راه مدنیت: گروه مشترک جامعه مدنی می‌گویند: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشری است که انتخاب رییس و کمیشنران آن بر اساس اصول‌نامه پاریس که به استقلالیت این نهاد ملی تاکید دارد صورت می‌گیرد و مطابق ماده 58 قانون اساسی به‌منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان فعالیت می‌کند.
در اعلامیه این گروه آمده است: انتصاب رییس و کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر از طرف حکومت بدون مشورت جامعه مدنی و در نظر نگرفتن اصول‌نامه پاریس، باعث نگرانی مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی شده است.
عبدالله احمدی، خلیل روفی، اکرام افضلی و رحیم جامی به نمایندگی از این گروه می‌گویند: انتصاب سیاسی کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر توسط حکومت خلاف اصول‌نامه پاریس، به‌معنای وابسته‌سازی هرچه بیشتر یک کمیسیون مستقل به ارگ و تشکیل یک شرکت سهامی از گروه‌های سیاسی قدرتمند و باج‌خواه در این نهاد ملی می‌باشد.
به باور نهادهای مدنی، این نهاد مستقل باید دادخواه متضررین حقوق بشر باشد، ولی این نگرانی احساس می‌شود که کمیسیون به پایگاهی برای ناقضان حقوق بشر تبدیل شده و بیشتر از پیش، امنیتی و سیاسی گردد. همچنین این نگرانی وجود دارد که دغدغه‌های حقوق بشری که باید کار اصلی کمیسیون باشد به اهداف ثانوی تبدیل شود.
به باور فعالان جامعه مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر که قبلا نیز متهم به محافظه‌کاری فراوان بوده است – به صورت نمونه نتوانست گزارش ترسیم منازعه (لیست ناقضان حقوق بشر) که یک سند ملی حقوق بشری بود را نشر نماید- حالا بیش از پیش محافظه‌کارتر خواهد شد و روز به روز از وظیفه اصلی‌اش فاصله خواهد گرفت.
آنان مدعی هستند که در بین کمیشنران جدید، افرادی شامل هستند که قبلا در ادارات امنیتی و نظامی نیز کار کرده‌اند که این مورد به‌صراحت خلاف اصول‌نامه پاریس و معیارهای بین‌المللی حقوق بشری می‌باشد. این نگرانی وجود دارد که این کمیسیون یکی از اهرم‌های حاکمیت برای داد و ستدهای سیاسی در آینده شود.
گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی که متعهد به ارزش‌های حقوق بشری و طرفدار استقلالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌باشد، شیوه انتخاب رییس و کمیشنران این کمیسیون از سوی رییس‌جمهور را یک انتخاب سیاسی دانسته و از استقلالیت کمیسیون در آینده کاملا اظهار نگرانی می‌کنند.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی مطابق فرمان رییس‌جمهور در پیوند به لیست ابتدایی کاندیدان با نظارت نهادهای ملی و بین‌المللی در مدت سه ماه، بعد از سپری نمودن سه دوره مصاحبه، حدود 82نفر را فهرست و تسلیم کمیته گزینش (کمیته متشکل از مقام‌های عالی حکومتی) نمود.
کمیته گزینش که متشکل از قاضی‌القضات، لوی سارنوال، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان، رییس کمیسون مستقل نظارت بر قانون اساسی بودند با گرفتن مصاحبه از لیست ارایه‌شده توسط جامعه مدنی، 27نفر را به رییس‌جمهور معرفی کردند. متاسفانه آن لیست توسط رییس‌جمهور رد گردید و لیست دیگر بدون درنظرداشت اصول‌نامه پاریس و خلاف فرمان خود رییس‌جمهور تهیه و کمیشنران جدید انتصاب شدند.
فعالان جامعه مدنی می‌گویند: حکومت با این گونه انتصابات استقلالیت یک نهاد ملی را خدشه‌دار و اکثر کمیسیون‌های مستقل مانند کمیسیون نظارت از قانون اساسی و کمیسیون اصلاحات اداری را نیز تحت نفوذ خویش در آورده و استقلالیت کمیسیون‌ها را زیر سوال آورده است.
آگاهان تاکید دارند که این عملکرد حکومت نهادینه‌شدن نهادهای مستقل را آسیب رسانیده و باعث بی‌اعتمادی شهروندان به چنین نهادهای ملی می‌گردد.
نهادهای مدنی در حالی از این عمکرد حکومت انتقاد می‌کنند که استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی نیز همواره از سوی شهروندان مورد پرسش قرار گرفته است. کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان یکی از مواردی است که مسوولان آن در مدیریت آن ناکام بوده‌اند. هرچند اتهام‌ها علیه کمیشنران و برخی رییسان قبلی کمیسیون‌های انتخاباتی خیلی جدی به نظر می‌رسید ولی هنوز معلوم نیست که پی‌گیری این دوسیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی به کجا رسیده است.
بسم‌الله نادری
