کارنامۀ سه سالۀ حکومت افغانستان، به‌طور کلی در دو بخش قابل اندازه‌گیری است؛
الف: سیاست داخلی.
ب: سیاست خارجی.
در حوزه «سیاست خارجی» کارنامۀ حکومت رضایت‌بخش بوده، طور نمونه در زمینه توسعه‌اقتصادی طرح‌های کلانی که در سطح منطقه عملی‌سازی‌شده در نوع خود بی‌نظیر است، طرح‌های کلانی هم‌چون (casa1000)، (tutap)، (tapi)، سرمایه‌گزاری بالای بندر چابهار، خط‌آهن افغانستان-ترکمنستان، خط ریل از چین تا شمال افغانستان و سایر قراردادهای کلانی که با کشورهای همسایه و منطقه صورت‌گرفته، از دست‌آوردهای خوب حکومت وحدت ملی محسوب می‌شود.
در زمینۀ توسعۀ روابط سیاسی در بخش سیاست خارجی نیز کارنامۀ سه‌ساله حکومت تا اندازۀ زیادی رضایت‌بخش بوده و روابط افغانستان با همسایگان و سایر کشورهای جهان به میزانی بالایی توسعه و بهبود یافته است.
در بعد سیاست داخلی و مسایل ملی، اما قضیه متفاوت است. علی‌رغم دست‌آوردهایی که در عرصه‌های حکومت‌داری خوب، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ارتشا و توسعۀ اقتدار سیاسی حکومت وجود دارد، با آن‌هم آن‌گونه که باید وضعیت رهبری و مدیریت می‌شد، صورت نگرفت. بی‌تردید عمده‌ترین علت این ناکامی، وجود هسته‌های قدرت موازی و وجود طیف کلانی از رهبران جهادی‌ست که از نفوذ خوبی در میان مردم برخوردار هستند. این هسته‌ها و نیروهای در سایه که از آنها به زبان ساده به زورمندان محلی یاد می‌شود و همواره نقش گروه‌های فشار را بازی می‌کند از مهم‌ترین عامل کندی ناکامی در سیاست داخلی حکومت دوساله به حساب می‌آیند.
مجموعه‌های یادشده که درواقع خودشان را مالکان اصلی افغانستان قلمداد می‌کنند، همواره در پی امتیازهای کلان سیاسی و اقتصادی هستند. خواسته‌های رهبران جهادی در اکثر موارد برخلاف جریان و پروسۀ حکومت‌داری و نظام دموکراسی قرار می‌گیرد. این وضعیت، دست‌اندازها و چالش‌های بغرنجی را در مسیر حکومت به وجود آورده است. حکومت، اما به‌گونۀ خزنده و ملایم در پی محو و یک‌لاکردن این جزایر، آستین بالازده و با همۀ توان در حال متلاشی‌کردن آنان هست.
نظام دموکراسی که امروز، پربارترین و موفق‌ترین مدل حکومت‌داری در دنیا است، دارای ویژگی‌های خاص می‌باشد؛ یکی حضور پررنگ احزاب سیاسی در سهم‌گیری سیاسی است. در افغانستان، اما با وجود تعداد زیاد احزاب سیاسی، نقش آنها در سیاست کم‌رنگ‌وضعیف است.
شاید علت این ناتوانی نه آن باشد که حکومت اراده و انگیزۀ سهم‌دهی به احزاب سیاسی را ندارد، عدم معیاری‌بودن و قومی‌بودن احزاب موجود می‌تواند انگیزۀ اصلی بی‌مهری ارگ، نسبت احزاب جهادی باشد؛ زیرا احزاب سیاسی موجود به شدت دچار مشکل‌های ساختاری هستند: قومی، لسانی، مذهبی، سمتی‌بودن و نداشتن کدرهای متخصص، بخشی دیگر از عیب‌های احزاب سیاسی است و این یک مشکل اساسی است.
اکثر احزاب به تعبیر یکی از بزرگان، بیشتر شبیه انجمن اجتماعی هستند تا حزب سیاسی. به‌طور مثال، حدود یک‌سال‌قبل، رییس‌جمهور در میان احزاب سیاسی فراخوان یک طرح سیاسی در سطح ملی را داد. تقریبن تمام احزاب، طرح‌های خود را ارایه کردند، اما هیچ‌کدام معیارهای مدنظر رییس‌جهور را کامل نتوانستند و در سطحی نبود که قابل قبول بوده و کارایی عملی داشته باشد. متعاقب آن حکومت به نیت بهبودی احزاب سیاسی، شرایطی را وضع کرد تا این احزاب به‌صورت اساسی خودشان را ریفورم نموده و از سطح یک انجمن به سویه یک حزب معیاری ارتقا دهند؛ اما تا اکنون این اتفاق نیفتاده.
چندی قبل زمزمه‌هایی به وجود آمد که برخی احزاب سیاسی که شرایط وضع‌شده را تکمیل نتوانسته، منحل اعلام می‌شود و البته معلوم نیست که تا چه حد این تصمیم حکومت عملی است. در بحث سهم‌گیری احزاب در تدوین ساختار قانون جدید انتخابات که از سوی رییس‌جمهور رد شد که عدم معیاری‌بودن احزاب در این تصمیم رییس‌جمهور بی‌تاثیر نبود.
دلیل شکررنجی‌های روزمرۀ سران احزاب از حکومت، درست مبتنی بر همان حس مالکیت‌شان نسبت به قضایای افغانستان است و چون این گروه‌ها گاهی از پایه‌های مردمی خوبی برخوردار هستند، حکومت ناگزیر با آنان مماشات کند و الا ملغاکردن هر حزبی درواقع به تعداد ناراضی‌های حکومت افزون می‌سازد که این مساله برای دولت قابل قبول نیست؛ زیرا حکومت در پی گسترش اقتدار خود در سطح کشور است.
بنابراین وجود احزاب آن‌چنانی که نه می‌توانند کمکی برای حکومت باشند چون معیاری نیستند و نه حکومت به دلیل پیامدهای اجتماعی و مردمی آن می‌تواند آنها را ملغا نمایند، برای حکومت فوق‌العاده دست‌وپاگیر شده.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت: حکومت از تضعیف احزاب سیاسی موجود خرسند است و اگر نگوییم که شدیدن در پی تضعیف احزاب سیاسی بوده و برای پارچه‌پارچه‌کردن این گروه‌ها طرح‌های منظمی را روی دست دارند، مانند روزگاری که بر سر احزاب کلان سیاسی و جهادی مانند حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، حزب جنبش، حرکت اسلامی و وحدت اسلامی آمد، اتفاقی نبوده؛ بل برایند یک طرح کلان و سیستماتیک می‌باشد که هرکدام به‌صورت روزمره دارای زیرمجموعه‌هایی می‌شوند. به باور نگارنده تا مادامی که احزاب خودشان را به‌صورت اساسی ریفورم نکرده و معیاری نسازند، حق به جانب حکومت است؛ زیرا وجود و حضور احزاب این‌چنینی برای حکومت دست‌وپاگیر است.
حکومت آقای کرزی یک امتیاز کلان داشت که حکومت فعلی فاقد آن است و آن پول هنگفت و مفت است. لذا دلیلی که آقای کرزی اوضاع داخلی را خوب کنترول می‌کرد، وجود همان پول‌های هنگفت و بادآورده بود. هر ناراض را با دادن مقادیری زیادی پول راضی می‌ساخت و مملکت تا‌این‌حد دچار تشتج نشد.
رهبران جهادی که تا آن روز، خواب چنین پول هنگفتی را هم نمی‌دیدند، یک‌باره گنج یافتند و از خرسندی و دست‌پاچگی به هیچ‌چیز دیگر فکر نمی‌کردند، جز اینکه این همه پول‌وسرمایه را چگونه مصرف کنند. برخی شهرک‌ها ساختند، برخی در بانک‌های بین‌المللی سرمایه‌گزاری کردند و…
با پایان‌یافتن حکومت آقای کرزی و روی‌کارآمدن حکومت وحدت ملی، این کمک‌ها به میزان زیادی فروکش کرد و درصد کمی از کمک‌ها که ادامه یافت، مشروط به شرایطی شد که برآورده‌کردن آنها کار حضرت فیل بود.
یکی از پیش‌شرط‌های جامعۀ جهانی برای حکومت افغانستان، ازبین‌بردن فساد اداری بود. پدیده‌یی که ستون فقرات حکومت را از کار انداخته بود. در حکومت وحدت ملی، از پول‌های میلیاردی و بی‌حساب‌وکتاب خبری نبود، یک‌باره رهبران جهادی و افراد زورمند به گرفتن سهم سیاسی و مالی به جان حکومت افتادند، به بن‌بست‌خوردن انتخابات علاوه بر عوامل دیگر؛ مانند تقلب در انتخابات، معلول فزون‌خواهی و امتیازطلبی رهبران جهادی و سیاسی شد که اکثر در تکت انتخاباتی بازنده قرار گرفته بودند.
تداوم وضعیت آشفتۀ دوساله، افراد یادشده را وادار کرد تا بالای تقویت پایه‌های قدرت محلی بیش‌ازپیش سرمایه‌گذاری کنند که در نتیجۀ تبدیل به جزیره‌های قدرت در اطراف و اکناف افغانستان شد.
حکومت، اما در یک‌سال پسین به‌صورت منظم و سیستماتیک در پی کنترول این جزایر قدرت برآمده و پلان‌های منظم اعلام نشده‌یی را روی دست دارد تا با تطبیق آنها به میزان زیادی از قدرت فرماندهان پیشین جهادی کاسته شود که این اتفاق تا حدی افتاده و اوضاع مقداری در کنترل ارگ قرار گرفته است.
آقای دوستم که تا یک سال قبل در حوزۀ شمال کشور قدرت بلامنازعه بود و این قدرت نظامی و اقتدار ملیتریایی‌اش با برخوردهای تند و خشن استاد عطامحمد نور درهم کوبیده شد. خود استاد عطا، اما زمانی که احساس کرد قدرت بلامنازعه شمال شده است، با فشارهای سیستماتیک ارگ مجبور به عقب‌نشینی شد و با خراب‌شدن مناسبات‌اش با داکتر عبدالله، بیش‌ازپیش تضعیف شد و در آخرین نطق رسمی خود، پیشاپیش استعفای خودش را از ولایت بلخ که مقر امپراطوری‌اش محسوب می‌شد اعلام کرد.
کناررفتن عطا از شمال، به منزلۀ بریده‌شدن شریان و شاه‌رگ اقتصادی جمعیت اسلامی است. امیر اسماعیل‌خان که زمانی در حوزه غرب کشور بی‌حریف و بی‌بدیل می‌نمود، به دلیل پرونده‌های عظیم فساد مالی، دیگر یارای دم‌زدن ندارد و عملن از صحنه قدرت کنار زده شده. سرنوشت رقت‌بار احمدضیا مسعود نیز واپسین قسمت این سریال بوده می‌تواند.
شاید گزافه‌گویی و بدبینانه نباشد که بگوییم تمامی افراد زورمند و فرماندهان سابق جهادی به نحوی دارای پرونده‌های کلان فساد مالی و خیانت ملی هستند که هر کدام به‌عنوان یک خانۀ خالی در نزد حکومت به گروگان گرفته شده. بدون تردید اتفاقاتی که در یک سال پسین مبنی بر کنارزده‌شدن و تضعیف سران جهادی افتاده نه یک رویداد، بل برآیند یک طرح کلان و پیچیده است.
چنان می‌نماید که حکومت در این عرصه موفق‌بوده و به‌خوبی در حال کنارزدن موانع توسعۀ اقتدار داخلی خودش هست؛ اما تیم پنج‌نفره‌یی که درحال‌حاضر در ارگ ریاست‌جمهوری چپ‌وراست فرمان می‌رانند، تا چی حد می‌توانند ملی‌گرایانه و متعهدانه عمل کنند و به چی شکل می‌خواهند خواسته‌های به‌وجودآمده را مدیریت کنند تا کشور به سوی ناآرامی نرود؟
نویسنده: سید حسین پارسا
