قتل حشمتالله؛ افسر پیشین اردوی ملی افغانستان پس از چهار روز بازداشت در ولایت کاپیسا و نیز قتل یاسر حسینی؛ عضو ارتش حکومت پیشین در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی به دست افراد مسلح تحت حاکمیت گروه طالبان، صرفا یک رویداد تلخ نیست؛ بل بخشی از الگویی است که بهشکل زنجیرهای، از زمان بازگشت طالبان به قدرت بارها تکرار شده است. در این سالها گزارشهای متعددی از بازداشت، ناپدید شدن، شکنجه و مرگ نظامیان حکومت پیشین منتشر شده؛ گزارشهایی که اغلب با سکوت، انکار یا نسبتدادن مسوولیت به «افراد ناشناس!» همراه بوده است. همین تکرار، این پروندهها را از سطح یک حادثهٔ فردی فراتر میبرد و به یک مسالهٔ سیاسی، حقوقی و اخلاقی تبدیل میکند.
بر اساس اطلاعات منابع مردمی، حشمتالله؛ فرمانده پیشین یک تولی در کندک چهارم قول اردوی سیلاب، چهار روز پس از بازداشت توسط نیروهای طالبان، جان باخته و جسدش در شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا پیدا شده است. منابع همچنین مدعیاند که آثار شکنجهٔ شدید بر بدن او وجود داشته و حتا چشمانش نیز بهشدت آسیب دیده و از حدقه خارج شده بوده است. هرچند تایید چنین ادعایی در شرایط فعلی زیر چتر حاکمیت گروه طالبان و اعمال محدودیتهای شدید آنان، بهطور مستقل و موثق مشکل است، اما با توجه به تجربهها و مثالهای دیگر و نیز تحقیق نهادهای حقوق بشری، ارتکاب چنین رفتاری را نمیتوان بهصورت کامل رد کرد. رفتاری که نه تنها با کرامت انسانی؛ بل با ابتداییترین اصول حقوقی و اسلامی نیز در تضاد است.
اما حتا اگر جزییات چنین پروندههایی نیازمند تحقیقات مستقل باشد، اصل موضوع تغییری نمیکند. پرسش اساسی این نیست که «حشمتاللهها» دقیقا چگونه جان باختهاند؛ پرسش این است چرا فردی که زنده بازداشت میشود، فردی که سلاح ندارد و مشغول کار و زندگی روزمره و عادی خود است، چند روز بعد جسدش تحویل خانواده داده میشود و یا از سوی «افراد مسلح ناشناس» تیرباران میشود؟ اینها پرسشهاییاند که تنها دربارهٔ یک پرونده نیست؛ بل درباره شیوهٔ اعمال قدرت و مسوولیتپذیری حاکمیت مطرح میشود.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، «عفو عمومی» را یکی از مهمترین تعهدات خود اعلام کردند. هدف این اعلام، ایجاد اطمینان برای نظامیان، کارمندان دولت و مخالفان حکومت پیشین بود که با خطر انتقامگیری روبهرو نخواهند شد. اما اگر پس از این وعده، همچنان گزارشهای مشابه از مرگ نظامیان پیشین در بازداشت و تیرباران آنان در گوشه و کنار کشور منتشر میشود، افکار عمومی حق دارد بپرسد که این عفو تا چه اندازه در عمل اجرا شده است؟
در هر نظام سیاسی، صرف نظر از نوع ایدیولوژی یا ساختار آن، نخستین وظیفه حکومت، حفظ جان افرادی است که در اختیارش قرار دارند و زیر چتر حاکمیت آنان زندگی میکنند. فرد بازداشتشده دیگر اختیار حفاظت از جان خود را ندارد و این مسوولیت به نهادی منتقل میشود که او را بازداشت کرده است. از همین رو، مرگ یک بازداشتشده، پیش از هر چیز، مسوولیت حکومت را مطرح میکند، نه مسوولیت قربانی را.
در چنین شرایطی، نسبتدادن قتل به «افراد ناشناس» نیز نه تنها پرسشها را کاهش نمیدهد؛ بل بر ابهام میافزاید. اگر حاکمیت طالبان بر سراسر افغانستان تسلط دارد و همه نهادهای امنیتی و نظامی را در اختیار گرفته، چگونه ممکن است فردی که در بازداشت نیروهای آن قرار داشته، این گونه قربانی شود؟ اگر عاملان، نیروهای خودسر بودهاند، چه کسانیاند؟ تحت فرمان چه نهادی عمل میکنند؟ چرا تاکنون تحقیقات شفاف، معرفی متهمان و محاکمه آنان صورت نگرفته است؟
اینجاست که یک تناقض جدی آشکار میشود. حاکمیت طالبان از یکسو خود را مقتدر و مسلط بر سراسر کشور معرفی میکند و از سوی دیگر، در پروندههای مرگ بازداشتشدگان پاسخگو نیست و همینطور مسوولیت ترور نظامیان پیشین را به بازیگرانی نامعلوم نسبت میدهد، این روایتها به دشواری با یکدیگر جمع میشوند. اگر حاکمیت بر نیروهای مسلح خود کنترل کامل ندارد، با بحران اقتدار روبهروست و اگر کنترل دارد اما درباره چنین رویدادهایی پاسخگو نیست، با بحران مسوولیتپذیری و حاکمیت قانون مواجه است.
این موضوع از منظر آموزههای اسلامی نیز قابل تامل است. طالبان مشروعیت سیاسی خود را بر اجرای شریعت استوار میدانند، اما در فقه اسلامی، جان انسان از حرمت ویژه برخوردار است و حتا متهم نیز تا پیش از اثبات جرم، از حقوق مشخصی بهرهمند است. شکنجه، مجازات خارج از روند قضایی و سلب حیات بدون حکم محکمه صالح با اصول عدالت اسلامی سازگار نیست. بنابراین، اگر چنین رویدادهایی رخ میدهد و بدون تحقیق مستقل و پاسخگویی رها میشود، این وضعیت نه تنها با معیارهای شناختهشده حقوق بشر؛ بل با ادعای اجرای عدالت اسلامی نیز در تعارض قرار میگیرد.
پیامد این وضعیت تنها به خانواده یک قربانی محدود نمیشود. تکرار چنین پروندههایی این پیام را به هزاران نظامی، افسر و کارمند حکومت پیشین که سلاح خود را به هر دلیلی تحویل داده و بر زمین گذاشتهاند، منتقل میکند که وعدهٔ عفو عمومی، دستکم در ذهن آنان، نتوانسته است احساس امنیت ایجاد کند. نتیجهٔ چنین وضعیتی، تعمیق ترس، گسترش بیاعتمادی و از میان رفتن زمینه هرگونه اعتماد مردمی است؛ زیرا داشتن یک جامعه امن و آرام، پیش از هر چیز، نیازمند اعتماد به قانون و اطمینان از مصونیت جان انسانهاست.
در نهایت، مشروعیت هر ساختار سیاسی، صرف نظر از اینکه خود را اسلامی یا غیر اسلامی بداند، تنها با شعار سنجیده نمیشود؛ بل معیار اصلی، رفتار آن با انسانهایی است که هیچ امکان دفاع از خود ندارند. فرد بازداشتشده، در برابر قدرت، بیدفاعترین انسان است. اگر او در بازداشت جان خود را از دست بدهد و هیچ تحقیق مستقل، شفاف و پاسخگویی موثری در پی آن صورت نگیرد، مساله دیگر صرفا مرگ یک فرد نیست؛ بل نشانهای از تضعیف عدالت، حاکمیت قانون و مسوولیت حاکمیت در قبال جان مردم بیدفاعی است که مشغول کار و زندگی عادی خود هستند.
پرونده حشمتالله، هرگاه تحقیقات بیطرفانه و مستقلی درباره آن انجام شود، شاید بخشی از حقیقت را روشن کند؛ اما تا آن زمان، پرسشی که همچنان باقی میماند این است: اگر «عفو عمومی» یک تعهد واقعی بود، چرا هنوز نام افسران و سربازان حکومت پیشین، یکی پس از دیگری در فهرست قربانیان مرگ در بازداشت و ترور از سوی «افراد مسلح ناشناس» دیده میشود؟
نویسنده: محمود حصاریان
