(گزارشی از پروژۀ اشتغال‌زایی وزارت اقتصاد)
فرزاد عنایت
یافته‌هایی در زمینۀ اشتغال‌زایی از وزارت اقتصاد، حاکیست که از مدتی بدین‌سو پروژۀ اشتغال‌زایی (کارمونده) یا ایزوکار تحت رهبری این وزارت با همکاری وزارت‌های دیگر مانند وزارت امور خارجه، مهاجران و عودت‌کنندگان، ریاست مستقل ارگان‌های محل و شهرداری کابل، ایجاد شده است.
پروژۀ اشتغال‌زایی
بر بنیاد اطلاعات روابط عامۀ این وزارت، پروژۀ اشتغال‌زایی یکی از برنامه‌های انکشافی و توسعۀ میان وزارتی حکومت افغانستان است که رهبری آن را وزارت اقتصاد به عهده دارد. هزینۀ مجموع این پروژه بالغ به ۲۰۰میلیون دالر امریکایی می‌شود که از طرف بانک جهانی در مدت پنج سال، از ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۳ تمویل می‌شود.
هدف اساسی این پروژه ، ایجاد فرصت‌های کاری برای مهاجرانی که از کشورهای همسایه (ایران و پاکستان) برگشته‌اند، تقویت محیط کار آنان، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، ایجاد سهولت‌ها برای انجام کسب و کار، دسترسی به بازار، اولویت‌بندی پروژه‌های شهری، تقویت زیرساخت‌های بازار، البته در شهرهای که عودت‌کنندگان و بی‌جا شدگان بیش‌تری را دارد. همچنان کاهش زمان برای گرفتن مجوز برای ساخت و ساز، اصلاح قوانین و مقررات در سیستم‌های اداری حکومت گفته شده است.
ساحۀ پوشش
ولایت‌های بغلان، قندز، تخار، فاریاب، غور، لغمان، قندهار، خوست، هرات، جلال‌آباد، کنر، نورستان و کابل ساحات پوشش این پروژه را تشکیل می‌دهد.
به گفتۀ مسوولان روابط عامۀ وزارت اقتصاد، این ولایت‌ها بیش‌ترین عودت‌کنندگان و بی‌جا شدگان داخلی را دارد. همچنانی که معلوم است در این اواخر ولایت هلمند نیز از شدت جنگ‌ها متأثر گردیده و هزاران نفر در این ولایت آواره شده‌اند که ممکن است، این ولایت نیز تحت پوشش این برنامه قرار بگیرد.
فعالیت‌های عمده
از این‌که پروژۀ اشتغال‌زایی ساحات مختلف را تحت پوشش قرار می‌دهد، در اینجا لازم می‌دانم به پنج بخش عمدۀ این فعالیت‌ها اشاره کنم.
یک: شناسایی مهاجران و بی‌جاشدگان، تحت پوشش قرار دادن آنان توسط وزارت امور خارجه در کشور پاکستان، توزیع پاسپورت به مهاجران مقیم پاکستان، ایجاد مراکز معلوماتی در شهرهای کراچی، کویتۀ اسلام‌آباد و پشاور.
دو: ایجاد فرصت‌های شغلی کوتاه‌مدت، تقویت زیرساخت‌های بازار، از طریق اصلاحات حقوقی در شهرداری‌ها، ایجاد زیربناها در مارکیت از طریق گذرها و گذرهای تجارتی توسط ریاست ارگان‌های محل در ۱۲ولایت به استثنای کابل
سه: اولویت‌بندی پروژه‌های عامۀ شهری، تخصیص منابع جهت تشویق سرمایه‌گذاری‌ها در شهرهای بزرگ مانند جلال‌آباد، هرات، قندهار و خوست توسط ارگان‌های محل در همکاری سایر نهادهای مربوط
چهار: تقویت زیربناهای بازار و آوردن اصلاحات در سطح شهرداری کابل، رفورم حقوقی، کاهش پروسه‌های اخذ جواز ساختمانی، توسعۀ شاخص‌ها، انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد زیربناهای بزرگ در شهر کابل توسط شهرداری کابل
پنج: اصلاحات حقوقی در سطح ملی، در هماهنگی پروژۀ اشتغال‌زایی و ادارات تطبیق‌کننده. انجام مطالعات نیازسنجی، ارایۀ خدمات تجارتی، رهبری و هماهنگی با اداره‌های تطبیق‌کننده در تمام ولایت‌هایی که این برنامه توسط وزارت اقتصاد تطبیق می‌شود. توقع می‌رود با تطبیق این پروژه، بخشی از چالش‌های فراراه مهاجران، عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان داخلی حل شود و روزنۀ امیدی باشد، برای فرداهای بهتر!
