سید مهدی حسینی
نخستین خط آهن خواف-هرات میان دولت افغانستان و ایران، روز پنج‌شنبه افتتاح شد. پروژۀ ساخت این خط آهن که حدود سیزده‌سال پیش از سوی مقام‌های ارشد کابل-تهران به امضا رسیده بود، اکنون مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس رویۀ بهره‌گیری از این پروژه، نخستین قطار آزمایشی از شهر خواف ایران وارد ولایت هرات شد و مقام‌های ارشد دو کشور، عملی‌سازی این پروژه را گام مهمی در راستای افزایش همکاری‌های اقتصادی و مناسبات سیاسی دانستند.
رییس‌جمهور غنی در ویدیو کنفرانس افتتاحیه آن گفت که این خط آهن نتیجۀ تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دو کشور برای رشد اقتصادی منطقه و رفاه دو کشور می‌باشد.
به گفتۀ رییس‌جمهور، افغانستان نه‌تنها شاهد اعمار خط‌آهن خواف-هرات است، بل در چند سال اخیر، خط آهن حیرتان-مزارشریف نیز تکمیل گردیده و در عین حال، خط آهن آقینه-اندخوی درحال تکمیل شدن است. او همچنان علاوه کرد که مطالعات خط‌آهن تورغندی- هرات به زودی تکمیل و کار آن آغاز خواهد شد.
خط آهن خواف-هرات
این خط آهن ۲۲۵کیلومتر طول دارد. دولت ایران ۱۴۰کیلومتر آن را تکمیل و باقی‌ماندۀ آن به‌عهدۀ دولت افغانستان است. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، خط‌آهن خواف-هرات سالانه ظرفیت انتقال ۶میلیون تن کالای تجارتی و همچنان انتقال یک میلیون مسافر را خواهد داشت.
پروژۀ خط‌آهن خواف-هرات به چهار قطعه تقسیم شده که حدود ۷۶کیلومتر آن در قالب دو قطعه به خاک ایران، قطعۀ سوم این پروژه از نقطۀ صفر مرزی تا ایستگاه روزنگ افغانستان به طول ۶۶کیلومتر در خاک کشور ما قرار گرفته است.
بخش اول قطعۀ مربوط به افغانستان تا هشت‌ونیم ماه آینده تکمیل خواهد شد و کار تدارکاتی بخش دوم این قطعه نیز تا یک ماه آینده آغاز می‌گردد.
بر اساس اطلاعات، قطعۀ چهارم این خط آهن، به طول بیش از ۸۰کیلومتر از روزنگ تا شهرک صنعتی هرات ادامه می‌یابد و ساخت آن توسط دولت انجام می‌شود. هزینۀ ساخت قطعه چهارم ۸۵میلیون دالر تخمین شده که توسط دولت ایتالیا پرداخت می‌شود.
پیشینۀ خط آهن در افغانستان
در زمان زعامت امان‌الله خان، برخی از شهرهای افغانستان به خصوص کابل با خط آهن کوچک شهری مجهز بود. در برخی متون آمده که در آن زمان (امان‌الله خان) خط آهن کوچک شهری با لوکوموتیف بخار، در شهر کابل از دارالامان الی دهمزنگ فعالیت می‌کرد.
در سطح همکاری‌های اقتصادی، حدود چهاردهه پیش، خط آهن از ترکمنستان به طول ۲کیلومتر طبق معیارهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به داخل کشور و استیشن خط آهن تورغندی در داخل ساخته شد که کالاهای تجارتی توسط قطار و واگون‌های ترکمنستان الی استیشن خط آهن تورغندی انتقال می‌شد.
در سال۱۳۵۴ در دورۀ سردار محمد داوود خان، قراردادی با شرکت «سوفریل» فرانسه به امضا رسید که قرار بود مطالعات تخنیکی- اقتصادی را به‌منظور اعمار خط آهن در افغانستان انجام دهد. این شرکت مطالعات ابتدایی را بالای مسیرهای کابل- قندهار- هرات الی اسلام‌قلعه به‌عنوان مسیر اصلی و دو مسیر فرعی قندهار- سپین بولدک و لشکرگاه الی سرحد ایران انجام داد.
شرکت سوفریل، نتایج مطالعات خود را جهت ارزیابی به جانب افغانستان ارایه کرد، اما تحولات ویران‌گر منجر به عدم تحقق این طرح‌ها گردید.
پس از شکست رژیم طالبان و روی کار آمدن نظام جمهوری در افغانستان، ایجاد خط آهن بخش عمده‌یی از برنامه‌های اقتصادی دولت را تشکیل داد. طبق مستندات تاریخی، دولت در چندین کنفرانس بین‌المللی به خصوص کنفرانس برلین سال ۲۰۰۴، اهمیت خط آهن را برای آیندۀ اقتصادی این کشور مطرح کرد. به دنبال آن، در سال ۱۳۸۵خورشیدی، زمانی‌که حامد کرزی مسوولیت دولت را به عهده داشت، مسوولان نهادهای مربوطه تفاهم‌نامۀ احداث خط آهن خواف-هرات را امضا کردند و یک‌سال بعد کار ساخت آن عملا آغاز گردید.
در کنار احداث خط آهن خواف-هرات، پروژه‌های دیگری نیز تحت کار بود که برخی از این پروژه‌ها را می‌توان در این گزارش مورد بررسی قرار داد.
آن‌چه در گام نخست مورد بررسی قرار می‌گیرد، خط آهن آقینه- شبرغان-هرات-کندز-بندر شیرخان می‌باشد. بر اساس معلومات موجود، مطالعات تخنیکی و اقتصادی این پروژه نیز انجام شده است.
این خط آهن افغانستان را به کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان وصل می‌کند و در واقع، خط آهن سه‌جانبۀ افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان است که از زیرمجموعه پروژۀ بزرگ راه ابریشم به شمار می‌رود.
با استفاده از این خط آهن، افغانستان می‌تواند به شبکه‌های بزرگ ترانزیتی و ترانسپورتی کشورهای آسیای میانه، روسیه و اروپا دسترسی داشته باشند.
گام دوم؛ خط آهن تورغندی-هرات به‌عنوان یکی دیگر از خطوط اصلی راه آهن در افغانستان است. مطالعات تخنیکی و اقتصادی این مسیر پیش از این به کمک مالی بانک توسعۀ آسیایی آغاز شده. این مسیر که ۱۷۰کیلومتر طول دارد، افغانستان را از طریق ولایت هرات به شبکۀ خط آهن ترکمنستان وصل خواهد کرد. خط آهن تورغندی-هرات بخشی از پروژۀ انتقال گاز میان افغانستان، ترکمنستان و پاکستان است که به پروژۀ «تاپی» مسما می‌باشد.
با این وجود، ولایات هرات، فراه، هلمند، قندهار، غزنی، لوگر، کابل، بامیان، پروان، بغلان، غور، کندز، ننگرهار و خوست از جمله ولایاتی هستند که از طریق شبکۀ داخلی خطوط آهن به یک‌دیگر متصل خواهند شد. هرچند هزینه‌های کلی این خطوط هنوز مشخص نشده، اما بر اساس برآوردها احتمالا نزدیک به یک‌ونیم میلیارد دالر مصرف خواهد داشت. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷، برنامۀ ملی خطوط آهن عملی شود که شامل ساخت بیش از ۵۵۰۰کیلومتر مسیر سنجیده شده است.
اهمیت اقتصادی خط آهن برای افغانستان
دولت افتتاح این پروژۀ تاریخی را به مثابه گام مهم در جهت توسعه و جهش اقتصادی افغانستان و ایران دانسته و آن را به فال نیک گرفت. از جانب دیگر، مسوولان خط آهن هرات اظهار کردند که از طریق این خط، افغانستان به کشورهای خاورمیانه و از طریق آن به اروپا وصل می‌شود.
سعید عزیزی، رییس ادارۀ خط آهن هرات گفته بود که تمام کالاهای تجارتی که از طریق بحر به بندرعباس و چابهار ارسال می‌شوند، توسط خط آهن خواف-هرات در کم‌ترین زمان و با هزینۀ کم مستقیم به داخل افغانستان انتقال داده خواهند شد.
اصلاح بخش جمع‌آوری مالیات بخش دیگری از تاثیرهای مثبت این خط آهن برای دولت افغانستان است. به گفتۀ مسوولان مربوطه با فعال‌سازی این خط آهن از فرار مالیات جلوگیری کرده و هیچ‌کس نمی‌تواند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.
در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی پس از افتتاح خط آهن خواف-هرات، ابراز خوش‌بینی می‌کنند که درحال حاضر این پروژۀ بزرگ به بهره‌برداری رسیده و عملا تلاش‌ها روی تکمیل کردن این پروژه جریان دارد.
ضیا دانش، استاد دانشگاه به روزنامۀ راه مدنیت گفت که یک محمولۀ وارداتی از طریق خط آهن خواف-هرات و همین‌طور یک محمولۀ کالای تجارتی از طریق این مسیر به بیرون از کشور صادر گردید.
او همچنان معتقد است که هم‌اکنون چالش‌های جدی فراراه بهره‌برداری این پروژه از بین رفته؛ زیرا درحال حاضر این پروژه به شهر هرات رسیده است.
او با بیان اینکه افغانستان به لحاظ ترانسپورتی محصور به خشکی است و خط آهن خواف-هرات یک پروژۀ کلان برای دولت شمرده می‌شود، خاطرنشان کرد که افتتاح این خط آهن یک دریچۀ جدید برای ورود این کشور به بازارهای منطقه‌یی و جهانی می‌باشد.
این استاد دانشگاه همچنان با اشاره به چالش‌های موجود در عرصه‌های اقتصادی گفت که دولت و مردم افغانستان در آستانۀ گفتگوها و مذاکرات صلح قرار دارند. اگر صلح در این کشور تحقق یابد، بدون شک از چالش‌های موجود در پروژه‌های اقتصادی کاسته می‌شود، اما جدا از مسایل امنیتی، آن‌چه اهمیت دارد، مسالۀ استندردسازی کالاهای صادراتی است. «بسته‌بندی در در ارایۀ محصولات، مسالۀ کیفیت، بازارهای هدف، روند کند در صادرات محصولات و قوانین دست‌وپاگیر از جمله چالش‌هایی است که در استفاده از خط آهن داریم، اما در رابطه با مسالۀ امنیت، مردم باید به ویژه همکاری کنند؛ چون منبع کلان برای مردم منطقه است. در این زمینه جای کدام تشویش نیست.»
