راه مدنیت: گزارشی که امروز چهارشنبه (29سرطان/20جولای) از سوی هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در مورد «حقوق بشر در افغانستان از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ – ۱۵ جون ۲۰۲۲» نشر شده، نقض حقوق زنان را یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های اداره حاکم تا به امروز نشان می‌دهد.
بر بنیاد این گزارش، از ۱۵اگست، زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و دیگر جنبه‌های زندگی عمومی و روزمره محروم و در بسیاری موارد به طور کامل حقوق آنان سلب گردیده است.
گزارش می‌افزاید که تصميم به عدم بازگشت دختران به مکاتب ثانوی به این معناست که یک نسل از دختران، آموزش ابتدایی ۱۲سال خود را تکمیل نخواهند کرد. در عین حال، دسترسی قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت به عدالت با انحلال مسیرهای گزارش‌دهی اختصاصی، میکانیزم‌های عدالت و سرپناه‌ها، محدود شده است.
یافته‌های کلیدی در این گزارش از ۱۵آگست۲۰۲۱- ۱۵جون سال۲۰۲۲ چنین مستند شده است:
– ۲۱۰۶ مورد تلفات افراد ملکی (۷۰۰ کشته و، ۱۴۰۶ زخمی) که به‌طور عمده ناشی از حملات مهمات منفجره جاسازی شده (IED) منتسب به داعش و مهمات منفجرناشده (UXO) است.
-۱۶۰قتل فراقانونی، ۱۷۸دستگیری و بازداشت خودسرانه، ۲۳مورد بازداشت غیرقانونی و ۵۶مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی توسط مقامات حاکم انجام شده است.
– ۵۹قتل فراقانونی،۲۲دستگیری و بازداشت خودسرانه و ۷مورد شکنجه و بدرفتاری توسط مقامات حاکم با افراد متهم به ارتباط با «دولت خودخوانده در عراق و شام- ولایت خراسان.»
– ۱۸قتل فراقانونی، ۵۴مورد شکنجه و بدرفتاری و ۱۱۳مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و ۲۳مورد بازداشت غیرقانونی افراد متهم به وابستگی به «جبهه خود خوانده مقاومت ملی.»
– ۲۱۷مورد مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توسط مقامات حاکم که از ۱۵آگست به این سو اتفاق افتاده است.
– ۱۱۸مورد استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات فعلی بین ۱۵آگست و ۱۵جون۲۰۲۲.
– نقض حقوق بشر ۱۷۳روزنامه‌نگار و کارمند رسانه که ۱۶۳مورد آن به مقامات حاکم نسبت داده شده است. در این میان ۱۲۲مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، ۵۸مورد بدرفتاری، ۳۳مورد تهدید و ارعاب و۱۲مورد بازداشت غیرمجاز بود. شش روزنامه‌نگار نیز در این دوره کشته شدند. (پنج نفر توسط داعش و یکی توسط افراد ناشناس)
– و نقض حقوق بشر ۶۵مدافع حقوق بشر که ۶۴مورد از آنها به مقام‌های حاکم نسبت داده شده است. در این میان ۴۷مورد دستگیری خودسرانه، ۱۷مورد توقیف بدون ارتباط، ۱۰مورد بدرفتاری و۱۷مورد تهدید و ارعاب بوده است.
در تبصره این گزارش آمده: «در حالی که مقام‌های حاکم اقداماتی را ظاهرا به هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر انجام داده‌اند، مانند عفو مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای امنیتی، فرمان مورخ ۳دسامبر در مورد حقوق زنان و طرزالعمل مربوط به زندانیان، ایشان اما همچنین مسوولیت طیف وسیعی از نقض حقوق بشر را بر عهده دارند.»
گزارش می‌افزاید: با وجود اینکه در ۱۷ اگست۲۰۲۱، مقام‌های حاکم عفو عمومی را به مقامات سابق دولتی و اعضای امنیت ملی و نیروهای دفاعی افغانستان اعلام کردند، اما با این حال، به نظر نمی‌رسد که این عفو به‌طور مداوم عملی شده باشد، زیرا یوناما حداقل ۱۶۰قتل فراقانونی مقامات دولتی و امنیتی سابق را توسط اعضای مسوولان حاکم بین ۱۵اگست۲۰۲۱ تا ۱۵جون۲۰۲۲ ثبت کرده‌اند.
در گزارش یوناما با شرح جزیيات قتل‌های غیرقانونی افراد متهم به وابستگی به گروه‌های مسلح، مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و قتل‌های غیرقانونی افراد متهم به جنایات «اخلاقی» و استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات مجری قانون، تاکید شده که نقض حقوق بشر باید توسط مقام‌های حاکم بررسی گردد، عاملان آن پاسخگو شناخته شوند و در نهایت از تكرار چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
گزارش یوناما نگرانی‌های خاصی را در رابطه با دو نهاد مقامات حاکم؛ وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ریاست عمومی امنیت ملی (استخبارات) برجسته ساخته است.
گزارش افزوده که بسیاری از دستورهای صادرشده توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر و آزادی‌های افغان‌ها، به‌ویژه زنان و دختران را محدود می‌کند.
بر بنیاد این گزارش، مسوولان استخبارات مقام‌های حاکم به‌دلیل برخورد شدید با افراد محروم از آزادی، شناسایی شده‌اند که در ارتکاب نقض حقوق بشر علیه افراد تحت بازداشت، از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری و همچنین دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه دست داشته‌اند.
دفتر یوناما اظهار نگرانی کرده که وضعیت حقوق بشر توسط یک بحران سرتاسری بی‌سابقه اقتصادی، مالی و بشردوستانه بیشتر به وخامت گراییده است. بر بنیاد این گزارش، حداقل ۵۹درصد از جمعیت اکنون به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که افزایش ۶میلیون نفری را در مقایسه با آغاز سال۲۰۲۱ نشان می‌دهد.
یوناما با نشر این گزارش از جامعه بین‌المللی خواسته که با تامین کمک‌های بشردوستانه و فوری به حمایت‌های خود از مردم افغانستان ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود که نیازهای اساسی بشری برآورده می‌شود. علاوه بر این، جامعه بین‌المللی مکلفیت دارد تا اطمینان حاصل نماید تا زمانی که تحریم‌ها موجود هستند، تاثیر منفی بر حقوق بشر نداشته باشند.
ماركس پوتزل، سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته: «همان‌طور که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در تمدید ماموریت یوناما منعکس شده، افغانستان به‌عنوان یک دولت همچنان عضو تعدادی از اسناد مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باقی مانده است. با درنظرداشت این موضوع، من از مقام‌های فعلی می‌خواهم که تمام تلاش خود را برای رسیدگی به نگرانی‌های ذکرشده در گزارش ما و انجام تعهدهای بین‌المللی خویش برای حمایت و ارتقای حقوق بشر همه افغان‌ها انجام دهند.»
سیمین کابلی
