دو روز پس از کنفرانس کشورهای کمک‌کننده به افغانستان در جنیوا، روسای نمایندگی‌های اتحادیه اروپا در کابل خواستار تشکیل و آغاز به کار «فوری» شورای عالی مصالحه ملی برای «ارایه راهنمایی» به هیات مذاکره‌کننده افغانستان شدند.
اتحادیه اروپا در واقع خواهان تکمیل عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در مورد مسایل عمده صلح شده، یعنی تکمیل اعضای شورای مصالحه ملی که حدود ۴۰نفر از رهبران سیاسی، سیاست‌مداران، نمایندگان اقوام و اقلیت‌های مختلف، از زن و مرد باید در آن حضور داشته باشند.
درهمین حال حفیظ منصور؛ عضو هیات مذاکره‌کنندۀ دولت گفته است با طالبان بر سر شیوه گفتگوهای صلح به توافق رسیده، گرچه مفاد این توافق تاکنون برای شهروندان کشور در هاله‌یی از ابهام قرار دارد و نگرانی فزاینده‌یی در مورد از دست رفتن دستاوردهای چندین‌ساله دموکراسی در جامعه ایجاد کرده است.
گفتگوهای صلح بیش از دو ماه است که در دوحه جریان دارد. گرچه تاکنون در پیشبرد این گفتگوها پیشرفت چشم‌گیری به میان نیامده، اما اظهار نظر جوامع جهانی در نشست جنیوا حاکی از این است که ادامه کمک‌ها به افغانستان، منوط به ادامه گفتگوهای صلح خواهد بود.
این درحالی‌ست که در روند گفتگوهای پیش روی صلح، روی دو ماهیت و روایت ناهمگون نظام جمهوریت و خواست غیر دموکراتیک طالبان بحث و جدل است. طالبان به‌عنوان یک طرف اصلی گفتگوهای صلح پافشاری بر تشکیل حکومت جدید مورد نظر خود را دارند. از سوی دیگر خواست مردم با توجه به دستاوردهای چندین‌ساله؛ حفظ نظام جمهوریت، دموکراسی، آزادی بیان، حقوق شهروندی و مفاهیم حقوق بشری بی‌شماری‌ست که در نظام مورد نظر طالبانی به‌هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.
جمهوریت چنان‌که از نامش پیداست، نمی‌تواند بدون مردم‌سالاری اظهار وجود نماید. نظام سیاسی مبتنی بر اراده مردم است که می‌تواند جلو استبداد را بگیرد. کشورهای چندقومی و چندمذهبی مانند افغانستان، هرگاه از نظام سیاسی مردم‌سالار برخوردار نبوده‌اند، ناگزیر شاهد تجربیات تلخ جنگ داخلی، استبداد و سلطه قومی، پاک‌سازی و نسل‌کشی هویت‌های غیر حاکم شده‌اند.
هرچند مردم‌سالاری در جوامعی با (هویت متکثر) مانند افغانستان با چالش‌های بسیار روبه‌روست اما بهترین الگوی مدیریت منازعه، تقسیم قدرت و مدیریت کشوری دانسته می‌شود؛ زیرا وجود این نظام باعث می‌شود همه شهروندان هرچند اندک به نحوی خود را در آیینه قدرت سیاسی کشور ببینند.
در نبود نظام مردم‌سالار در بسیاری از جوامع از جمله افغانستان بارها دیده شده که منابع ملی در اختیار یک خاندان یا یک قبیله خاص قرار بگیرد یا نظام سیاسی امارتی چون طالبان از این اریکه قدرت تک‌بعدی برای نفی تمام آزادی‌های انسانی و حقوق بشری سوءاستفاده نمایند.
در این صورت با تشکیل شورای عالی مصالحه و پیشرفت روند گفتگوهای صلح این مهم (جمهوریت)، نباید قربانی توافق‌های سیاسی بر مبنای اختلاف نظرهای درون‌حکومتی گردد. از سویی حکومت فعلی با تمام چالش‌ها و کاستی‌هایی که در امر تامین عدالت اجتماعی و حکومت‌داری خوب بر سر راه دارد، نمادی از ترسیم نظام سیاسی جمهوری یا همان مردم‌سالار است که می‌باید با اجماع سیاسی درونی مورد حمایت قرار بگیرد.
شرایط موجود در کشور از لحاظ سیاسی شکننده است، مبارزه با فساد، ناامنی، اختلاف نظرهای شدید‌الحن میان سیاسیون تنها در ساختاری به‌نام جمهوریت می‌تواند به یک گفتمان فراگیر و منطقی تبدیل گردد، در غیر آن‌صورت، طالبان به‌هیچ عنوان این فرصت را از دست نخواهند داد و تلاش خود را برای پیروزی بر خواست شهروندان ما که حفظ نظام جمهوری‌ست به کار خواهند بست.
از تمامی سیاسیون و جامعه جهانی انتظار بر این است که به خواست مردم توجه جدی داشته و صلحی را رقم بزنند که در آن مفاهیم حقوق بشری در قالب یک نظام مردم‌سالار به‌طور واضح مشخص و تاکید گردد.
سید باقر واعظی؛ روزنامه‌نگار
