بازگشت بگرام به میز مذاکره؟
(تحلیلی رسانهای-حقوقی بر گمانهزنیها دربارهٔ حضور دوبارهٔ آمریکا در افغانستان)
در هفتههای اخیر، موضوع بازپسگیری یا دسترسی دوباره ایالات متحده به میدان هوایی بگرام؛ پایگاهی که زمانی قلب عملیات نظامی آمریکا در افغانستان بود، بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. دونالد ترامپ؛ رییسجمهور ایالات متحده آمریکا در آخرین پست خود نوشته: «اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به کسانی که آن را ساختهاند، (ایالات متحدهٔ آمریکا) بازنگرداند، اتفاقات بدی قرار است رخ بدهد.»
رسانههای بینالمللی قبلا هم گزارش داده بودند که در صورت بازگشت ترامپ به قدرت، یکی از اولویتهای او بازگشایی بگرام و حضور مجدد در افغانستان خواهد بود.[1] در کنار این اظهارات، برخی منابع خبری از گفتگوهای پنهان یا غیررسمی میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان سخن گفتهاند.[2] این خبرها در فضای سیاسی افغانستان و منطقه، موجی از پرسشها و نگرانیها را برانگیخته است.
فارغ از همه مسایل، تنها طرح چنین بحثی پرسشهای بنیادین ایجاد میکند: آیا طالبان از منظر حقوق بینالملل مشروعیت دارد تا به نمایندگی از مردم افغانستان دربارهٔ حضور نظامی خارجی مذاکره کند؟ ایالات متحده بر چه اساس حقوقی میتواند بازگشت به بگرام را توجیه کند؟ در خلای یک دولت مشروع و منتخب، چگونه چنین توافقی ممکن است و چه پیامدهایی برای مردم افغانستان خواهد داشت؟
این گزارش تحلیلی تلاش میکند با تکیه بر شواهد رسانهای و چارچوبهای حقوق بینالملل، به این پرسشها پاسخ دهد و میان منافع واقعی مردم افغانستان و منافع گروه حاکم تفکیک قایل شود.
زمینه خبری و اهمیت بگرام
میدان هوایی بگرام در شمال کابل، طی دو دهه حضور نیروهای ناتو و آمریکا به نماد قدرت نظامی غرب در افغانستان بدل شد. این پایگاه نه تنها مرکز عملیات هوایی و لجستیکی، بل نقطهای کلیدی برای جمعآوری اطلاعات و مدیریت جنگ علیه گروههای شورشی و تروریستی بود.[3] با خروج شتابزدهٔ آمریکا در آگوست۲۰۲۱، بگرام به دست طالبان افتاد و عملا پایان فصل حضور مستقیم نظامی غرب در افغانستان را رقم زد.
اکنون، بازگشت دوباره به بگرام صرفا یک موضوع نظامی نیست؛ بل حامل پیامهای ژیوپولیتیک گستردهتری است: فشار بر چین و روسیه در منطقه، کنترول تهدیدهای تروریستی فراملی و البته پیامدهای سیاسی در داخل آمریکا.[4]
محور نخست: مشروعیت طالبان برای مذاکره به نمایندگی از مردم افغانستان
مشروعیت داخلی
طالبان با سقوط دولت جمهوری در آگوست۲۰۲۱ به قدرت رسید، اما هیچگونه سازوکار انتخاباتی یا همهپرسی برای کسب رضایت عمومی برگزار نکرد. محدودیتهای شدید علیه زنان، سرکوب رسانهها و حذف مخالفان سیاسی نشان میدهد که این گروه مشروعیت مردمی در معنای دموکراتیک ندارد.[5]
مشروعیت بینالمللی
اکثریت قاطع دولتهای جهان هنوز طالبان را بهعنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناختهاند. کرسی افغانستان در سازمان ملل همچنان در اختیار نمایندهٔ حکومت پیشین است.[6] با این حال، واقعیت کنترول سرزمینی باعث شده بسیاری از کشورها؛ از جمله همسایگان و سازمانهای بینالمللی، ناگزیر به تعامل عملی با طالبان شوند. در حقوق بینالملل، این وضعیت «کنترول موثر» (effective control) خوانده میشود: یعنی گروهی که عملا اداره کشور را در دست دارد، ولو بدون شناسایی رسمی، میتواند طرف مذاکره باشد.[7]
جمعبندی
از منظر حقوقی، طالبان قدرت عملی برای مذاکره دارد، اما فاقد مشروعیت دموکراتیک و شناسایی کامل بینالمللی است. هر توافق نظامی با آمریکا، ناخواسته مشروعیت سیاسی بیشتری به این گروه میبخشد و این دقیقا همان نقطهٔ حساس ماجراست.
محور دوم: مبنای حقوقی آمریکا برای بازگشت به بگرام
حضور نظامی یک کشور در خاک کشور دیگر، بر اساس حقوق بینالملل تنها در سه حالت مشروع تلقی میشود:
۱- رضایت دولت میزبان: اگر حکومت افغانستان اجازهٔ رسمی بدهد، حضور آمریکا مشروع است. مشکل در اینجاست که آیا رضایت طالبان «قانونی» محسوب میشود یا خیر؟ از منظر فنی، کنترول سرزمینی طالبان میتواند چنین رضایتی را معتبر سازد، اما از منظر سیاسی و اخلاقی، این به معنای مشروعیتبخشی به حکومتی است که همهٔ حقوق بنیادین شهروندان خود را نقض میکند.[8]
۲- مجوز شورای امنیت سازمان ملل: ایالات متحده میتواند تلاش کند مجوز فصل هفتم منشور ملل متحد را بگیرد، به شرطی که افغانستان تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی تلقی شود، اما با توجه به مواضع روسیه و چین، چنین اجماعی بعید به نظر میرسد.[9]
۳- حق دفاع مشروع: واشنگتن میتواند استدلال کند که حضور دوباره برای جلوگیری از حملات تروریستی ضروری است. این استدلال پیشتر در حملات هوایی محدود علیه گروههای تروریستی در افغانستان مطرح شده است.[10] با این حال، استفاده از آن برای استقرار پایگاه دایمی، مبنای حقوقی سستی دارد و میتواند واکنش منفی جامعه جهانی را برانگیزد.
بعد ژیوپولیتیک
باید توجه داشت که بگرام نه فقط برای مقابله با تروریسم، بل برای نظارت بر چین، روسیه و ایران اهمیت راهبردی دارد.[11] به همین دلیل، انگیزه اصلی آمریکا ممکن است بیشتر سیاسی و ژیوپولیتیک باشد تا صرفا امنیتی.
محور سوم: خلای حکومت مشروع و امکان توافق
افغانستان پس از ۲۰۲۱ فاقد دولتی منتخب و مشروع است. این خلای سیاسی چند پیامد دارد:
ابهام حقوقی: جامعه بینالملل با دولتی مواجه است که «کنترول» دارد، ولی «مشروعیت» ندارد. هرگونه توافق نظامی با چنین طرفی، از نظر حقوقی و سیاسی محل اختلاف خواهد بود.[12]
مخاطرات داخلی: توافقی میان آمریکا و طالبان میتواند از سوی مردم افغانستان بهعنوان معاملهای بر سر سرنوشت آنان تلقی شود. تجربه گذشته نشان میدهد که حضور خارجی بدون رضایت عمومی، زمینهساز خشونت و مقاومت میشود.[13]
تثبیت طالبان: هر توافق رسمی با واشنگتن به طالبان، مشروعیت بینالمللی و منابع تازه میدهد. این امر احتمال تغییر سیاستهای سختگیرانه آنان در قبال حقوق زنان و آزادیهای مدنی را کاهش میدهد.[14]
پیامدها و منافع
برای مردم افغانستان
امنیت نسبی: حضور محدود آمریکا ممکن است توان طالبان یا جامعه بینالمللی را برای مقابله با گروههای تروریستی مانند داعش خراسان افزایش دهد.[15]
دسترسی بشردوستانه: احتمال دارد چنین توافقی کانالهایی برای ارسال کمکهای بینالمللی باز کند.[16]
ریسک خشونت تازه: اما بازگشت نیروهای خارجی میتواند بهانهای برای آغاز دور جدیدی از خشونت و حملات باشد.[17]
برای طالبان
مشروعیت سیاسی: امضای توافق با آمریکا طالبان را عملا بهعنوان «دولت طرف قرارداد» تثبیت میکند.[18]
منابع و امکانات: همکاری با یک قدرت جهانی میتواند دسترسی طالبان به منابع مالی و تجهیزات را افزایش دهد.[19]
تقویت اقتدار داخلی: این توافق به طالبان کمک میکند مخالفان داخلی را حاشیهنشین کرده و قدرت خود را تحکیم بخشد.[20]
تفکیک منافع
خواست عمومی مردم افغانستان در این مرحله بیشتر متوجه امنیت، آزادی و بازگشت به زندگی عادی است؛ در حالی که منفعت طالبان تثبیت قدرت و مشروعیت است. این دو مسیر الزاما همسو نیستند و همین شکاف باید در هر تحلیل رسانهای برجسته شود.
جمعبندی
بحث بازگشت آمریکا به بگرام، فراتر از یک تصمیم نظامی، به موضوعی چندبعدی بدل شده است: حقوقی، سیاسی، اخلاقی و ژیوپولیتیک.
۱- طالبان بهدلیل کنترول سرزمینی میتواند طرف مذاکره باشد، اما فاقد مشروعیت دموکراتیک و شناسایی کامل است.[21]
۲- ایالات متحده سه مسیر حقوقی پیش رو دارد (رضایت طالبان، مجوز شورای امنیت، دفاع مشروع) که هر یک با موانع سیاسی جدی مواجه است.[22]
۳- در خلای یک حکومت مشروع، هر توافقی مخاطرهبرانگیز است و میتواند شکاف میان منافع مردم افغانستان و منافع طالبان را تشدید کند.[23]
۴- پیامدهای احتمالی برای مردم افغانستان دوگانه است: امنیت کوتاهمدت در برابر تهدید تروریسم از یکسو و تثبیت قدرت گروهی تندرو و مخالف ارزشهای انسانی از سوی دیگر.[24]
بنابراین، رسانهها و تحلیلگران باید این پرسش کلیدی را همواره تکرار کنند: آیا سپردن بگرام به ایالات متحده، گامی بهسوی امنیت و رفاه مردم خواهد بود یا ابزاری برای معاملهٔ سیاسی میان واشنگتن و گروه طالبان؟ پاسخ به این پرسش میتواند بیانگر سرنوشت آیندهٔ مردم افغانستان و نیز چگونگی ثبات در منطقه باشد.
نویسنده: دکتور کریمی
منابع و پاورقیها
[1]: Reuters, Trump’s dream of retaking Bagram airbase resurfaces in US election campaign, 19 Sep 2025. [2]: The Guardian, Reports of US-Taliban talks on Bagram airbase spark controversy, 18 Sep 2025. [3]: RFE/RL, Bagram Airfield: Symbol of US military presence in Afghanistan, Aug 2021. [4]: Economic Times, Why Bagram matters in US-China strategic rivalry, Sep 2025. [5]: Human Rights Watch, Afghanistan: Systematic repression of women and media under Taliban, 2023. [6]: UN General Assembly Credentials Committee Report, 2024. [7]: Ben Saul, Recognition of the Taliban and International Law, ICCT Policy Brief, 2022. [8]: Brookings Institution, Consent and legitimacy in international military presence, 2022. [9]: UN Charter, Chapter VII; analysis in International & Comparative Law Quarterly, Vol. 71, 2022. [10]: US DoD Briefing, Counterterrorism strikes in Afghanistan under Article 51, 2022. [11]: TRT World, Bagram’s role in geopolitics of Central Asia, 2025. [12]: ICCT, Taliban’s international legal status, 2022. [13]: Al Jazeera, Afghans reject idea of US return to Bagram, 19 Sep 2025. [14]: HRW, Taliban entrenching repressive rule, 2024. [15]: Reuters, ISIS-K threat from Afghanistan worries US officials, 2025. [16]: UN OCHA, Humanitarian access in Taliban-controlled Afghanistan, 2024. [17]: Afghan Analysts Network, Historical patterns of resistance to foreign military presence, 2022. [18]: ICCT, Recognition and effective control in international law, 2022. [19]: Guardian, Taliban seeks leverage from talks with US over Bagram, 2025. [20]: Brookings, Taliban’s consolidation of power, 2023. [21]: UNGA, ICCT, HRW reports cited. [22]: UN Charter, Brookings, ICLQ analyses. [23]: Al Jazeera & Afghan Analysts Network reports. [24]: Reuters & HRW assessments.
