اتهام وارده بر جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری، جنجال دیگری را روی دست حکومت پرماجرای وحدت ملی گذاشت و پاشنۀ آشیلی را برای دستگاه ارگ ریاست جمهوری ایجاد کرد.
ریاست جمهوری در پاسخ به ادعاهایی که از سوی آقای احمد ایشجی مطرح شده و عامل آن جنرال دوستم معرفی شده، وعده سپرده تا حاکمیت قانون در این خصوص اعمال شده و از مجراهای عدلی و قضایی به این موضوع رسیدگی شود.
دادستانی کل نیز اعلام نموده که رسیدگی به این دوسیه را در دستور کارش قرار داده و به آن طبق مستندات و شواهد و مطابق به عدالت رسیدگی خواهد کرد، اما هواداران جنرال دوستم و از جمله اعضای حزب جنبش ملی خواستار رسیدگی به این مسأله توسط جرگۀ مردمی شده است. به دلیل اینکه قضیه به معاونت اول رییس جمهور مرتبط بوده و این سمت سیاسی نیز بالاتر از تصرفات قضایی است، مسأله قدری پیچیدهتر به نظر میرسد و رویه قضایی خاصی نیز در این راستا وجود ندارد.
از سوی دیگر، سمت معاونت ریاست جمهوری نیز به نحوی دارای پوشش قانونی- عرفی است و آدرس قومی- سنتی دارد که هرگونه دخالت در آن، رنگ و رخ حساس قومی و سمتی به خود میگیرد.
از این رو، قضاوت در این خصوص و حتا مستند ساختن آن به نحوی که مستمسک قضایی و رسانه‌یی شده و پشتوانۀ افکارعمومی قرار گیرد، قدری دشوار است.
اما آنچه مسلم است اینکه برگزاری جرگه در این خصوص همانند هر امر دیگری، قضیه را بیشتر سنتی و احساسی ساخته و ریسک گریز از قانون را بیشتر میسازد؛ زیرا جرگهها معمولن برای بُنبستهای تاریخی برگزار شده و راهکارهای آن نیز برخاسته از احساسات قومی بوده‌اند تا حاکمیت قانون. کما اینکه این قضیه در جرگۀ سال 1272 خورشیدی مطابق با 1893 میلادی در کابل رخ داد و در آن معاهده خط دیورند میان افغانستان و هند بریتانیایی امضا شد؛ معاهده‌یی که برای امیر عبدالرحمن خان یک ننگ تاریخی به بار آورده و معضل دایمی را برای کشور رقم زد.
اما حاکمیت قانون درست برعکس قضیۀ جرگه سنتی است و در آن باید نخبگان جامعه با شناخت کامل و آگاهانه از قانون و سیر اصولی جرم‌انگاری، رای عادلانه صادر کنند.
در حاکمیت قانون، قانون برای همه؛ همه برای قانون است و همگان باید مامور و مجری قانون باشند نه خدمتگذار قومی، حزب و یا حلقۀ خاص. اما متأسفانه در کشور ما همواره چنین نشده و به جای حاکمیت قانون، احساسات قبیله‌یی از طریق جرگهها، به جای عدالت نشسته است.
حقیقت این است که جامعه قبل از نان، آب، برق، گاز، تلیفون، شغل مسکن و آزادی و عدالت، به حاکمیت قانون نیاز دارد؛ چرا که قانون برای جامعه، بهطور منطقی و اصولی، همه چیز خواهد ساخت. مهمتر از آن حاکمیت قانون و عمل به قانون باعث خواهد شد که حیثیت و عزت مردم و کرامت انسانی آنان توسط زورمندان و زرداران و قدرتمندان نقض نشود.
بنابراین به نظر میرسد نه تنها در این قضیه، بل در تمامی موارد باید به دنبال حاکمیت قانون از طریق مجراهای مربوطۀ آن رفت که طبق شواهد و مستندات حکم میکنند نه به سراغ جرگهها که طبق مصالح قومی تصمیم میگیرند.
در واقع، اگر حاکمیت قانون در کشور رایج و اجرایی شود، فقر و بی‌عدالتی، تبعیض و واسطهگری، قومگرایی و سمتوسو سازی، گرانی و بیکاری و… نیز از بین خواهد رفت، اعتیاد و هر کار خلاف، محدود و محصور خواهد شد، کاخها در مقابل کوخها ساخته نخواهد شد و نادارها جایگاه شایسته و منزلت پیدا خواهند کرد. اگر قانون، حاکمیت پیدا کند، جوانان به تبار؛ داراها به زندگی، چاپلوسان به بندگی و فریبکاران به آنچه دارند افتخار نخواهند کرد. اگر قانون حاکم شود و قانمندی رایج شود، دیگر سود و ثروتهای باد آوردۀ یکشبه، معنا پیدا نخواهد کرد. تنها با حاکمیت قانون است که دولت برای مردم و در خدمت مردم و مردم برای دولت و در خدمت دولت است.
در نهایت اینکه دلیل فاصله بین دولت و ملت، رواج بی‌قانونی و قانون‌گریزی میباشد و این فاصله، باید با حاکمیت قانون از بین برود. بدیهی است که راه وفاق و همدلی و همراهی در جامعه، از قانونمندی میگذرد. بدین لحاظ مردم انتظار دارند تا در این خصوص و سایر موارد مشابه که در سطوح پایینتر رخ میدهد، قانون، حق و حقیقت تطبیق گردد و این امر بدون قانونگرایی ممکن نیست.
کامران رستگار
موافقم .
خصوصا در رابطه به مداخلات ایران و روسیه و تحکیم قانون در جامعه بیان جامع و کامل را که مبتنی بر اصول وطن دوستی و ایجاد یک حکومت قوی و اصولی است تحریر فرموده آید. امتنان