سران حکومت وحدت ملی روز پنج‌شنبه 10 سرطان، در مراسم گشایش این مرکز، بر مبارزه جدی با فساد و عدم مداخله سیاسی در کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تاکید کردند.
در این مرکز، سارنوالی اختصاصی به منظور بررسی پرونده‌های فساد اداری و محکمه اختصاصی برای رسیدگی به آنها ایجاد شده است.
به نوشته بی‌بی‌سی، این مرکز پس از حدود دو سال بحث و تبادل نظر بین مقامات ارشد حکومت وحدت ملی افتتاح شده است.
محمد اشرف‌غنی، رییس‌جمهوری، در همین رابطه گفت که تاخیر در افتتاح این مرکز به دلیل تلاش برای “دقت بیشتر در مورد نحوه فعالیت آن” و آنچه که وی شناسایی چهره‌های قاطع برای انجام امور این مرکز بوده است.
رییس‌جمهوری گفته است که هدف این مرکز رسیدگی به اتهام‌ها و جرایم سنگین، اعتمادسازی و محکمه افراد فاسد است.
وی اذعان کرد که فساد به شکل گسترده‌یی در تمامی نهادهای دولتی وجود دارد و خشکاندن آن به زمان زیادی نیاز دارد.
آقای غنی همچنین گفت که ایجاد ادارات موازی در کشور خود باعث ایجاد فساد در کشور شده است.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در رابطه با افتتاح این مرکز تاکید کرد که فعالیت آن را گزینه‌یی مناسب برای احیای اعتماد از دست رفته حکومت خوانده است.
وی تاکید کرد که اجازه مداخله سیاسی در فعالیت این مرکز داده نمی‌شود.
رییس‌جمهور کشور چندی قبل گفته بود که حکومت وحدت ملی تصمیم جدی برای مبارزه با فساد دارد و به همین دلیل او شمار نیروهای ویژه مبارزه با جرایم را دو برابر خواهد کرد.
افغانستان در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، از نظر فساد در بخش دولتی، با کسب ۱۱ امتیاز جایگاه ۱۶۶ را به دست آورده و مقام سوم را در جهان داراست.
