نشد.

اما چند روز پیش خبری منشتر شد که استخراج نفت از بلاک قشقری ولایت سرپل برای اولین بار توسط یک شرکت چینایی در حکومت سرپرست طالبان آغاز شد.

ملا شهاب‌الدین دلاور؛ سرپرست‌وزیر طالبان برای وزارت معادن و پطرولیم افغانستان گفته که روزانه 100تن نفت از بلاک قشقری استخراج خواهد شد.

شرکت مجری چینایی این پروژه «افچین» گفته که استخراج نفت فعلا تنها از یک چاه شاره 21 قشقری آغاز شده و قرار است تا ختم سال روان میلادی یعنی حدود 5ماه دیگر با اکمال 15حلقه چاه دیگر ظرفیت استخراج روزانه به 100 تن نفت یا 744 بشکه برسد.

گفته می‌شود که این شرکت چینایی قرارداد استخراج نفت بلاک قشقری در ولایت سرپل را با حکومت قبلی افغانستان نیز به امضا رسانده بود، اما بنا به دلایلی موفق به مرحله استخراج نشده بود.

جزییات بیشتری از نحوۀ استخراج، سهم افغانستان، سهم شرکت مجری، آینده این همکاری، استخدام کارگر، محیط زیست و اجرای پروژه‌های عامه برای باشندگان محلی در دسترس نیست. آنچه مسلم است اینکه یک آغاز شتاب‌زده برای استخراج  نفت خام شروع شده است.

نکته جالب توجه این است که در زمان جمهوریت، با توجه به قوانین موجود، موجودیت پارلمان، حضور نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی، نهادهای ناظر محیط زیست و حضور صدها متخصص خارجی و داخلی، داوودشاه صبا گفته بود که افغانستان هنوز ظرفیت کافی برای اجرایی‌سازی پروژه‌های بزرگ منابع طبیعی را ندارد. او از ادامه قراردادهای غیر شفاف و یک‌طرفه هشدار داده بود.

حالا اما معلوم نیست، حکومت سرپرست فعلی با چه ظرفیت و کدام ابزاری با یک شرکت چینایی، استخراج نفت را آغاز کرده که قبلا با وجود امضای قرارداد از استخراج طفره رفته بود.

شرکت‌های چنیایی در حوزۀ معادن و پطرولیم به‌طور کلی در افغانستان از سابقۀ خوبی برخوردار نیستند. پروژۀ مس عینک که بزرگ‌ترین امید دولت وقت و مردم افغانستان توصیف شده بود، در نهایت به ناکامی انجامید و طرف چینایی حتا بدون این‌که توضیحی به مردم افغانستان بدهد، کار را رها کرد و رفت.

البته خطرهای ناامنی را نمی‌توان دست‌کم گرفت. معمول است که شرکت‌های بزرگ استخراجی در جهان پیش از هر بحث دیگر، مساله امنیت برای‌شان مهم است و در جاهایی که ریسک ناامنی وجود داشته باشد، با آن با احتیاط برخورد می‌کند، از امضای قرارداد و حتا ادامه کار خودداری می‌کنند.

این وضعیت بر شرکت‌های چینایی در افغانستان در زمان جمهوریت صدق می‌کرد. حتا شرکت‌های بازسازی خارجی که در افغانستان فعالیت می‌کردند، بخشی از درآمدشان را به افراد گروه طالبان؛ یعنی به همین حکومت سرپرست فعلی باج می‌دادند.

شرکت‌های چینایی که فرصت منفعت قابل ملاحظه را داشته باشند، پروای ناامنی را ندارند؛ زیرا آن‌ها آموخته‌اند که چگونه بخش اندکی از درآمد خود را صرف تامین امنیت کنند.

موضوع اصلی در زمان جمهوریت ممکن این بود که با حضور صدها مشاور غربی، نهادهای ناظر و نهاد وزارت معادن و پطرولیم که قطعا از وضعیت فعلی‌اش به‌مراتب بهتر و صاحب صلاحیت بود، شرکت‌های چینایی آزادی عمل چندانی نداشت.

اکنون اما در نبود نهادهای ناظر، نبود متخصصان داخلی بااعتبار، نبود آزادی بیان و جریان آزاد اطلاع‌رسانی، نبود وزارت با ظرفیت و صاحب صلاحیت و حتا دور از چشم متخصصان امریکایی می‌توانند به آسانی با حکومت به رسمیت شناخته‌نشدۀ فعلی وارد معاملات پرسود شوند.

اگر این گمان درست از آب درآید که دور از احتمال هم نیست، یعنی فصل دیگری از چپاول دارایی‌های مردم افغانستان و نسل‌های بعدی، در پی قراردادهای غیر شفاف از هم اکنون کلید خورده است.

منابع تایید می‌کردند که در نخستین ماه‌های حضور حکومت سرپرست فعلی، هزاران چینایی زیر نام متحصص در حوزه‌های مختلف عمدتا منابع طبیعی در نقاط مختلف افغانستان پخش شده بودند. آن‌ها همه فرصت‌ها را از نظرهای تیزبین‌شان می‌گذراندند، از معادن و پطرولیم، تا منابع لتیوم، سنگ‌های قیمتی و حتا قاچاق میراث‌های فرهنگ و آثار باستانی.

اکنون که فضا برای شرکت‌های چینایی از هر جهت فراهم شده، با شتاب عجیبی می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند.

امریکا افغانستان را دو دسته به چین خواهد داد؟

با این‌که در افغانستان دیگر هیچ نهاد ناظر شناخته‌شده و معتبری وجود ندارد که از منابع طبیعی و دارایی‌های آن حفاظت و حراست کند، به نظر می‌رسد چین و پاکستان آن جغرافیا را تا آنجا حیات خلوت خود فکر کرده‌اند که یکی به چپاول منابع طبیعی و دیگری «به جابه‌جایی نیروهای نیابتی و چپاول زمین‌های زراعتی (جابه‌جایی تی.تی.پی در شمال کشور و اطراف کانال قوش‌تپه)» آغاز کرده‌اند.

با این حال این پرسش مطرح می‌شود که ایالات متحد امریکا پس از دو دهه مصارف گزاف و حدود 2500 قربانی آیا اجازه خواهد داد که همه چیز در اختیار کامل چین درآید؟ چینی که در واقع جدی‌ترین چالش در برابر اقتصاد امریکا تلقی می‌شود و در صورت اجرایی‌شدن ابرپروژۀ یک‌جاده یک کمربند، امریکا و کشورهای غربی همسو مجبور خواهند شد، بساط برنامه‌های اقتصادی‌شان از حوزه این پروژه را جمع کنند.

تجارب منطقه‌ای حضور امریکا نشان می‌دهد که هرگز نه‌تنها میدان را برای رقیب خالی نخواهد کرد که از هیچ ابزار و اهرمی هم برای زمین‌گیر کردن نیروهای رقیب فرو گذاشت نخواهد کرد.

و در نهایت این‌که مردم عام افغانستان چه منفعتی از منابع طبیعی خود داشته و دارند و تا چه حد بر بهتر شدن اقتصاد و زندگی‌شان تاثیر می‌گذارد، سوالی است که تا کنون پاسخ روشنی نداشته است.

امید کریمی/ گزارشگر آزاد

یادداشت: مطلب منتشرشده الزاما بیانگر دیدگاه روزنامه راه مدنیت نیست.

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا