دیدبان حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان -نی- در گزارش تازه خود آورده است که در طی ده ماه گذشته سال جاری میلادی 377 مورد خشونت علیه خبرنگاران و عاملان رسانه‌یی صورت گرفته است.
صدیق‌الله توحیدی، رییس دیدبان حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان امروز یکشنبه در نشستی خبری گفت که در سال جاری 377 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که برابر مجموع خشونت‌های 8 سال اخیر است.
آقای توحیدی افزود که طی 15 سال گذشته میانگین خشونت علیه خبرنگاران 48 مورد بوده که این آمار در ده ماه سال جاری به صورت “سرسام‌آوری” بالا رفته است.
خشونت‌ها در سال جاری میلادی در حالی بالا می‌رود که حدود 2 ماه پیش شورای امنیت ملی مقرره مصونیت خبرنگاران را پذیرفت و رییس جمهوری نیز طی حکمی این مقرره را صادر کرد.
همچنین در سال جاری، کمیته هماهنگی میان خبرنگاران- فدراسیون رسانه‌ها و حکومت ایجاد شد؛ قانون دسترسی به اطلاعات توسط رییس‌جمهوری توشیح شد، ولی در کاهش خشونت‌ها علیه خبرنگاران تاثیر مثبتی نداشته است.
صدیق‌الله توحیدی در نشست امروزی گفت که ظاهرن اقدامات جدیی صورت گرفته، اما آمار خشونت‌ها نسبت به سال‌های گذشته بسیار بالا رفته است.
وی عامل این خشونت‌ها را، گروه‌های تروریستی، منسوبان حکومتی و در برخی موارد سکتورهای خصوصی عنوان کرد.
به باور او، اقدام‌هایی که صورت گرفته است کافی نیست و از حکومت و جامعه جهانی خواست توجه بیشتر به وضع امنیتی خبرنگاران بکنند.
پرونده‌های بی‌سرنوشت خشونت
در سال جاری، کمیسیون مشترک دولتی- رسانه‌یی برای بررسی خشونت‌ها علیه خبرنگاران ایجاد شد و تاکنون پرونده‌های زیادی به وزارت امور داخله و دادستانی فرستاده شده است.
دفتر نی اما می‌گوید که تاکنون نتایج بررسی این پرونده‌ها معلوم نیست.
آقای توحیدی گفت که از مقام‌های دولتی می‌خواهیم، اگر پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کرده‌اند، نتیجه تحقیق را اعلام کنند و اگر آغاز نکرده‌اند، اعلام آمادگی نمایند و بررسی خود را آغاز کنند.
پیش از این نیز ده‌ها پرونده خشونت علیه خبرنگاران که توسط مقام‌های حکومتی صورت گرفته بود به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شد، اما نتیجه قابل درکی نداشته است.
به باور برخی از خبرنگاران، فساد اداری، زورگویی جنگ‌سالاران و نبود نهاد قوی حمایت‌کننده از رسانه‌ها باعث فراموش شدن پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران می‌شود.
شکایت از والی زابل
محمداشرف غنی، رییس جمهوری چندی پیش به صراحت گفته بود که هیچ مقام دولتی حق کتمان معلومات و اطلاعات را ندارد و نباید مانع چرخش آن شوند.
اما امروز تعدادی از خبرنگاران ولایت زابل از والی این ولایت شکایت کردند و گفتند که والی این ولایت به خاطر نشر پُست‌های فیسبوکی نیز خبرنگاران را به دادستانی معرفی می‌کند.
محمدولی سرحدی، خبرنگار در ولایت زابل، گفت که در 7 ماه گذشته بارها به خاطر پست‌های فیسبوکی به دادستانی معرفی شدم.
او همچنین افزود که شکایت خبرنگاران در این ولایت نیز مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
به باور این خبرنگار، در کشته شدن یعقوب شرافت؛ خبرنگار رادیو و تلویزیون ملی نیز منسوبان دولتی دست دارند.
یعقوب شرافت، حدود سه ماه پیش به طرز مرموزی در شهر قلات مرکز ولایت زابل به قتل رسید.
دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان با ابراز تاسف گفت که در ولایت زابل و برخی از ولایت‌ها اقدامات غیرقانونی علیه خبرنگاران صورت می‌گیرد که دولت در قبال آن مسوول هست.
علی‌رضا احمدی/ راه مدنیت
