گزارشگر: لییزا هانیل/ ترجمه: جواد دروازیان/ منبع: دویچه‌وله
یک مرد افغان در دادگاه مونیخ با اتهام جرایم جنگی روبه‌روست. او شهروند آلمان نیست و هیچ شکایت جرمی در آلمان علیه او صورت نگرفته است. پس چرا در این کشور محاکمه میشود؟
در این هفته یک افسر نظامی سابق افغانستان در مونیخ محاکمه میشود، او در اواخر سال 2013 و اوایل سال 2014 متهم به شکنجۀ جنگجویان دست‌گیرشده است. او که 26 سال سن دارد، گفته میشود، به جسد یک فرمانده دشمن در مقابل غیرنظامیان بی‌احترامی کرده است.
از سال 2002، قانون جزای بین‌المللی وارد سیستم حقوقی آلمان شده است.
این باعث میشود که قوه قضاییه آلمان جنایات خاصی را که ناقض قوانین بین‌المللی باشد را مورد پیگرد قرار دهد، حتا اگر در خاک آلمان به وقوع نپیوسته باشند.
مهم‌ترین جرایمی‌که این قانون شامل آنها میشود، نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایات تجاوز است.
این پرونده‌ها را دادستان فدرال آلمان پیگیری می‌کند، سازمان ویژه جرایم جنگی در ادارۀ پولیس جنایی فدرال (BKA) از وکلایی که در دادگاه‌های این بخش کار می‌کنند حمایت می‌کند.
بخش (بی.کی.ای) جزء بدنه اصلی پولیس آلمان است که برای مبارزه با جنایات جنگی فعالیت می‌کند.
قانون جزایی بین‌المللی برای نخستین‌بار در سال 2011 در آلمان اجرا گردید.
مورگاناشیاکا، رییس‌جمهور سابق نیروهای دموکراتیک برای آزادی رواندا، و مامورش، استارتون موسونی، در منطقه اشتوتگارت در برابر دادگاه عالی قرار گرفتند و محاکمه شدند.
آنها با اتهام جنایات جنگی در جمهوری دموکراتیک کنگو مواخذه شدند.
آنها به ترتیب به 13 و 8 سال زندانی محکوم شدند، اما بعدها حکم بعضی‌شان لغو شد. مورگاناشیاکا، در ماه اپریل در زندان فوت کرد.
شاهدان بیشتر، تحقیقات بیشتر
مقامات آلمانی از سال 2015 به این‌سو به‌طور فزاینده‌یی به قانون بین‌المللی برگشته‌اند، زمانی که تعداد قابل توجهی از پناهندگان وارد این کشور شدند؛ از جمله قربانیان و مجرمان جنگی.
یک کمیسیون پارلمانی آلمان دریافت کرد که در پنج‌سال گذشته بیش از پنج‌هزار نفر که احتمالا دست به جرایم جنگی زده‌اند، در بین پناه‌جویان هستند. افراد مظنون به دخیل بودن در جرایم، از سوریه، افغانستان، گامبیا و عراق آمده‌اند؛ از این تعداد، 129 پرونده، مورد بررسی قرار گرفته شده است.
منتقدان می‌گویند این تعداد بسیار اندک است، اما کریستف سافرلینگ، متخصص حقوق بین‌الملل، مخالف است. به باور او، این نشان می‌دهد که آلمان در این زمینه «تا حد باور نکردنی» پیش رفته است. با این روش، آلمان بسیار سیستماتیک به پیش می‌رود.
او گفت: «این موضوع بسیار جدی است که چنین دادرسی‌ها در مقایسه با بسیاری از موارد دیگر دادگاه‌های عالی مشابه در منطقه بسیار خوب پیش رفته و به صورت معمول انجام شده است.
در واقع، این موارد بر افرادی که از سال 2015 به این سو به آلمان آمده‌اند، به نفع محققان بوده است، زیرا آنها می‌توانند شاهدان را در داخل کشور آلمان پیدا کنند. در طول محکمه سال 2011 که با تمرکز بر جنایات جنگی علیه رییس‌جمهوری دموکراتیک کنگو انجام، شاهدان را باید با هزینه‌های بالا پیدا می‌کردند.
پیشرفت‌های تکنالوژیک نیز امکان دست‌رسی بیشتر به شاهدان و بازماندگان را فراهم کرده است. در سال 2016، مردی در شهر آفنباخ (واقع در غرب آلمان)، پس از گذاشتن یک عکس در فیس‌بوکش که در وسط دو مرد دیگر در نوارهای مرزی سوریه قرار داشتند، مجرم شناخته شد.
کشاندن مجرمان به عدالت
هر سال، مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر (ECCHR)، که فراهم‌کننده حمایت قانونی از قربانیان جنایات جنگی است، گزارشی را منتشر می‌کند که فهرستی از بزرگترین مواردی را که طبق قوانین بین‌المللی قابل پیگرد هستند، منتشر کرد.
در سال 2018 در آلمان، 18 مورد وجود داشت که یا درباره آنها تحقیق شروع شد، یا روند محاکمه‌‌شان آغاز گردید یا علیه‌شان حکم صادر شد. هنگامی که حکم محکومیت‌شان صادر شد متهم‌ها اغلب در آلمان موقعیت داشتند. چنین مواردی زمانی برای سوریان انور ر. و ایاد ع، اتفاق افتاد، آنها در ماه مارچ در برلین و راینلاند-فالتز دستگیر شدند.
آنها مظنون هستند که ممکن است جاسوسان سرویس مخفی سوریه باشند که مرتکب جنایاتی مانند شکنجه و قتل شده باشد.
الکساندرا لیلی کاتر از مرکز حمایت از حقوق اساسی و حقوق بشر گفت: «در آلمان یا اروپا شانس دستگیری به طور طبیعی بیشتر است،» اما او اشاره کرد که پیگیری این نوع موارد، هدف اصلی سازمان او نیست: «هدف واقعی ما این است که دادستان فدرال تنها بالای افرادی که فقط فرمان‌ها را تطبیق کرده‌اند تمرکز نکند، بل حکم دستگیری بین‌المللی متخلفات و عاملان بلندرتبه را صادر کند.
کاتر، گفت که این حکم‌ها می‌تواند یک روزی مهم باشد، زمانی که مجرمان وارد یک کشور دیگر شوند، این احتمال وجود دارد که مظنونین به طور بالقوه به آلمان مسترد شوند.
اما در این حال، سافرلینگ، متخصص حقوق بین‌الملل گفت: دادستان‌های آلمانی می‌گویند مواردی را که به طور مستقیم به آلمان ارتباط دارند، مثلا کسانی که تهدید علیه امنیتی ملی باشند یا مظنونین در داخل کشور باشند در اولویت قرار می‌هند.
او اضافه کرد: محاکمه این قضایا، مثل «اقدام‌های پولیس بین‌الملل نیست.»
با این وجود، زافرلینگ معتقد است، این مهم است که نشان داده شود که، آلمان از حقوق جزای بین‌المللی حمایت می‌کند، تا نمایان شود که این کشور پناهگاه امنی برای جنایت‌کاران جنگی نیست.
