با این که منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید بر مساوات حقوق زنان و مردان می‌کند، اما بسیاری از جوامع حتا کشورهایی که عضویت سازمان ملل را دارند و به اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوسته‌اند، بسیاری از حقوق زنان را نادیده می‌گیرند. بدین لحاظ مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان‌های وابسته میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حمایت از اجرای اصل مساوات و برابری انسان‌ها تدوین و به تصویب رساندند. از آن جمله کنوانسیون حقوق سیاسی زنان – مصوب ۲۰ دسمبر ۱۹۵۲ است که اعضای کنوانسیون را موظف می‌کند زنان را در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی مورد حمایت ویژه و خاص قرار دهند.
افغانستان نیز عضو کنوانسیون حقوق سیاسی زنان است و بر اساس اصول همین سند بین‌المللی تبعیض‌های مثبتی را برای مشارکت و حضور زنان در امور و پست‌های سیاسی قایل شده است.
با این که این رویه زمینه حضور زنان را در مشاغل سیاسی فراهم کرده و حضور زنان در پای صندوق‌های رای تا تکیه بر کرسی‌های مجلس نمایندگان و اشغال پست‌های متعدد حکومتی رضایت‌بخش به نظر می‌رسد، ولی حضور زنان در فضای عمومی و اشتراک در بخش خصوصی و تجارت هنوز مساله است و راه کلانی تا دستیابی به برابری کامل حقوق و فرصت‌ها بین زنان و مردان کشور ناپیموده باقی مانده است.
فراتر از این، نگرانی وجود دارد که در معامله سیاسی با طالبان بار دیگر کشور از مسیر پیمودن راه برابری زنان و مردان خارج شود یا بیش از این در مسیر احقاق حقوق زنان سنگ اندازی شود یا دولت کند عمل کند.
نخستین مانعی که فرا راه زنان در همه عرصه‌ها دیده می‌شود، موانع حقوقی است. دولت علی‌رغم پذیرش حقوق بین‌الملل هنوز نتوانسته از چالش عرف‌های رایج و قرائت‌های سنتی عبور کند و قوانینی در جهت رفع خشونت و تبعیض علیه زنان تصویب و به اجرا برساند. به طور مثال قانون منع ازدواج کودکان و دختران زیرسن ۱۸ سال، منع آزمایش بکارت و منع خشونت علیه زنان در پارلمان با مقاومت اعضای سنت‌گرای مجلس مواجه شد و از تصویب باز ماند.
عدم موفقیت طرح‌های حقوقی دولت تنها به این موارد ختم نمی‌شود. بسیاری از قوانینی که برای حمایت از زنان به تصویب رسیده، در مرحله عمل به اجرا در نمی‌آید. گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد با این قانون آزمایش بکارت را مشروط به رضایت طرف و حکم قاضی کرده اما خلاف دستور صریح قانون، بسیاری با دستور پولیس به آزمایشگاه‌ها برای انجام آزمایش بکارت فرستاده می‌شوند.
همین طور در دیگر زمینه‌ها مثل شهادت، دیه، عدم تمکین از شوهر، ارث، مالکیت، طلاق و… هنوز در دادگاه‌ها و مراحل دادرسی از سنت‌ها و عرف‌ها کشور پیروی می‌شود و احکامی که از محاکم صادر می‌شود خلاف موازین حقوقی و روندهای دموکراتیک مندرج در قوانین جمهوری اسلامی افغانستان است.
دومین چالشی که افغانستان نتوانسته از پس آن برآید، خشونت علیه زنان در ابعاد وسیع است. آنجا که چشم نهادها ناظر نیست، خشونت و فجایع زیادی علیه زنان خلق می‌شود که در اغلب موارد اساسا به مرحله شکایت نمی‌رسد. در مواردی که زنان برای احقاق حق خود به مراجع دولتی و قانون مراجعه می‌کنند، در اثر فساد گسترده، زنان از رجوع خود پشیمان، منصرف یا خسته می‌شوند و حتا شکایت‌شان بدون این که حقوق شکایت مد نظر گرفته شود، علیه خود زنان تمام می‌شود.
جنبۀ دیگر خشونت علیه زنان، آزار و اذیت زنان در مکان‌های عمومی و خشونت در محل کار است و هنوز دولت و سازمان‌های وابسته به آن به میکانیزم‌های روشن پاسخ‌دهی و رسیدگی برای پایان دادن همه مصداق‌های خشونت علیه زنان دست نیافته است.
حکومت برای جذب نیروی کار زنان در مشاغل دولتی و نظامی تلاش‌های زیادی به خرج داده و بعضی مشوق‌ها و امتیازاتی را برای دختران به طور مثال برای ورود به اردو و پولیس گذاشته، اما به دلیل نبود امنیت و آرامش از آزار و اذیت جنسی، طرح‌های حکومت در این راستاها ناکام بوده است، در رسیدگی به پرونده‌های آزار و اذیت جنسی، نهادهای دولتی سکوت کرده یا به سادگی از کنار آن گذشته است.
اما مهمترین مساله‌یی که برای رسیدن به اهداف برابری جویانه مد نظر اسناد بین‌المللی نادیده گرفته شده، آموزش است. در واقع این آموزش است که فرایندهای درونی سازی اهداف سازمان ملل را تسریع می‌بخشد. برابری زنان و مردان و برخورادی زنان از حقوق مدنی و سیاسی بدون تبعیض چیزهایی است که در مواد آموزشی ما دیده نمی شود یا کمتر و گذار به آن پرداخته شده است.
تنها از طریق آموزش می‌توان مسایل زنان را به بحث عمومی کشاند و با ایجاد گفتمان‌ها هم رواداری را ترویج کرد و هم این نکته را به مردم آموزش می‌توان داد که حضور زنان در فضای عمومی به معنی راندن یا اشغال حریم‌های مردان نیست. اساسا مبارزه با جنسیت‌زدگی تعریف ها، داوری ها، مشاغل و تلقی مکان‌های عمومی به عنوان مکان‌های مردانه باید از پله اول آموزش شروع و تا مراحل بالاتر ادامه یابد تا بتوان به برابری میان زنان و مردان در همه عرصه‌ها به ویژه عرصه سیاسی رسید. افزون بر این رویکرد آموزش زنان و دختران در جهت توان‌افزایی برای استقلال مالی باشد.
سامعه اشراق درویش
