اعلامیه مطبوعاتی
نتایج انتخابات پارلمانی کابل بعد از حدود سه‌ماه، عصر دوشنبه 24جدی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردید.
شهروندان کشور، به‌خصوص شهروندان شهرهای بزرگ با تمام تهدیدهای امنیتی که در روزهای انتخابات پارلمانی وجود داشت، از جان خود مایه گذاشتند و به پای صندوق‌های رای رفتند.
«شبکه افغانستان دموکرات» آن حمایت وسیع مردم از دموکراسی و مردم‌سالاری را قابل تقدیر می‌داند و اعتقاد دارد که هیچ مداخله‌یی به باور مردم نسبت به دموکراسی، جایگاه دموکراسی و مشارکت سیاسی در کشور، خدشه وارد نمی‌تواند، اما نادیده گرفتن تمام زحمات و آرزوهای مردم‌سالارانه مردم را نیز جفای بزرگ ملی می‌داند.
روی این مبنا، شبکه افغانستان دموکرات، نتایج اعلام‌شده انتخابات را خلاف روحیه مردم‌سالاری و در پارادوکس کامل با دموکراسی و روندهای انتخاباتی می‌داند و به‌عنوان یک نهاد اجتماعی، فرهنگی- سیاسی به دلایل ذیل، نتایج اعلام‌شده را قابل قبول نمی‌داند:
- در نتایج اعلام‌شده، به استثنای چند نفر محدود، همه تاجران و سرمایه‌داران انتخاب شده‌اند. این افراد یا به کمیسیون پول نقد پرداخت کرده یا با مصارف غیر قانونی و هنگفت، زمینه‌های انتخاب آزاد و عاقلانه را از مردم سلب کرده و در مواردی آرای مردم را خریداری کرده‌اند. در هر دو صورت دموکراسی و انتخاب آزاد و عادلانه سلب شده است.
- با همه ابهام‌ها که در روند کاری کمیسیون انتخابات وجود دارد، کمیسیون بدون کمترین شفافیت‌سازی و اقناع افکار عمومی، نتایجی را اعلام کرده است که به هیچ وجه مردم توقع آن را نداشتند.
- علاوه بر این، در این میان افرادی کاملا به‌صورت سفارشی انتخاب شده‌اند، تبصره لزومی ندارد، شهروندان کابل و رای‌دهندگان این افراد را به خوبی می‌شناسند و می‌دانند که از چی مجراهایی وارد شده‌اند.
با این همه، شبکه افغانستان دموکرات ضمن اینکه این نتایج را برای مردم قابل قبول نمی‌داند، از کمیسیون شکایات انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخاباتی ملی و بین‌المللی خواهان رسیدگی جدی به این مسایل است:
- روند مصارف انتخاباتی این افراد بررسی گردد و مطابق قانون انتخابات با آنان برخورد صورت گیرد. همچنان کمیسیون شکایات انتخاباتی، نهادهای ناظر، رسانه‌ها، جامعه مدنی و اداره امنیت ملی الزام دارند که ارزیابی‌های جدی را برای شفافیت انتخابات شروع کنند و اجازه ندهند، آرای مردم در کمیسیون انتخابات خریدوفروش شود.
- کمیسیون انتخابات، ملزم است نتایجی را که اعلام کرده، اقناع مردم را حاصل کند، در غیر آن مردم نه تنها آن را قبول ندارند که حقوق خود را ضایع می‌دانند و به‌خاطر مدیریت نادرست انتخابات پارلمانی، بدنامی حکومت و توهین به شعور مردم، هیات رهبری کمیسیون به‌خصوص کمیشنرهای آن را قابل پی‌گرد و بازپرسی قانونی می‌دانند.
- افرادی که فکر می‌شود بر اساس سفارش افرادی خاص، برنده اعلام شده‌اند، نیز باید آرای‌شان مورد ارزیابی جدی قرار گیرد و امنیت ملی موظف است در این رابطه تحقیق کند و مردم را اقناع نماید، در غیر آن صورت، عزت انتخابات و مشارکت مردم، زیر سوال خواهد رفت و به دموکراسی و شعور مردم توهین شده است.
با احترام
شبکه افغانستان دموکرات
کابل 25 جدی 1397
