«نادری صاحب: با موجودیت صدها متخصصین کمپیوتر ساینس این نوع چه مقرری است؟»
عنوان ابلاغ‌نامه‌یی است که از سوی «معاونیت نظارت و حراست از قانونِ» ادارۀ امور ریاست جمهوری به کمیسیون اصلاحات اداری مواصلت ورزیده است. جدای از اینکه این عنوان خود از لحاظ نگارش چه مشکلی دارد، اما محتوای چنین مکتوبی، نشان از برخورد و رفتار پرسش‌برانگیز و غیر شفاف در برابر یک روند قانونی دارد که جزییات آن را در زیر می‌خوانید.
چند تن از کاندیداهای بست یک و بست‌های عالی‌رتبه که پروسۀ کمیسیون اصلاحات اداری را موفقانه سپری کرده، از طرف اداره امور ریاست جمهوری و دیگر ادارات رد شده و یا پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.
مورد اول
کمیسیون اصلاحات اداری به‌تاریخ۱۷/۶/۱۳۹۹ بست ریاست عمومی مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان سپرده بود. در این پست ده‌ها تن از داوطلبان اشتراک کرده و در مرحله اول رقابت (امتحان کمپیوتری) را سپری کرده و پنج نفر با بلندترین نمره به دور دوم امتحان (انتریو) راه پیدا کرده بودند که از میان این پنج نفر محمد اکبر لگزی به سمت ریاست عمومی مالی و اداری وزارت مخابرات راه پیدا می‌کند.
در ابلاغیه نتیجه مصاحبه، به کاندیدای موفق محمد اکبر لگزی در بست اول ریاست عمومی مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی چنین گفته شده که وی کامیاب و با اخذ (۶۹٫۵۳) نمره در بست فوق موفق گردیده و از جانب کمیته موظف برندۀ این بست شناخته شده است. کمیته بورد تعیینات خدمات ملکی کامیابی وی را تایید کرده و پیشنهاد استخدام وی را به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارسال نموده است.
اسنادی که به دسترس روزنامه راه مدنیت قرار گرفته، نشان می‌دهد که طبق قانون پیشنهاد استخدام محمد اکبر لگزی در بست ریاست عمومی مالی و اداری وزارت تکنالوژی از طرف وزیر مخابرات و ادارات مسوول موافقه شده و به ریاست جمهوری جهت منظوری ارسال گردیده است، اما در رابطه به مکتوب پیشنهادی وزارت مخابرات از طرف ادارۀ امور ریاست جمهوری، معاونیت نظارت و حراست از قانون، ریاست تعقیب تعهدات، هدایات، اوامر، احکام و فرامین در مکتوب۱۷۲ مورخ۱۲/۱/۱۴۰۰ چنین نگاشته شده است:
«جلالتمآب رییس صاحب جمهور بعد از ملاحظه پیشنهاد پیرامون تقرر محترم محمد اکبر لگزی به‌حیث رییس عمومی مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی و معلوماتی، ضمن عدم منظوری پیشنهاد، طی هدایت‌شان چنین فرموده‌اند:
نادری صاحب:
با موجودیت صدها متخصصین کمپیوتر ساینس این نوع چه مقرری است؟»
ادارۀ امور و معاونیت نظارت و حراست از قانون این اداره در حالی چنین مکتوب را عنوانی اصلاحات اداری فرستاده که بست مذکور از طرف بورد تعیینات خدمات ملکی به اعلان سپرده شده بود و در شرایط و لایحۀ وظایف آن ذکر نشده که کاندیدای چنین بستی باید متخصص کمپیوتر ساینس باشد. صرف در بخش مهارت‌های لازم در رابطه به بست اعلان‌شده، آشنایی با مهارت کمپیوتری مرتبط به وظیفه تذکر داده شده است.
بنابراین آیا مشکل از کمیسیون اصلاحات اداری است که شرایط متخصص بودن را ذکر نکرده و یا ادارۀ امور ریاست جمهوری در ارتباط منظوری شخص مذکور که پروسه را شفاف و موفقانه سپری کرده مشکل دارد؟
وقتی کمیسیون اصلاحات اداری و همچنین وزارت مخابرات نیز موافقت کرده‌اند، پس اگر مشکل در رشتۀ تحصیلی بوده، چرا پروسه را قانونی طی مراحل کرده‌اند تا آنجا که پیشنهاد منظوری شخص مذکور به ریاست جمهوری ارسال می‌گردد؟
محمد اکبر لگزی باشنده اصلی ولایت بامیان به روزنامه راه مدنیت می‌گوید: من با گرفتن بالاترین نمره از میان ده‌ها داوطلب، برنده این بست شده‌ام و از وزارت مخابرات پیشنهاد من تایید شده است، اما از ریاست جمهوری هیچ مکتوب رسمی برای من نیامده. صرف به صورت شفایی گفته شده که «تو گزینۀ مناسبی برای این بست نیستی!»
محمد اکبر لگزی دارای تحصیلات عالی ماستری و تجربۀ کار طولانی در ادارات دولتی است و کدام سابقه جرمی هم ندارد.
محمد اکبر لگزی می‌گوید: من بارها در پروسه امتحانات کمیسیون اصلاحات اداری شرکت کرده‌ام و یازده بار در جمع پنج بهترین قرار گرفتم و هربار بلندترین نمره را کسب کرده‌ام، اما در نهایت به شکل‌های مختلف انتخاب نشدم و در ریزرف قرار گرفتم و کسانی دیگر جاگزین این بست‌ها شدند.
وی در مورد این پرسش که مکتوبی که در آن گفته شده «با موجودیت صدها متخصصین کمپیوتر ساینس این نوع چه مقرری است؟» می‌گوید:وی در مورد این پرسش که مکتوبی که در آن گفته شده «با موجودیت صدها متخصصین کمپیوتر ساینس این نوع چه مقرری است؟» می‌گوید: چنین نکته‌یی اصلا در سه لایحۀ وظایفی که اصلاحات اداری آن را نشر کرده تذکر داده نشده و صرف از مهارت‌های کمپیوتری مربوط به وظیفه یاد شده است. وی خاطرنشان می‌سازد بست‌های مشابهی در دیگر ادارات دولتی دیگر وجود دارند که افراد معرفی‌شده در آن بست‌ها، تخصص مرتبط با وزارت مربوطه را ندارند.
مورد دوم
در مورد دیگر، به تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ بست رتبه دوم تحت عنوان ریاست حفظ و مراقبت مربوط دارالانشای ولسی جرگه جهت تشخیص و انتخاب کاندیدای واجد شرایط از طریق کمیسیون اصلاحات اداری به رقابت آزاد سپرده شده بود. مرحله اول و دوم امتحانات الکترونیکی و انتریو موفق سپری شده و طی مکتوب شماره (۴۶۲۹) بعد از روند استخدام برای بست مزبور از سوی کمیسیون با حضورداشت نماینده با صلاحیت آن اداره طبق اسناد تقنینی نافذه مربوط نهایی شده و شخصی به‌نام «عبدالحق سجانی» باشنده اصلی ولایت بغلان به حیث کاندیدای موفق ریزرف در آن بست شناخته می‌شود.
طبق ماده (۵۲) طرزالعمل بست‌های عالی‌رتبه تعیینات خدمات ملکی بعد از تثبیت مشابهت وظیفوی میان هر دو بست و بنا بر کمبود بست رتبه (۲) ریاست اداری و زیربنا به وزارت تحصیلات عالی معرفی می‌گردد .
این معرفی طی یک مکتوب رسمی با امضای رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفته و بعد جهت موافقه به وزارت تحصیلات عالی راجع گردیده و از آنجا نیز با ارسال مکتوب شماره (۲۴۹) عنوانی کمیسیون اصلاحات اداری موافقت شده و از طرف وزارت تحصلات مکتوب منظوری شخص مذکور به مقام ریاست جمهوری فرستاده می‌شود.
عبدالحق سجانی به روزنامه راه مدنیت می‌گوید: کمیسیون اصلاحات اداری و همچنان وزارت تحصیلات عالی هر دو ابراز موافقه کرده‌اند و عنوانی منظوری‌ام از ریاست اداره امور بعد از چهل روز سرگردانی رد شده است.
او می‌گوید در حق من بی‌عدالتی صورت گرفته و عمدا منظوری من رد شده و این بست را دوباره به اعلان سپرده‌اند و شخص دیگری در این بست معرفی شده است.
سبحانی افزود که دلیل رد شدن منظوری‌ام هنوز هم روشن نیست و هیچ دلیل منطقی برای من نگفته‌اند.
طبق ماده (۲۵) طرزالعمل بست‌های عالی‌رتبه تعیینات خدمات ملکی در صورتی‌که نمرات در درجه قرار داشته باشد و معادل بست بست‌های سایر ادارات با کمبود مواجه باشد با موافقت طرفین شخص کامیاب می‌تواند مطابق قانون در این بست‌ها گماشته شود.
عبدالحق سبحانی از دولت و نهادهای مربوط می‌خواهد که نباید مشروعیت بزرگ ملی زیر سوال برود و یک پروسه کلان شفافیت‌سازی با فساد مواجه شود.
سبحانی چهار بار در کمیسیون اصلاحات اداری امتحان داده و در ریزرف قرار گرفته است، اما در هیچ اداره و بستی جاگزین نشده است. به گفته وی، این در حالی است که رییس‌جمهوری به کمیسیون اصلاحات اداری طی یک مصوبه دستور داده بود که تمام ریزرف‌ها تا شش ماه دیگر در بست‌های کمبود جاگزین شوند، اما این حکم تا هنوز لادرک مانده و هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
سجانی می‌گوید: معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی به‌نام نوراحمد درویش وردک مستقیما با من مخالفت کرد و دلیل مخالفت‌اش هم معلوم نبود. وی در پاسخ به درخواست‌ام گفته است این ریاست را از طریق سرپرست اداره می‌کنیم و نیاز به رییس رسمی نداریم.
در حالی این بست مرحلۀ قانونی خود را طی کرده، کمیته موظف تشکیل می‌شود و لایحه وظایف آن نیز تصویب. از طرف دیگر مصوبۀ کابینه و حکم رییس‌جمهور این بوده که بست‌های خالی باید توسط سرپرست درهیچ ارگانی اداره نشود و بست‌های خالی از طریق رقابت آزاد باید تکمیل شود، اما برعکس این مصوبه تا اکنون با گذشت چندین ماه از این مساله، هیچ پاسخ و دلایل منطقی در رابطه به رد منظوری شخص مذکور داده نشده و ریاست زیربنا و اداری با سرپرست اداره می‌شود.
مورد سوم
حدود چند ماه قبل بست رتبه اول در ادارۀ ملی تنظیم امور زندان‌ها، ریاست عمومی مالی و اداری از طریق پروسه رقابتی آزاد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، شخص احمد جواد ادیب باشنده اصلی ولایت بدخشان با گرفتن نمره کامیابی در ریزرف قرار می‌گیرد و با گذشت چندین ماه هنوز هم خبری از جابه‌جایی نیست. اما در این بخش‌ها افراد دیگری معرفی شده‌اند.
احمدجواد ادیب می‌گوید: برعلاوه این بست دو بست دیگر نیز امتحان دادم؛ در ریاست تدارکات وزارت معدن و در ریاست اداری و خدمات وزارت معدن؛ اما هر بار در ریزرف قرار گرفتم.
بر اساس ماه (۲۵) طرزاالعمل بست‌های عالی‌رتبه تعیینات خدمات ملکی در صورتی که بست مشابه در سایر ادارات دیگر وجود داشته باشد، طبق قانون، شخص مستحق با توافق طرفین می‌تواند در ادارات دیگر اجرای وظیفه نماید.
اما شخص مذکور بعد از سپری کردن امتحان رقابتی در بست ریاست مالی و اداری وزارت معدن، مکتوب موافقۀ وی به وزارت ترانسپورت از طرف کمیسیون اصلاحات اداری ارسال می‌گردد که تا اکنون موافقتی صورت نگرفته و به‌دلیل اخلالی بودن پروسه شخص دیگری با استفاده از روابط معرفی شده است.
همچنین به‌دلیل ریزرف قرار گرفتن بست‌های دیگر و کمبود بست‌های مشابه در اداره ملی احصاییه و وزارت فواید عامه از طرف کمیسیون اصلاحات اداری موافقت صورت گرفته و به ادارات مربوط سپرده شده، اما حدود یکسال می‌شود که در مورد این شخص موافقتی انجام نشده است.
مورد چهارم
بست رتبه (دوم) ریاست گمرک ولایت کندز و همچنین ریاست تدارکات وزارت مالیه نیز از طریق پروسۀ آزاد رقابتی کمیسیون اصلاحات اداری در زمان‌های مختلف به اعلان سپرده می‌شود.
در این بست با اشتراک بیش از بیست نفر داوطلب، بهرالدین فخری در محلۀ اول به‌حیث کاندیدا در ریاست کندز موفق شناخته شده. او پس از سپری کردن امتحان به مرحلۀ مصاحبه راه پیدا می‌کند و در آخرین مرحلۀ امتحان (مصاحبه) با گرفتن نمره کامیابی به‌حیث کاندیدای ریزرف معرفی می‌شود.
فخری که باشنده اصلی بغلان است، پس از معرفی شدن به ریزرف، از مرحله مصاحبه به‌دلیل اینکه «شخص دیگری با کمترین نمره از مرحله مصاحبه بنا بر روابط شخصی و واسطه‌گیری کاندیدای موفق اعلام شده، شکایت می‌کند»، اما بهرالدین فخری باز هم با اخذ نمره کامیابی به ریرزف باقی می‌ماند.
در عین حال، فخری به روزنامه راه مدنیت گفت: من پس از مرحلۀ مصاحبه در بست ریاست کندز چندین بار شکایت کردم که باز هم موفق نشدم، ولی بعد از آن کاملا امتحان را از بین بردند و بست را دوباره به اعلان سپردند و الا اکنون سرنوشت‌اش معلوم نیست.
با همه آنچه ذکر شد این پرسش‌ها مطرح می‌شود که این گونه پروسه‌های شفاف چرا با مشکل مواجه می‌گردند؟ آیا برگزاری امتحانات از سوی اصلاحات اداری یک کار نمایشی است؟ آیا دست‌ها و گروه‌هایی در سایۀ رییس‌جمهور و سایر ادارات با چنین مواردی برخورد منفعت‌جویانه دارند؟ آیا برای اینکه یک فرد مورد نظر در یک بست به دلخواه معین‌ها و مسوولان بلندپایه ادارات قرار بگیرد، امکان دارد که کل یک پروسۀ انجام‌شده از بین برود؟ آیا رییس‌جمهور هم شعار می‌دهد؟
بخش تحقیق راه مدنیت
