راه مدنیت: مقامهای قضایی سویدن با صدور حکمی اضطراری، از خروج یک دختر ۱۵سالهٔ اهل افغانستان ساکن مالمو از این کشور جلوگیری کردند. بر اساس گزارش نشریه «سیدسونسکان» (Sydsvenskan)این نوجوان در خطر انتقال به افغانستان تحت کنترل طالبان و اجبار به ازدواج قرار داشت.
افشای خشونت خانگی
این پرونده زمانی به جریان افتاد که این نوجوان در جنوری ۲۰۲۶، شخصا با اداره خدمات اجتماعی مالمو تماس گرفت و از کنترل شدید، محدودیتهای غیرموجه و خشونت فیزیکی در محیط خانه شکایت کرد.
گزارش میافزاید که این دختر به همراه مادر و خواهر و برادرانش در سال ۲۰۱۷ به سویدن مهاجرت کردهاند، اما پدر خانواده تنها یک سال میشود که به آنها ملحق شده است. پس از بالا گرفتن تنشها و تلاش والدین برای بازگرداندن اجباری او از مرکز حمایتی، دادگاه اداری مالمو با استناد به قانون «مراقبت از کودکان و نوجوانان»(LVU)، حکم انتقال قطعی او به مکان امن و تحت نظارت دولت را صادر کرد.
خطر تبعید و سلب آزادیهای فردی
در بخش دیگری از گزارش نشریه سیدسونسکان آمده که این نوجوان به بازرسان گفته پدرش بارها او را تهدید کرده که در صورت «صحبت با پسران»، او را از سویدن خارج و به افغانستان منتقل خواهد کرد. همچنین، وی به نقل از مادرش مدعی شده که باید برای «یادگیری نحوه مراقبت از مردان» ازدواج کند.
با توجه به وضعیت بحرانی حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان تحت سلطهٔ طالبان، اداره خدمات اجتماعی و دادگاه، این تهدیدها را بسیار جدی ارزیابی کردهاند. در نتیجه، دادگاه اداری مالمو رسما حکم «ممنوعیت خروج از کشور» (Utreseförbud) را برای این نوجوان صادر کرد تا از هرگونه تلاش احتمالی برای انتقال او به خارج از مرزهای سویدن جلوگیری شود.
دفاعیات والدین و تردید مقامات قضایی
هرچند والدین این دختر با رد اتهامها، مدعی شدهاند که در سویدن ماندگار هستند و قصد سفر به افغانستان را ندارند، اما گزارش تصریح میکند که وجود روابط خانوادگی گسترده در کشور مبدأ (از جمله اقامت پدربزرگ و ۱۲کاکای وی در افغانستان) احتمال وجود منابع و انگیزه لازم برای این اقدام را برای مقامات تقویت کرده است.
بحران «فشار هنجارهای ناموسی» در مالمو
این پرونده بخشی از یک چالش گسترده در شهر مالمو است. سیدسونسکان در ادامه گزارش خود مینویسد که طی سه سال اخیر (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵)، اداره خدمات اجتماعی مالمو پرونده ۲۹۲ کودک و نوجوان را در رابطه با سوءظن به «ستمهای مبتنی بر ناموس» بررسی کرده است.
در همین راستا، مقامات آموزشی مالمو از آغاز دورههای آموزشی اجباری برای کارکنان مکاتب جهت شناسایی زودهنگام این نوع خشونتها خبر دادهاند. «سارا وترگرن» از مقامات محلی مالمو، در این زمینه تاکید کرده که مکتب باید تنها مکان امنی باشد که کودکان در آن فارغ از هرگونه فشار خانگی، بتوانند خودِ واقعیشان باشند و برای آیندهٔ خود تصمیم بگیرند.
گفتنی است که بر اساس گزارشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشری، پس از سقوط کابل، آمار ازدواجهای اجباری و زیر سن در افغانستان به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته است. محدودیتهای شدید بر حق آموزش و اشتغال دختران در کنار فقر فزاینده، باعث شده تا بسیاری از خانوادهها از ازدواج اجباری به عنوان ابزاری برای «کاهش بار اقتصادی» یا «تضمین امنیت» استفاده کنند.
نهادهای ناظر حقوق بشر بارها هشدار دادهاند که سلب آزادیهای فردی توسط طالبان، عملا دختران را در موقعیتهای آسیبپذیری قرار داده که راه فراری جز تن دادن به پیوندهای ناخواسته ندارند. حکم اخیر دادگاه مالمو در سویدن، در واقع میتواند واکنشی حقوقی به همین واقعیت تلخ باشد تا از کشیده شدن پای کودکان مقیم اروپا به این چرخهٔ نابرابر انسانی در جغرافیای تحت کنترل طالبان جلوگیری شود.
منیژه کابلی
