داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد در نتیجۀ مذاکرات صلح اگر تعدیل برخی از ماده‌های قانون اساسی نیاز باشد، باید از راه مشروع آن انجام شود.
راه مدنیت: آقای عبدالله به روز جمعه (۱۴سنبله) در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون العربیه افزود او در مبارزات سیاسی گذشتۀ خود طرفدار تعدیل قانون اساسی بوده و در صورتی‌که در نتیجۀ مذاکرات صلح ضرورتی به تعدیل قانون اساسی باشد، باید از راه مشروع صورت گیرد.
در این گفتگوی تلویزیونی، آقای عبدالله گفت در شروع مذاکره با طالبان، موضوع برقراری آتش‌بس مورد بحث قرار خواهد گرفت.
به دنبال بحرانی شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی، حکومت وحدت ملی برای شش سال شکل گرفت و طبق توافق‌نامۀ سیاسی آن وقت، آقای عبدالله تاکید به تعدیل برخی از ماده‌های قانون اساسی داشت.
پیش از این هم در لویه جرگۀ مشورتی صلح که در هفدهم ماه اسد گذشته برگزار شده بود، اعضای این جرگه مشورت داده بودند که در صورت نیاز، برخی از ماده‌های قانون اساسی به منظور تامین صلح پایدار تعدیل شود.
در همین حال، سفر هیات مذاکره‌کنندۀ دولت به دوحه، پایتخت قطر، که قرار بود روز جمعه باشد به گفتۀ منابع حکومتی به دلیل مشکلات تخنیکی به تعویق افتاده است.
گروه طالبان نیز تایید کرده‌اند شروع مذاکرات بین‌الافغانی به دلیل مشکلات تخنیکی برای مدت کوتاهی به تعویق افتاده اما منبعی از طالبان به «بی‌بی‌سی» گفته که مذاکرات به خاطر عدم حضور ملابرادر به تاخیر افتاده است.
گفته می‌شود که ملابرادر، رییس دفتر سیاسی طالبان هم‌اکنون در پاکستان به سر میبرد.
