در ادامه سیاستهای تبعیضآمیز و فشارهای ساختاری علیه اقوام خاص، منابع محلی در ولایت غزنی میگویند که گروه طالبان بیش از ۱۸۰۰ جریب زمین را در ناحیه نوآباد غزنی بهصورت یکجانبه «غصبی» اعلام کردهاند.
مالکان اصلی این زمینها که عمدتا از باشندگان هزارهنشیناند، دارای اسناد رسمی و قبالههای قانونی از خانهها و زمینهایشان میباشند.
محمد طاهر زهیر، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که طالبان با سوءاستفاده از عنوان «جلوگیری از غصب»، در واقع خود در پی غصب ملکیتهای مردماند.
او این اقدام را تلاشی آگاهانه برای تغییر ترکیب جمعیتی و کوچ اجباری ساکنان هزارهنشین خوانده و گفته است که «رفتار گروه حاکم مصداق نسلزدایی اقتصادی است.»
زهیر مینویسد: «همانگونه که مرز میان حریم خصوصی و عمومی از میان برداشته شده و از نظر گروه حاکم، چیزی به نام حریم شخصی وجود ندارد، مرز میان ملکیت عامه و ملکیت دولتی را نیز از بین بردهاند. محاکم گروه حاکم، ملکیت عامه را مساوی با ملکیت دولتی یا امارتی قلمداد میکنند؛ در حالیکه این یک مغالطه آشکار برای توجیه غصب و زورگیری است.»
به باور زهیر، در فقه و قانون، ملکیت عامه اساساً از آنِ همگان است و نه دولت. استفاده از ملکیت مشاع تنها در چارچوب قانون ممکن است، اما «اکنون که طالبان همه قوانین را کفری و ملغا اعلام کردهاند، بهصورت دلخواه عمل میکنند.»
زهیر تاکید میکند که دولت، به مثابه یک شخصیت حقوقی، در دعاوی مالکیت همانند اشخاص حقیقی مکلف به ارایه سند است.
او مینویسد: «همانطور که یک فرد بدون سند نمیتواند ادعای مالکیت کند، دولت نیز باید برای هر ملک، مدرک معتبر داشته باشد.»
ساکنان نوآباد غزنی میگویند خانهها و زمینهایشان را از اشخاص حقیقی و با اسناد رسمی خریداری کردهاند و هیچگاه زمینی دولتی یا مربوط به دیگری را غصب نکردهاند.
به گفته آنان، اعلام غصبی بودن زمینها از سوی طالبان بهانهای برای فشار، تهدید و کوچ اجباری است.
زهیر در پایان یادداشت خود با طرح پرسشهایی انتقادی مینویسد: «فرض کنیم که این زمینها دولتی باشد؛ مگر ساکنان این شهرک شهروندان این وطن نیستند؟ مگر آنها حق داشتن خانه در سرزمین خود را ندارند؟ آنها به کجا پناه ببرند و چند بار دیگر باید بهای زمین و خانه خود را بپردازند؟»
منیژه کابلی
