انتخابات یکی از پایه‌های مهم دموکراسی است و انتخابات پارلمانی در طول تاریخ سیاسی معاصر، به عنوان شاه‌رگ حیاتی دموکراسی و مشارکت مردم عمل کرده است؛ زیرا تنها موجودیت پارلمان مستقل و کاراست که تفکیک قوا را معنا می‌بخشد.
در افغانستان پس از سه‌سال ضیاع وقت و به‌تعویق افتادن انتخابات پارلمانی، سرانجام در سال جدید خورشیدی با اعلام تاریخ انتخابات و تکمیل شدن روند ثبت نام کاندیدان انتخابات پارلمانی و اعلان فهرست ابتدایی آنان، قدم نخست برداشته شده است؛ اما عوامل متعدد و مختلف هنوز این روند مهم سیاسی در کشور را تهدید می‌کنند.
زمزمه‌هایی وجود دارد که گویا انتخابات پارلمانی برگزار شده نمی‌تواند و یا اگر برگزار شود، یکی از جنجالی‌ترین و پرچالش‌ترین انتخابات خواهد بود. شکی نیست در کشورهایی که تمرین دموکراسی را به درستی تکمیل نکرده و ساختارهای سیاست و قدرت هنوز دچار مشکلات زیادی است، انتخابات‌ها نه سالم برگزار شده می‌توانند و نه خالی از جنجال و کش‌وگیر خواهد بود. ولی اینکه اصل برگزاری انتخابات زیر سوال برود، آنگاه است که مشروعیت نظام سیاسی زیر سوال می‌رود و اوضاع سیاسی از حالت نارمل بیرون خواهد رفت.
هرچند مردم افغانستان آنچنان که باید، به دلیل مشکلات متعدد از جمله ناامنی‌های روزافزون، فرصت کافی برای محاسبات سیاسی در اختیار ندارند، ولی این گونه نیز نخواهد بود که حکومت با هر بهانهیی تطبیق و برگزاری روندهای مشروعیت‌بخش نظام سیاسی را نیز منتفی بداند.
بنابراین با همه چالش‌هایی که وجود دارند، برگزاری انتخابات؛ حتا دیرتر از موعد اصلی‌اش، برای مردم افغانستان مایۀ دلگرمی سیاسی است و داشتن یک مجلس قانونمند را بهانهیی برای پذیرفتن مشروعیت نظام سیاسی نیم‌بندشان می‌دانند. در صورتی‌که اصل برگزاری انتخابات دچار مشکل گردد، اعتماد میان مردم و حکومت از میان خواهد رفت و سبب دلسردی گسترده و اعتراض‌های جدی خواهد شد. در چنین وضعی اوضاع سیاسی آشفته می‌نماید و بحران پشت به پشت خواهد رسید.
بحث دوم در انتخابات پیش رو، حضور شماری از قمندانان، رهبرزادگان و تاجرانی است که رفتن به مجلس را مجرایی برای رونق دادن بزنس‌های خود و حفظ دارایی‌های غیرشفاف‌شان در آشفته‌بازار سیاست و اقتصاد افغانستان می‌دانند.
هرچند در این دور، حضور شماری از جوانان که عاری از پیشینه‌های سیاسی ناسالم، نظامی، وابستگی‌های حزبی و مافیایی هستند و اکثرن پیش از این در فعالیت‌های فرهنگی، مدنی و اجتماعی فارغ از معاملات کثیف سیاسی مصروف بوده‌اند، در لیست ابتدایی کمیسیون انتخابات مایه دلگرمی است و باور به آینده سیاسی مملکت را ساخته است؛ ولی در کنار این افراد، حضور وسیع مافیای اقتصادی، سیاسی و نظامی با پس‌زمینه‌های خاکستری و سیاه، مایۀ نگرانی شده‌اند.
از باب مثال در لیست ابتدایی که کمیسیون مستقل انتخابات منتشر ساخته، نام شماری از سهام‌داران بانک‌ها، تاجران زمین و بلندمنزل‌ها، تاجران تیل، صاحبان امتیاز موسسات تحصیلات عالی و … دیده می‌شوند. این افراد پیش از آنکه آگاهی‌یی از کار نمایندگی داشته باشند، برای مردم وعده اعمار مساجد، شفاخانه، جاده و ده‌ها وعده‌های رنگین دیگر می‌دهند. آیا مجلس محلی برای تامین تطبیق پروژه‌های ساخت‌وساز است؟ آیا کسانی‌که امروز با این وعده‌ها و مصارف بی‌رویه انتخاباتی از فقر مردم سواستفاده می‌کنند و آرای مردم را می‌خرند، وقتی وارد مجلس شدند، تنها به امتیازهای قانونی مجلس اکتفا خواهند کرد؟
معلوم است که این «بزنس‌من»ها، بیش از آنکه به فکر ساختن قانون و افغانستان قانونمند و تحکیم حقوق برابر شهروندی باشند، به فکر تجارت‌های سیاه و خاکستریی هستند که از آدرس نمایندگی مجلس راحت‌تر می‌توانند به آن برسند.
از هم‌‌اکنون شنیده می‌شود که شماری از این سرمایه‌داران و سهام‌داران که حساب‌های مالی‌شان به شدت خاکستری می‌نماید و در اصل قابل تعقیب و پیگرد هستند؛ بزنس‌های جدی و با حجم بلندی را برای رسیدن به کرسی مجلس با برخی از تیکه‌داران سیاسی قومی و سران و اربابان معامله‌گر آغاز کرده‌اند. این وضعیت به شدت برای آینده مجلس نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
وقتی افرادی حاضرند برای یک اعلام حمایت فیسبوکی از برخی از تیکه‌داران قدرت، از آن‌ها هزاران دالر خرج کنند و در جریان کمپین با دالر راه بروند، آینده وکالت آن‌ها نیز از همین اکنون معلوم است.
با این وصف در شرایطی که بحران امنیتی روز به روز شدیدتر می‌شود، بحران سیاسی و اجتماعی دامنۀ گسترده‌تری به‌خود می‌گیرد، حکومت گزینه‌یی جز برگزار کردن انتخابات در پیش ندارد. روی این مبنا در اصل برگزاری انتخابات که نباید هیچ تردید در آن وجود داشته باشد و نگرانی‌هایی هم که از عدم برگزاری انتخابات وجود دارند، باید کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت برطرف سازد. در عین زمان یک میکانیزم شفاف را روی دست گیرد، تا مجلس آینده به قرارگاه مافیاهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی مبدل نگردد و از این رهگذر بیش از این منافع و مصالح عامه پامال نشود و خانه ملت برای ملت باقی بماند نه برای مافیا و تاجرانی که اکثرن معلوم نیست سرمایه‌های میلیونی‌شان را از کدام راه شفاف و مشروع به دست آورده‌اند.
امین بهراد
