تا حال سه بار تجربۀ سپری نمودن آزمون «رقابتی» در بست‌های عالی رتبۀ خدمات ملکی در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را دارم: یک بار در بست «ریاست اطلاعات و ارتباط عامۀ وزارت صنعت و تجارت»، بار دوم در بست «ریاست ارتباط خارجۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی» و بار سوم هم در بست «ریاست نظارت بر نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ».
از این میان، دو بار (بار اول و سوم) پس از سپری کردن امتحان کمپیوتری، در جمع کسانی که تاپ‌ترین نمره را اخذ کرده بودند، در مرحلۀ بعدی آزمون (مصاحبه) راه یافتم. در امتحان دومی نیز توانسته بودم نمرۀ معیاری را اخذ کنم؛ اما پس از آنکه 5 نمرۀ امتیازی به نمرۀ خانمی اضافه شد، از لست مصاحبه‌شوندگان بازماندم. می‌خواستم این را عنوان کنم که برگزاری امتحان با استفاده از سیستم کمپیوتری، فرصتی فراهم ساخته است تا بهترین‌ها در مرحله‌های بعدی آزمون خدمات ملکی راه پیدا کرده و اجازه دهند مهارت‌های مدیریتی و رهبری آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. اینکه چه عواملی بر روند امتحان و مراحل بعدی آن تأثیرگذارند را در ادامۀ این نوشتار خواهید یافت.
دو سال قبل، وقتی احمد نادر نادری به عنوان رییس عمومی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعیین شد، امیدواری‌های تازه‌ای برای به وجود آمدن اصلاحات در ادارات دولتی و تأمین شفافیت در استخدام کارکنان خدمات ملکی (عالی رتبه، میان رتبه و پایین رتبه) پدید آمد و ما همگی از آمدن وی در آنجا، استقبال کردیم. هر چند که دو سال برای آوردن تغییرات گسترده و پایدار سازمانی یک فرصت زمانی اندک است، اما وقتی به دستاوردها در این زمینه‌ها می‌نگریم، چهره و عملکرد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی فعلی با عملکرد و سیمای دو سال قبل آن، اصلن قابل مقایسه نیست. آنجا، چیزهای زیادی تغییر کرده است: از وضعیت ظاهری کمیسیون و کارمندان آن گرفته تا نوع فرهنگ و رفتار سازمانی در آن. به همین ترتیب، سیستم کار و ارایه خدمات عامه نیز در آنجا تغییر کرده. دیسک‌های متعدد برای فعالیت‌ها و کارهای متعدد ایجاد شده است. برخوردها و رفتارهای کارمندانِ آن کمیسیون با مراجعه‌کنندگان، اخلاقی‌ترین برخورد در میان سایر اداره‌های دولتی شده است. در میان همه‌ی این تغییرات، راه‌اندازی سیستم آزمون کمپیوتری، مهمترین و موثرترین اقدام کمیسیون برای به حد اقل رساندن مداخلۀ انسانی در روند استخدام مأمورین دولتی بوده است. اما آوردن تغییراتِ با این عرض و عمق، تا حالا، نتوانسته اعتبار از دست رفته‌ی کمیسیون را دوباره احیا کند. به نظر می‌رسد پاشنه‌آشیل‌های زیادی وجود دارد که می‌توانند روند اصلاحات اداری و اعتباریابی کمیسیون اصلاحات اداری در نزد افکار عمومی را کماکان متأثر سازند. من اینجا، ضمن بیان برخی از عوامل مؤثر بر روند اصلاحات، به برخی از چشم‌دیدها و تجربه‌های شخصی خود نیز اشاره می‌کنم که هر کدام می‌توانند به مثابه پاشنه‌آشیل کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تلقی شوند:
یک. ذهنیت قومی و سهمیه‌بندی در تعیینات: ذهنیت قومی و اعتقاد به سهمیه‌بندی بست‌های خدمات ملکی، برخاسته از فرهنگ سیاسی در جامعه‌ی چند قومی و چند فرهنگیِ ماست. وجود این ذهنیت در نهاد، نه تنها موجب می‌شود افراد در هر سطحی که قرار دارند، دیگران را موجود دسته دوم و فرو مایه فرض کنند، بلکه باعث می‌شود عرصۀ استخدام و حضور دیگران را در بست‌های خدمات ملکی نیز تنگ‌تر بسازد. همچنین، این طرز دید، افراد را وادار می‌کند تا به‌طور خودکار به سهمیه‌بندی فکر کرده و اصل تخصص، کاردانی، شایستگی و لیاقت را نادیده بگیرد. حالا، ممکن است شخص اول کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با این طرز فکر سر سازگاری نداشته باشد، اما در رده‌های میانی تعییینات، این طرز دید به روشنی دیده می‌شود که فاجعه بار است. شما تصور کنید که اگر چنین ذهنیتی در پروسۀ استخدام مأمورین عالی رتبه، میان رتبه و پایین رتبه‌ی خدمات ملکی لحاظ نمی‌شد، آیا شاهد کادرهای جوان و تحصیلکرده‌ای اقلیت‌های قومی در بست‌های کلیدی ادارات دولتی نمی‌بودیم. پاسخ، بلی است. اگر چنین مسایلی لحاظ نمی‌گشت، به عنوان مثال، ما اکنون شاهد حضور چندین جوان تحصیلکرده‌ی هزاره، ازبیک و سایر اقلیت‌های قومی – که هم توانایی مدیریتی و رهبری بالایی دارند و هم توان تخصصی بالا – در بست‌های کلیدی وزارت‌های مالیه، داخله، دفاع ملی و اصلا در خود کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز می بودیم.
دو. اتفاقات جریان مصاحبه (امتحان تقریری): مصاحبه، مرحله‌ی از آزمون استخدامی است که در آن مهارت‌های رهبری و مدیریتی افراد سنجش و ارزیابی می‌شود. در این بخش، مصاحبه‌گیرنده، از پرسش‌های حاشیه‌ای و آنچه مرتبط به دانش مسلکی افراد مصاحبه شونده است، تا حد ممکن پرهیز می‌کند. دریافت من از این مرحله‌ی آزمون رقابتی این است که در جریان مصاحبه، نماینده‌ی وزارتخانه‌ها به صورت خاص و گاهی هم در تبانی با کمیشنر ممتحن، به دنبال دادن امتیاز (نمره) بالاتر به فرد مورد نظر شان استند. این را صرفاً ادعا نمی‌کنم، بلکه شخصا، یک بار با برخورد با همین مشکل از سوی بورد تعیینات کمیسیون ناموفق اعلان شدم. قضیه طوری است که دو تن از رقبایم (که بیرون از آنجا دوست بودیم و هستیم) در بست دوم یکی از وزارتخانه‌ها، دو سه روز قبل از اینکه امتحان کمپیوتری در کمیسیون برگزار شود، با یکی از معینان وزارت مربوطه صحبت کرده بودند و ایشان نیز در پاسخ به آنها گفته که فرد مورد حمایت من فلان آدم است و شما به زحمت نشوید! من از این قصه وقتی اطلاع یافتم که از امتحان تحریری با تاپ‌ترین نمره گذشته بودم. آنها به من گفتند که خودت را زحمت نده رفیق؛ زیرا معین…، فرد رده چهارمی را حمایت می‌کند و فردا نیز قرار است خودش در مصاحبه بیاید، ما خبر هستیم و صرفا بخاطر گرفتن تجربه در امتحان کمپیوتری اشتراک کرده‌ایم. از قضا، فردای آن روز، وقتی برای مصاحبه در کمیسیون حضور یافتیم، سر و کله‌ای همان معین و رییس منابع بشری آن اداره پیدا شد و متاسفانه، نتیجه همان شد که قبلا از دو دوست و رقیب شنیده بودم. هرچند که من فردای آن روز شکایت درج کردم، اما با توجه به سابقه‌ی بررسی شکایات، امیدواری اندکی برای رسیدگی به آن در کمیسیون اصلاحات وجود دارد. به خصوص بعد از آنکه این موضوع به رسانه‌ها درز کرده که ممکن است حساسیت‌های مضاعفی را علیه من در کمیسیون ایجاد کرده باشد.
سه. مداخلۀ افراد با نفوذ در پروسۀ استخدام: مهمترین هدف اعضای کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در 2 سال گذشته، شاید این بوده است تا جلو نفوذ افراد سیاسی در پروسۀ استخدام را بگیرند. اما، متأسفانه، با وجود تغییراتی که در پروسۀ استخدام پدید آمده، هنوز هم رهبران سیاسی، مقامات عالی رتبه دولتی (وزیران و معینان) و افراد با نفوذ دیگر در معرفی، تقرر و تعیین افراد در بست‌های عالی رتبه‌ی خدمات ملکی نقش دارند. این افراد، از کانال‌های مختلف توانایی اعمال نفوذ بر کمیسیون اصلاحات اداری را دارند و می‌توانند به سادگی پروسۀ استخدام افراد غیر وابسته به خود را به چالش بکشند. براساس گفته‌ها و دریافت‌های تعدادی از افرادی که در پروسۀ امتحان رقابتی اشتراک کرده‌اند، این مداخله‌ها، باعث شده تا پروسۀ امتحان و مخصوصا امتحان تقریری ناکام ساخته شود.
چهار. رزف‌سازی‌ها: رزف‌سازی‌ها و وعده‌های سر خرمنِ کمیسیون اصلاحات اداری بر جابجا ساختن و تنظیم افراد رزفی در بست‌های مشابه در اداره‌های دولتی، در واقع، مشکلِ افزون بر مشکل است. معمولاً در این وضعیت، کسانی شانس برنده‌شدن و احراز بست مشابه را دارند که به اصطلاح «واسطۀ زور» داشته باشند. واسطۀ زور، هم برای گرفتن موافقه از نزد فرد اول (وزیر یا رییس عمومی) اداره‌ی که در آن بست مشابه وجود دارد مهم است و هم برای اعمال فشار بر کمیسیون مبنی بر معرفی و پیشنهاد شخص رزفی به رییس جمهور. بنابراین، براین کسانی که واسطۀ زور دارند، وعده‌ی کمیسیون مبنی بر جابجایی، همان وعده‌ی واقعی است، اما برای افراد بی‌کس و کوی، همان وعده‌ی سر خرمنِ معروف همه‌ی ما!
نویسنده: عباس فراسو
