کمیته قوانین کابینه، به تأسی از فیصله کمیتۀ عدلی و قضایی کابینه مبنی بر طی مراحل قانون منع شکنجه و به منظور رعایت مفاد کنوانسیون مربوطه، طرح قانون منع شکنجه را تصویب کرد.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌یی گفته که بر اساس این طرح، رعایت حفظ کرامت انسانی و تأمین حقوق مظنونان، متهمان و محکومان در مراحل تعقیب عدلی؛ جلوگیری از شکنجۀ مظنونان، متهمان، محکومان و سایر اشخاص در مراحل کشف جرم؛ تحقیق، محاکمه و تنفیذ مجازات؛ حمایت از متضرران شکنجه، تعقیب عدلی مرتکبان جرم شکنجه و تامین جبران خساره، از اهداف اساسی این قانون است.
به نقل از این اعلامیه، در این جلسه اعضای کمیته قوانین، طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد و برای رفع کاستی‌های موجود در طرح و غنامندی هر چه بیشتر آن مواردی را به طرح اضافه کردند.
این طرح در حالی 13 سال بعد از تصویب قانون اساسی نوشته می‌شود که بر اساس ماده 29 قانون اساسی «تعذیب انسان ممنوع است.»
در بند دیگر این ماده قانون اساسی آمده است که «هیچ شخص نمی‌تواند حتا به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد به تعذیب او اقدام کند و یا امر دهد.»
از سوی دیگر دولت به «کنوانسيون منع شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقيرکننده مصوب 10 دسامبر 1984» نیز پیوسته است و موظف به رعایت منع شکنجه است.
اما همواره نهادهای حقوق بشری از نحوه گرفتن اعتراف از مظنونان و متهمان اظهار نگرانی می‌کردند و احتمال می‌دادند که اعتراف‌های مظنونان و متهمان بر اثر زور و شکنجه باشد.
حدود چهار سال پیش، گروهی به اتهام مسموم کردن ده‌ها دختر در ولایت تخار بازداشت شدند و اعتراف کردند که عمل‌شان با دستور گروه طالبان صورت گرفته است.
مسوول واحد حقوق بشر یوناما اما آن زمان گفته بود که نگرانی وجود دارد که شاید مظنونان بازداشت شده در ارتباط به حوادث «مسمومیت دانش‌آموزان» تحت شکنجه اقرار کرده باشند.
سه سال پیش در موردی مشابه، در ولایت قندهار، پولیس جوانی 23 ساله را برای گرفتن اعتراف مورد شکنجه قرار داده بود تا اینکه جوان جان باخت.
این تنها دو مورد است که ذکر شده؛ صدها مورد مشابه دیگر نیز وجود دارد که نیروی امنیتی بدون در نظر داشت مفاد قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی از مظنونان و متهمان با شکنجه اعتراف گرفته‌اند.
نیروی امنیتی اما ادعاهایی که مبنی بر اعتراف با زور بوده را همواره رد کرده و گفته که اعتراف مظنونان و متهمان بر اساس اسناد صورت گرفته است.
حال این طرح با اظهار نظر و پیشنهادهای اعضای جلسه، در اصول مورد تایید قرار گرفت و فیصله شد که وزارت عدلیه موارد اصلاحی و پیشنهادی اعضای جلسه را شامل طرح قانون منع شکنجه کرده و آن را برای طی مراحل بعدی به کابینه ارایه کند.
از سوی دیگر تصویب و اجرایی شدن این طرح می‌تواند روند محاکمه عادلانۀ مظنونان و متهمان را فراهم کند و فرصت اقرار و اعتراف با زور را از نهادهای دادستانی و امنیتی کشور بگیرد.
تصویب این طرح با واکنش‌های مثبت نهادهای حقوق بشری و شهروندان مواجه شده است.
گفتنی است که به کمیته قوانین کابینه، طرح‌های زیادی فرستاده شده است و در هفته به صورت میانگین یک یا دو طرح تصویب می‌شود.
در جلسۀ دیروز، تعدیل در برخی از مواد قانون نفت و گاز، قانون معادن، قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون معاهده‌ها و میثاق‌های بین‌المللی، ایزاد در قانون جمعیت‌ها و موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص هر یک از این اسناد تقنینی تصمیم‌هایی گرفته شد.
علی‌رضا احمدی/ راه مدنیت
