شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، در واکنش به اظهارات مشاور ارشد پیشین محمداشرف غنی مبنی بر فسادهای مالی و اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامۀ گفته‌اند این اتهام‌ها باید جدی مورد بررسی قرار گیرد.
سه روز پیش جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری و مریم وردک، مشاور سابق دفتر شورای امنیت ملی، اتهامات فساد اخلاقی و مالی را بر مقامات دفتر رییس‌جمهور مطرح کرده‌اند.
شورای نامزدان ریاست جمهوری، امروز(یک‌شنبه، ۵ جوزا) با نشر اعلامیه‌یی اظهارات جنرال حبیب‌الله احمدزی مشاور خاص پیشین رییس‌جمهورِ در موردِ فساد چندلایه در ساختار حکومت را نه تنها مایه نگرانی عنوان کرده که نیازمندِ تحقیقاتِ مردمی و پاسخگویی آقای غنی و شریکانش در امرِ مهندسی گستردة انتخابات پارلمانی و فسادِ مالی و اخلاقی در محورِ آن نیز دانسته‌اند.
در اعلامیه آمده است: پرده‌برداری از سوء‌استفاده‌های مالی و فسادِ سازمان‌یافته اخلاقی در داخل ارگ از یک‌سو بر عدم اطمینان نامزدان انتخاباتِ ریاست جمهوری نسبت به شفافیت و عدالت انتخاباتی افزوده است و از سوی دیگر زمینه این را به‌وجود آورده تا اعمال غیرِ قانونی و خلاف شرع انجام یافته در ارگ، آقای اشرف غنی را مکلف سازد به مردم توضیح دهد چه گذشته است.
تلاش‌ها برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری
در اعلامیۀ شورای نامزدان آمده که، دستگاه آقای غنی پیش‌فرض گرفته است که انتخابات ریاست جمهوری را نیز با تقلبات گسترده و سوء‌استفاده‌های مالی توأم با فساد اخلاقی به پیش خواهد برد، اما به این نکته واقف باشد که با موج عدالت‌خواهی روبرو می‌شود و اجازه نخواهد یافت که بیشتر از این قانون‌شکنی کند و به فعالیت‌های خلاف شرع خویش ادامه بدهد.
پاسخ ارگ به شورای نامزدان
ارگ ریاست جمهوری به اظهارات این دو تن از کارمندان ریاست جمهوری واکنش نشان داده گفته است که برخي اتهامات بايد جدي گرفته شود. كسي كه اتهامات بي‌اساس وارد كرده و افكار عامه را نسبت به اداره و شخصيت‌ها مغشوش مي‌كنند بايد در برابر قانون جوابگو باشند.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری با اشاره به اظهارات دو تن از کارکنان پیشین ارگ گفته است که توطیه برخی جریان‌ها برای بدنام‌سازی نهادها و شخصیت‌های دولتی آغاز شده است. جنگ رواني هدفمند به هدف تخريب افراد و دستگاه‌هاي حكومتي آغاز شده است. در اين شكي نيست كه كاستي‌هايی در حكومت و جود دارد، اما تخريب شخصيت‌ها و دستگاه حكومتي اكنون با هدف سياسي صورت ميگيرد.
نفوذ و دخالت در کمیسیون انتخابات
تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمدحنیف اتمر با اشاره به تقرری‌های جدید در کمیسیون انتخابات از احتمال نفوذ و دخالت حکومت در امور کاری این کمیسیون ابراز نگرانی کرده است. تیم صلح و اعتدال با نشر اعلامیه‌یی گفته است هرگونه نفوذ و دخالت در امور کمیسیون انتخابات از جمله قوای بشری آن می‌تواند جایگاه این کمیسیون و در نتیجه اعتبار انتخابات را مخدوش بسازد.
اخیرا تعداد زیادی از بست‌های مهم کمیسیون انتخابات از قبیل معاونان دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، ریاست‌های کمیسیون مستقل در کابل و ولایات از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به عنوان یک نهاد حکومتی به اعلان گذاشته شده و طی مراحل آن جریان دارد.
این امر باعث نگرانی و تشویش تیم صلح و اعتدال شده است که مبادا دخالت کمیسیون اصلاحات اداری به عنوان یک نهاد دولتی باعث از بین رفتن استقلال کمیسیون انتخابات شود و اعتبار آن را زیر سوال ببرد.
بسم‌الله نادری/ راه مدنیت
