هادی میران
در جهان معاصر – که انسان‌ها در جامعه آماری زندگی می‌کنند – افغانستان از نادرترین کشورهایی است که در فقدان آمار به‌سر میبرد و شاخصه‌های توسعه بااستفاده از آمارهای تخمینی سنجش می‌شود.
مشکل اصلی در این است که نفس آمار به یک ماجرای سیاسی تبدیل شده است و بعضی طرف‌های درگیر در این ماجرا بر این تصورند که کتمان آمار، می‌تواند به استمرار حیات سیاسی آن‌ها کمک و از تغییرات ساختاری معطوف به دگرگونی سیاسی جلوگیری کند.
از همین رو ما در جامعه‌یی تخمینی زندگی می‌کنیم که از تعداد کل نفوس جامعه گرفته تا شعاع وجودی اقوام، پیروان مذاهب مختلف، نرخ ولادت، نرخ مرگ‌ومیر و هر آنچه اهمیت آماری دارد به‌صورت حدس و تخمین سنجش و از آن به‌عنوان معیارهای قضاوت و محاسبه در امور مختلف استفاده می‌شود.
برخورد سیاسی با آمار، افزون بر ایجاد اختلال جدی در فرایند توسعه و ارایه خدمات دولتی، هرازگاهی سبب بروز تنش درباره شعاع وجودی اقوام و پیروان مذاهب مختلف نیز شده و چشم‌انداز زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و پیروان مذاهب مختلف در افغانستان را مکدر می‌کند.
به طور مثال در آمار اخیری که توسط وزارت خارجه امریکا درباره آمار پیروان شیعه جعفری اعلام شد و تعداد آن‌ها را از ۱۰ تا ۱۵درصد گفته است درواقع پرداختن به یک تنش سیاسی است که بهره‌برداری سیاسی از آن می‌تواند زمینه‌ساز دردسرهای فراوان شود.
این‌که اصولا چرا وزارت امور خارجه امریکا درست در زمانی که قرار است چانه‌زنی‌های سیاسی درباره استقرار صلح و ثبات در افغانستان با گروه طالبان آغاز شود به انتشار این آمار پرداخته است پرسشی نگران‌کننده است؛ اما چیزی که در همه حال و احوال می‌تواند دردسرساز و تنش‌برانگیز باشد، فقدان آمار و ارقام دقیق از میزان نفوس اقوام و پیروان مذاهب مختلف در افغانستان است که متاسفانه برای رفع این مشکل اراده جدی وجود نداشته است.
به نیکی می‌دانیم که در فقدان آمار و ارقام، توفیق فرایند توسعه امری ناممکن است و از تعریف بودجه ملی تا تعریف پروژه‌های ملی و حتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فرایند ارایه تمامی خدمات با موانع مواجه شده و نتایج موردانتظار به دست آمدنی نیست.
از همین رو به اطمینان می‌توان گفت که در نظام بین‌الملل معاصر و حیات بشر امروز، جامعه فاقد آمار به جنگل ناشناخته‌یی می‌ماند که موجودات و مخلوقات زنده در آن بی‌خبر از تعداد همدیگر به حیات خود ادامه می‌دهند.
افغانستان در فقدان آمار نیز کم‌تر از این جنگل نیست که علی‌رغم نیاز مبرم و اساسی و به دلایلی که اشاره رفت به آمار و ارقام دقیق، تحقق این امر تا هنوز ممکن نشده است. این در حالی است که آمار و ارقام، دشمن هیچ یک از واحدهای هویتی در یک جامعه نیست و موجودیت دقیق آن قبل از همه چیز فرایند توسعه را سرعت بخشیده و ثبات سیاسی را معطوف به تحقق عدالت و امنیت ضمانت می‌کند.
بسیار جای تاسف و تاثر است که باوجود اراده‌یی عریض و طویل در ساختار اداری دولت به نام «اداره احصاییه و معلومات» تاکنون نتوانسته است گره از این معضل بگشاید و به این توهم دردسرساز نقطه پایان بگذارد؛ البته اگر اراده جدی و فارغ از رنگ و بوی سیاسی وجود داشته باشد، رویکردهای چندگانه وجود دارد که بااستفاده از آن می‌توان به حل این مشکل پرداخت.
توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی و تسریع و تسری فعالیت آن در تمام ولایت‌ها و ولسوالی‌های امن، یکی از این گزینه‌هاست که آن‌هم تحت تاثیر علایق مخالف و موافق سیاسی تا هنوز به یک امر جدی تبدیل نشده است.
واقعیت اما این است که معضل و ابهامات در آمار و ارقام نفوس کشور و تعداد نفوس واحدهای هویتی به این زودی حل و برطرف نمی‌شود مگر این‌که فرایند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به امری جدی و پرشتاب تبدیل شده و جریان‌های مخالف از سیاسی‌سازی آن دست بردارند.
توفیق این پروسه افزون بر این‌که تمامی ابهامات درباره نفوس واحدهای هویتی را روشن خواهد کرد، تعریف بودجه ملی و تعریف و تطبیق پروژه‌های معطوف به توسعه را نیز از امری خیالی به امری واقع‌بینانه و مبتنی بر شعاع وجودی واقعیت‌ها، تبدیل خواهد کرد؛ اما تا آن زمان ارایه هرگونه آمار و ارقام، چیزی بیش از امری خیالی و توهم ذهنی نخواهد بود که اعتماد به آن نمی‌تواند بیانگر آمار و ارقام واقعی باشد.
