مصرف نشدن بودجه انکشافی (توسعه‌یی) در سال جاری بار دیگر به یکی از ماجراهای داغ داخلی در میان قوای سه‌گانه بدل شد. اعضای مجلس نمایندگان خواستار استیضاح وزیرانی شدند که قادر به مصرف بودجه توسعه‌یی نشده اند. این نگرانی درحالی مطرح شده که سال مالی جاری به لحاظ بسترهای اجرایی آن رو به پایان بوده و زمان اجرای پروژهها روز به روز تنگتر می‌شود. با فرا رسیدن فصل سرما، بودجهها کماکان راکد مانده و به خزانه دولت بازگردانده خواهند شد.
بدون شک، یکی از دلایل اصلي عدم مصرف بودجه توسعه‌یی در کنار نبود امنیت در برخی موارد، نبود ظرفيت اداري نهادهایی است که توان مصرف این بودجه را نداشته‌اند. آنچه مسلم است اینکه نبود ظرفیتهای مناسب در ادارههای اجرایی کشور موجب شده تا در صورت تخصیص بودجه عدالت‌محور نیز، مشکل توسعۀ متوازن حل‌ناشده باقی بماند.
درحالي كه تعهد حكومت افغانستان به جامعه جهانی، مصرف شفاف و موثر کمکها بوده و 70 درصد بودجه توسعه‌یی نیز از سوی این کشورها فراهم می‌شود، گزارشهای موجود خلاف این تعهد را به تصویر میکشد. اين امر به معناي از دست دادن چانس مجدد کمکهای جهانی برای توسعه کشور است.
بنابراین، عدم مصرف بودجه توسعه‌یی موجب کاهش کمکها شده و این مساله وخامت اوضاع انسانی را در کشور تشدید خواهد کرد. این درحالی است که مردم افغانستان از نظر اقتصادی سال دشواری را می‌گذرانند. بیکاری افزایش یافته و در نتیجه وضعیت زندگی مردم نیز بدتر شده است. براساس آمار وزارت کار، فقر از 36 درصد به 39 درصد رسیده و در صورتی که وضعیت بهبود نیابد صدها هزار تن دیگر زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.
این در حالیاست که 70 درصد بودجه انکشافی افغانستان توسط کمک مالی جامعۀ جهانی تمویل می‌شود، اما حکومت قادر به مصرف این پول‌ها نیست. در سال 2015 بیش از 250 هزار افغان به دلیل فقر، بیکاری و ناامنی کشورشان را ترک کردند و برای یافتن زندگی بهتر به کشورهای اروپایی مهاجرت نمودند.
در كشورهاي سامان‌یافته برنامه‌ريزي منظم اقتصادي وجود دارد که بودجه سالانه براساس يك برنامۀ توسعه‌یی چندساله مد نظر گرفته مي‌شود. برنامه‌یي كه در آن جايگاه رشد كشور در ختم سال به تصوير كشيده شده و يك هدف احتمالي براي رسيدن جامعه به مرحله‌یي از رشد و توسعه مد نظر گرفته مي‌شود. از سوی دیگر، ظرفیتهای اجرایی نیز در مطابقت با این نیازها ایجاد و به کار بسته می‌شود. اما متاسفانه نظام مالی و اقتصادی ما خالی از این میکانیزم بوده و در پی آن، سیستم مجازات و مکافات نیز ناکافی و ضعیف بوده است.
اکنون اما که سیستمهای مالی و بازرسیهای اداری تا حدودی تقویت شده، انتظار مردم آن است تا متصدیان ادارههای ناکارآمد، اخطار، استیضاح و در صورت لزوم برکنار شوند. شکی نیست که در نبود چنین میکانیزم موثر و قوی، نمیتوان به نظام مالی مطلوب و سیستم اقتصادی پیشرفتهیی دست یافت که در پرتو آن بتوان به توسعه متوازن و رفاه لازم رسید. در آن صورت، میزان فقر گسترش یافته و رشد فکتورهای منفی در حیات اجتماعی مردم، فاصلۀ دولت-ملت را نیز افزایش خواهد داد.
به نظر میرسد اگر راهکارهای تنبیهی و تعدیلی در گزارههای زمانی اکنون و آینده مد نظر گرفته شود، جلوگیری از این ضعف همیشگی ممکن خواهد بود. یگانه راهکار آن نیز این است که در حال حاضر به مجازات عاملان ناکارآمد دست زد و در آینده نیز به گماشتن افراد شایسته در پستهای اجرایی کلان کشوری اقدام کرد.
