افغانستان هشتمین کشور دنیا در فساد اداری‌ست؛ هم سطح با ونزوئلا، سودان و گینۀ استوایی
فساد اداری یکی از مشکلات اساسی حکومت‌داری در کشورهای توسعه نیافته به‌شمار می‌رود؛ اما حتی کشورهای دنمارک، نیوزلند و فنلند نیز تنها توانسته‌اند ۸۸ نمره از صد بهدست بیاورند. باید اذعان کرد که پدیده فساد اداری تقریباً در تمام کشورهای جهان وجود دارد و قطعاً مختص به یک کشور و یا یک گروه نیست.
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
در کشور ما نیز موجودیت فساد در ادارات عامه، یکی از مشکلات جدی در دو دهه اخیر بوده است. بر اساس آخرین گزارش «سازمان جهانی شفافیت»، دولت افغانستان، هشتمین کشور فاسد جهان است. این سازمان همه‌ساله بر بنیاد ارزیابی‌هایش به تلاش‌های کشورها در راستای مبارزه با فساد اداری امتیاز می‌دهد. افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی، از ۱۰۰ امتیاز ۱۶ امتیاز بهدست آورده است. در این گزارش سومالیا، سودان جنوبی، سوریه و یمن از جمله کشورهایی‌اند که امتیاز کمتری نسبت به افغانستان گرفته‌اند، اما ونزوئلا، سودان و گینۀ استوایی مانند افغانستان ۱۶امتیاز بهدست آورده‌اند. با این حال افغانستان در این فهرست جایگاه بهتری را نسبت به این کشورها داراست.
فساد اداری مانع هرگونه پیشرفت در رشد، توسعه اقتصادى و دموکراسى می‌باشد. فساد سیاست‌هاى دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و منابع مالی و ملى را هدر می‌دهد. فساد بر علاوه اینکه رشد و توسعه اقتصادی کشور را کُند می‌سازد، اعتماد مردم را نسبت به نظام و حکمرانان کاهش می‌دهد. در نتیجۀ بی‌اعتمادی و تضعیف نظام، جذب سرمایه بیرونی کم شده، فقر و بیکاری افزایش می‌یابد.
بعضی از تحقیقات انجام شده در کشورهای جهان سوم و در حال نزاع نشان می‌دهد که فساد و ناامنی باهم ارتباط مستقیم دارد. در کشورهای در حال جنگ، در صورتی که فساد و اخذ رشوه افزایش یابد، مردم عام نسبت به حکومت بی‌اعتماد شده، به صف مخالفین دولت می‌پیوندند. دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز با یک نظرسنجی دریافته؛ در نتیجه وجود فساد در قوه قضایی کشور، مردم در روستاها مجبور می‌شوند به‌خاطر رسیدگی به دوسیه‌های حقوقی و جرمی خویش به مخالفین مسلح دولت مراجعه نمایند. همچنان این نهاد غیر دولتی گفته که مردم از وجود فساد گسترده و بی‌عدالتی در محاکم غیر رسمی گروه طالبان نیز شکایت دارند.
سران حکومت همواره گفته‌اند که مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های حکومت‌داری آن‌ها بوده است. ریاست‌جمهوری می‌گوید حکومت افغانستان در ۵ سال گذشته اقدامات زیر را بخاطر مبارزه با فساد انجام داده و مبارزه با فساد در اولویت کاری رییس‌جمهور قرار دارد.
• ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت‌داری
• تصویب قانون مبارزه با فساد اداری
• تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات
• تصویب قانون ثبت و بررسی دارایی‌ها
• شناختن شدن فساد به عنوان جرم در کود جزای کشور
• مقرره اعاده دارایی‌ها
• تصویب قانون معادن
• تدوین استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری
• ثبت صددرصد پرسونل وزارت دفاع و ۹۰درصد پرسونل وزارت امور داخله در سیستم الکترونیکی AFPS و پرداخت معاشات پرسونل این دو وزارت از طریق بانک
• اخذ امتحان بست‌های عالی‌رتبه خدمات ملکی از طریق کمپیوتر و اخذ امتحان بست‌های ۵ و ۶ به شکل کانکوری در مرکز و ولایات
• آوردن اصلاحات در اداره تدارکات ملی ریاست‌جمهوری و ایجاد انستیتوت تدارکات ملی جهت افزایش ظرفیت کارمندان تدارکاتی و مالی ادارات دولتی در کشور
• ایجاد کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری
• ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد برای بررسی دوسیه‌های بزرگ فساد اداری.
قابل یادآوریست که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد تا حال ۱۳۰ دوسیه بزرگ فساد اداری را بررسی کرده و ۳۸۰ تن محکوم به مجازات گردیده‌اند.
حال به اصل موضوع برگردیم، ثبت دارایی‌ها چه تاتیری در کاهش فساد دارد و این اداره با چه هدفی ایجاد شده است؟
مسوولین اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها می‌گویند: اهداف عمده این اداره ایجاد سیستم اشاعه، ثبت و بررسی دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی و تسریع این روند و تحقق تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای حاکمیت قانون در عرصه ثبت و بررسی دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی می‌باشد.
در تمام جهان؛ ثبت، بررسی و نشر دارایی‌های مقامات دولتی یکی از موارد مهم مبارزه با فساد اداری شمرده می‌شود. حکومت افغانستان با ایجاد این اداره در چوکات اداره امور ریاست‌جمهوری و ثبت و بررسی همه سالۀ دارایی‌های مقامات و کارمندان خویش تلاش دارد مانع اخذ رشوه‌های بزرگ و اختلاس در قرارداد‌ها توسط کارمندان حکومتی گردد.
در دودهه اخیر کارمندان حکومتی، با سواستفاده از موقف دولتی، پول‌های هنگفت نامشروع را از طریق اخذ رشوه و اختلاس در قرارداد پروژه‌ها بهدست آوردند و صاحب دارایی‌های منقول و غیر منقول در داخل و خارج از کشور شدند. این پول و دارایی‌های ناپاک، توسط هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی بررسی نمی‌شد. از ۳ سال بدین‌سو با ایجاد این اداره، پروسه ثبت و بررسی دارایی‌ها آغاز گردیده و یک تغییر مثبت در امر مبارزه با فساد در کشور به‌حساب می‌آید.
آماری که در ویب‌سایت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری نشر گردیده، نشان می‌دهد که این اداره از شروع سال مالی ۱۳۹۹ الی اکنون، دارایی‌های ۲۸۵۰۰ تن از واجدین شرایط را ثبت و ۴۱۰ تن از واجدین شرایط که دارایی خویش را اعلام ننموده‌اند؛ تعلیق امتیاز شدند.
۱۰۰ تن از کارمندان وزارت مالیه که در اشاعه دارایی خویش اهمال کرده‌اند، جهت تطبیق تادیبات اداری به وزارت مالیه معرفی شدند. همچنان در گزارش سال ۱۳۹۹ اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها آمده که دارایی‌های ۸۵۰۰ تن از واجدین شرایط تحت بررسی قرار داشته و احتمال می‌رود دوسیه ده‌ها تن از کارمندان دولتی که در ثبت دارایی‌شان شک از فساد وجود دارد و طرزالعمل ثبت دارایی‌ها را نقض نموده‌اند، به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی شوند. در گزارش این اداره اضافه شده که سیستم آنلاین ثبت دارایی‌ها ترتیب گردیده که واجدین شرایط می‌توانند که دارایی‌شان را به شکل آنلاین ثبت نمایند.
طبق تذکر مسوولین اداره ثبت دارایی‌ها، دارایی مقامات و کارمندان دولتی همه ساله ثبت می‌گردد. این اداره برعلاوه اینکه دارایی‌ها را ثبت می‌نمایند، در مرحله دوم دارایی‌های ثبت شده را تحلیل و بررسی نموده با سال‌های قبل مقایسه می‌نمایند. آیا عواید و مصارف تطابق دارد یا خیر، در فورم ثبت‌شونده، نسبت به سال قبل چه دارایی‌هایی منقول و غیر منقول اضافه گردیده و چه تغییراتی به میان آمده است؟ در صورتی که عواید و مصارف تطابق نداشته باشد و برای دارایی‌های اضافی در فورم جدید، اسناد معتبر نشان داده نتواند، شخص مذکور به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
در صورتی که پروسه فوق در اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها به‌گونه همه جانبه و درست تطبیق گردد، در کاهش فساد تاثیرات خوبی خواهد داشت و در درازمدت، به تقویت و احیای اعتماد مردم نسبت به نظام اداری کمک خواهد کرد.
نقیب‌الله عبید
